المحامي مصطفى سهيل – مدير مؤسسة ميزان:

نحن لا نستغرب هذه الاحكام بحق الشيخ رائد صلاح في الوقت الذي لا تعتبر الامور التي ادين بها مخالفة قانونية لو انها كانت تخص أي انسان اخر ولكن يبدو ان الشيخ رائد صلاح اصبح هدفا لأجهزة الدولة 

وصل الى موقع العرب بيان من مؤسسة ميزان، جاء فيه: "أدان قاضي محكمة الصلح في القدس القاضي ايهود غوردون قبل ظهر اليوم الخميس 10.4.2013 الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني – بعرقلة عمل الشرطة خلال أدائها مهمتها وذلك في ملف "معبر الكرامة". وقال المحامي عمر خمايسي، من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان التي تتابع هذا الملف، أن القاضي حدد موعدا لجلسة سماع ادعاءات حكم العقوبة وذلك يوم 12.5.2014".

الشيخ رائد صلاح خلال الجلسة-تصوير:منى القواسمي

وأضاف البيان: "وعقب المحامي زاهي نجيدات الناطق الاعلامي باسم الحركة الاسلامية على هذا القرار بالقول: "هذا الملف هو حلقة من حلقات الملاحقة السياسية لقيادات الداخل الفلسطيني، وقد حيك عن سبق اصرار لفضيلة الشيخ رائد صلاح على يد أذرع الأمن الإسرائيلية في معبر الكرامة وتوج اليوم في أروقة ذراعهم القضائية، في مشهد كله ظلم بظلم".
فيما عقب المحامي مصطفى سهيل – مدير مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة على قرار الادانة بالقول: "نحن لا نستغرب هذه الاحكام بحق الشيخ رائد صلاح في الوقت الذي لا تعتبر الامور التي ادين بها مخالفة قانونية لو انها كانت تخص أي انسان اخر ولكن يبدو ان الشيخ رائد صلاح اصبح هدفا لأجهزة الدولة المختلفة التي قررت مشتركة زجه في السجن لإبعاده عن مسرح احداث القدس والاقصى لأمر ما قد ينكشف قريبا".

وجاء في البيان: "وكانت قد عقدت جلسة اليوم بحضور رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح، والناطق الاعلامي للحركة الاسلامية المحامي زاهي نجيدات، والمحامون عمر خمايسي ومحمد سليمان اغبارية من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان والمحامي خالد زبارقة – مدير مؤسسة القدس للتنمية - والمحامي رمزي كتيلات من مكتب المحامي افيغدور فيلدمان.
يذكر أن أحداث ملف "معبر الكرامة" تعود إلى يوم 16.4.2011 عندما دخل الشيخ رائد صلاح عبر معبر "أللنبي" قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته، حيث جرى فحصه وأمتعته. ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تعمل في المعبر أن يتم تفتيشها بشكل عارٍ حيث رفضت زوجته هذا الاجراء وصرخت في وجه الشرطية، حينها اعترض الشيخ رائد على هذا الإجراء، باعتباره إجراءً مهيناً ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعاً من الشرطية القيام بهذا التفتيش العاري في حق زوجته معتبرا إياه إهانة لكل مسلمة رافضاً الدنيّة لكرامة وشرف المرأة المسلمة والعربية والفلسطينية وان موقفه هذا جاء انتصاراً للمرأة الحرة التي لا تقبل الضيم والظلم. وعلى ضوء رفض هذا التفتيش ورفض الشيخ وزوجته له اعتُقل الشيخ حينها بادعاء أنه قام بـ"إعاقة عمل الشرطة"، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة. وقد جرت عدة جلسات سابقة في هذا الملف للاستماع لشهود النيابة والدفاع".