أكد نواب الموحدة في كلماتهم أمام حشود المحامين على خطورة المخطط على مستقبل مائتي ألف مواطن عربي يشكلون 32% من عدد السكان الإجمالي في النقب 

أكد نواب الموحدة والعربية للتغيير على ان عنوان اقتراح القانون مغالط فالأصح أن يطلق عليه اقتراح قانون (سلب أراضي عرب النقب ) بدل ( تنظيم إسكان البدو )

أبو عرار طالب الحكومة سحب مسودة قانون برافر التهجيري،لأنه ترسيخ للعنصرية والتفرقة وتهجير من نوع جديد وحذر من اقرار القانون وانحراف الامور عن مسارها

وصل الى موقع العرب بيان من النائب صرصور، جاء فيه: "شارك نواب القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير الشيخ إبراهيم صرصور ، الدكتور أحمد الطيبي والمحامي طلب أبو عرار ، وكذلك الأستاذ سعيد الخرومي أمين عام حزب الوحدة العربية ، والمحامي أسامة السعدي أمين عام الحركة العربية للتغيير ، الأحد 2.6.2013 ، في مظاهرة المحامين أمام مقر رئيس الحكومة في القدس ، والتي دعت إليها لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ، بهدف العمل على إجهاض مخطط "برافر – بيجين " الكارثي والذي يشكل تهديدا حقيقيا للوجود العربي في النقب".

وجاء في البيان: "أكد نواب الموحدة في كلماتهم أمام حشود المحامين على خطورة المخطط على مستقبل مائتي ألف مواطن عربي يشكلون 32% من عدد السكان الإجمالي في النقب ، والذين تنوي إسرائيلي ( حشرهم !!!! ) في أقل من 1% من سماحة النقب ، في الوقت الذي يتمتع السكان اليهود بحقوق لا حدود لها على الأرض وإمكانات التطور الطبيعي . وأضافوا أن المطلوب من الحكومة هو الاعتراف بكل القرى غير المعترف بها ، والاعتراف بملكية المواطنين العرب على أرضهم وأرض آبائهم واجدادهم التي عاشوا عليها لآلاف السنين ، ورفض اللجوء الإسرائيلي لسياسة الأمر الواقع من خلال سن قانون فاشي واعمى لا يرى إلا مصلحة اليهود ويتجاهل تماما مصلحة المواطنين العرب".

نقاط كارثية
وأضاف البيان: "وحذروا من ان مواد القانون تشمل نقاطا كارثية ولغة توحي بان أمورا كثيرة أجل البت بها وبقيت غامضة ، وأمور أخرى أعطيت لرئيس الحكومة صلاحيات واسعة لإصدار تعليمات جديدة وتقييدات أخرى بشأن مناطق " تنظيم الإسكان" و"مناطق التعويض" (بند 74) ، وحتى إبطال تعليمات لا تروق له. والأنكى من ذلك فقد ألقيت على عاتق رئيس الحكومة نتانياهو مهمة تعريف "من هو البدوي" الذي يسكن في النقب وبالتالي من يستحق التعويض ومن لا. كما تمنحه مذكرة القانون صلاحية تعيين لجنة التعويضات. حتى أن ممثل الجمهور العربي النقباوي الوحيد في اللجنة المكونة من خمسة أشخاص سيعين من طرف نتانياهو نفسه. هذا بالإضافة إلى حقه بإخفاء معلومات حول عمل اللجنة عن الجمهور الواسع. وحق هذه اللجنة باتخاذ قرارات حتى دون أن تجتمع أي عبر البريد الالكتروني – الايميل".

اقتراح القانون مغالط
وشدد البيان: "وأكد نواب الموحدة والعربية للتغيير على ان عنوان اقتراح القانون مغالط فالأصح أن يطلق عليه اقتراح قانون (سلب أراضي عرب النقب ) بدل ( تنظيم إسكان البدو ) ، وأن أكثر ما يقلق في لغة مذكرة القانون هو التطرق إلى القرى غير المعترف بها وسكانها كمستوطنين عشوائيين وبحاجة لتنظيم وليس كسكان اصلانيين أصحاب هذه البلاد. لغة المذكرة توحي بان عرب النقب هم عائق بيئي وديمغرافي يجب التخلص منه عن طريق إسكانه في بلدات. أن مصطلح التوطين يليق بمجتمعات مهاجرين وليس من سكن وأعمر النقب قبل قيام الدولة وقدوم الهجرة اليهودية إلى فلسطين . كما ويتراجع عن قرار سابق بالاعتراف في ثلاثة قرى في نطاق المجلس الإقليمي أبو بسمة ، وهي قرى : ابو تلول, الفرعة وعبده التي تجري هذه الأيام عملية تخطيط هيكلي لها بهدف الاعتراف بها".

رفض اقتراح القانون
وإختتم البيان: "وخلصوا إلى أن رفض اقتراح القانون هو واجب الساعة ، وهذا يقتضي وحدة بين كل الأطياف والألوان الحزبية والفكرية ، والنهوض بمشروع إقناع لجهات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية للتحرك السريع لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططها والذي يعتبر بكل المعايير جريمة حرب بامتياز ، وهذا يفرض على الجميع الابتعاد كليا عن كل أسباب والخلاف والمزايدة الضارة ، والعمل على تفعيل كل الطاقات المتوفرة خدمة للهدف المقدس ، وتكثيف النضال الجماهيري والسياسي والتصرف كشعب يناضل من اجل وجوده ومن اجل مستقبله في وطنه". 
وطالب النائب المحامي طلب أبو عرار، الحكومة سحب مسودة قانون برافر التهجيري، لأنه ترسيخ للعنصرية والتفرقة وتهجير من نوع جديد، وحذر من اقرار القانون، وانحراف الامور عن مسارها، وبين ان الحكومة مسؤولة عن تبعات هذا المخطط، وان الاغلبية في هذه الدولة تعمل بكل قوة ضد الاقلية، على عكس الدول الاخرى، وطالب الحكومة بالاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وبملكية الارض للعرب، وناشد المؤسسات الحقوقية، والاهل في البلاد بالمشاركة في الفعاليات النضالية، كما توجه للمعارضة الاسرائيلية بالوقوف ضد هذا المخطط الكارثي، كما شكر المحامين من العرب واليهود على الحضور والاهتمام، جاءت هذه الاقوال للنائب طلب ابو عرار، خلال مظاهرة "محامون ضد مشروع قانون برافر"، التي اقرتها لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، ونظمت صباح اليوم الاحد قبالة ديوان رئيس الوزراء، بمشاركة محامين من مختلف انحاء البلاد، وقد ركزها المحامي شحده بن بري، وغيره من المحامين.
شارك في المظاهرة بالإضافة للمحامين، اعضاء كنيست، منهم: الشيخ النائب ابراهيم صرصور، د. احمد طيبي، بالإضافة للنائب طلب ابو عرار.
وقد اكد المتحدثون من العرب واليهود، والنواب، على عدم شرعية مشروع قانون برافر، وطالبوا الحكومة بسحب مسودة القانون وعدم طرحها لمصادقة الكنيست.
وتجدر الاشارة الى ان المظاهرة اعدت ناجحة من الناحية الاعلامية، والحضور من المحامين، وكونها الأولى من نوعها للمحامين.