المحامي نضال عثمان:

هذا الإقتراح هو إستمرار الاستفزاز العنصري للمواطنين العرب في البلاد ومحاولة إعتداء مجددة على المقدسات الإسلامية

وصل بيان لموقع العرب وصحيفة كل العرب الصادر عن مركز مساواة وجاء فيه:" شارك المحامي نضال عثمان من مركز مساواة أمس، الإثنين في جلسة لجنة الداخلية في الكنيست في النقاش حول طرح نظم جديدة لترتيب صلاة اليهود في الحرم القدسي الشريف ، حيث قام نائب وزير الاديان عن البيت اليهودي إيلي بن دهان بطرح الموضوع امام لجنة الداخلية التي ترأسها عضو الكنيست اليمينية ميري ريغيب".

المحامي نضال عثمان

واضاف البيان:" ان الوضع القائم اليوم ووفقا للفتوى الدينية للربانوت الرئيسية يحرم اليهود دخول الحرم القدسي الشريف والصلاة فيه، الا ان نائب وزير الأديان قال أنهم في الوزارة يبحثون عن طريقة تتيح الصلاة لليهود وأنه حتى الان لم يتم تحضير إقتراح للنظم حيث ينتظر أن يتم اي تغير من الربانوت الرئسية وفتواها بالموضوع. وكانت الجلسة صاخبة وحضور أعضاء الكنيست العرب، ابراهيم صرصور وطلب ابو عرار ود.احمد طيبي عن العربية الموحدة ومحمد بركة ود.عفو اغبارية عن الجبهة ود. جمال زحالقة عن التجمع وبعد طرح الموضوع من قبل نائب وزير الأديان قام الأعضاء العرب وأعضاء من حركة ميرتس بالخروج من القاعة وترك الجلسة  إحتجاجا على تمويه نائب الوزير للشؤون الدينية بعدم طرح النظم الجديدة المقترحة حول المسجد الأقصى، بحجة حاجة الوزير لموافقة الحاخامية الكبرى في إسرائيل".

الأوضاع الأمنية
واردف البيان:" المحامي نضال عثمان الذي شارك في النقاش قال: أن هذا الاقتراح اليوم هو إستمرار الاستفزاز العنصري للمواطنين العرب في البلاد ومحاولة إعتداء مجددة على المقدسات الإسلامية واضاف عثمان ان في هذه الدولة مسؤولون وقيادات سياسية يهودية يشكلون خطر على جمهورهم، فكيف يعقل تقديم مثل هذا الإقتراح من قبل هذه المجموعة العنصرية والتي من شأنها إدخال البلاد إلى حالة من الصراع والإشتعال. وذكر عثمان قرارا سابقا لوزير الداخلية الذي شجع تنظيم زيارات وجولات لطلاب وأطفال يهود الى مدينة الخليل رغم الأوضاع الأمنية وإستنكر محاولة كل من البيت اليهودي وأعضاء كنيسيت يمينيون اخرين باستفزاز المشاعر الدينية للجماهير العربية في البلاد. ومن الجدير بالذكر أن أعضاء الكنيست من حركة شاس اكدو أن هذا الاقتراح منافي للفتاوي الشرعية اليهودية وأنه خروج ضد فتاوى الحاخامات التي غير قابلة للتغيير" وإلى هنا نص البيان.