محمود عباس الرئيس الفلسطيني:

التوجه لمحكمة الجنايات الدولية من حقنا الآن ولكن لا نريد أن نتوجه اليها الان ولن نتوجه لها الا اذا اضطررنا واعتدي علينا

الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 الآن ينطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة وخصوصا المادة 49 لان أراضي دولة فلسطين هي اراض محتلة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة أن "الفلسطينيين لن يتوجهوا الى محكمة الجنايات الدولية بعد حصولهم على وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة الا في حال "الاعتداء" الاسرائيلي عليهم". وقال عباس للصحفيين الفلسطينيين المتواجدين معه في نيويورك أن "التوجه لمحكمة الجنايات الدولية من حقنا الآن ولكن لا نريد أن نتوجه اليها الان، ولن نتوجه لها، الا اذا اضطررنا واعتدي علينا".

محمود عباس الرئيس الفلسطيني

وأضاف "هذا الموقف ابلغنا به دولا عديدة ومنها الادارة الاميركية". وقال أن "الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 الآن ينطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة وخصوصا المادة 49 لان اراضي دولة فلسطين هي اراض محتلة ولا يجوز اجراء تغيير ديمغرافي فيها ولا يجوز نقل مواطنين من دولة اخرى اليها اي أن المستوطنين وجودهم مخالف للقانون الدولي". ودعا عباس الجمعة الى وقف الاستيطان الاسرائيلي واستئناف المفاوضات مع اسرائيل، معتبرا بعد رفع مكانة فلسطين الى دولة مراقب في الامم المتحدة، أن الكرة باتت في الملعب الاميركي والاسرائيلي.

الاستيطان غير شرعي
وقال عباس خلال لقائه مع صحافيين فلسطينيين في نيويورك "أعلنت مليون مرة اننا نريد العودة للمفاوضات، اننا مستعدون لها ونحن لا نضع شروطا مسبقة، هناك 15 قرارا من مجلس الامن والامم المتحدة أن الاستيطان غير شرعي وعقبة في طريق السلام وانه يجب اجتثاث الاستيطان، لماذا لا يوقفون الاستيطان؟"
وأضاف "نريد العودة للمفاوضات. موضوع الدولة وحدودها الان واضح وفيه قرار دولي. نحن نذهب لحل كافة قضايا المرحلة النهائية الست: الحدود معروفة الان، واللاجئون والقدس والمستوطنات والمياه والامن. يوجد اتفاق مسبق برعاية المنسق الاميركي حينها جيمس جونز انه يكفي طرف ثالث في مهمة الامن على الحدود". وتابع "نحن جاهزون لكل ذلك ويبقى السؤال: هل الجيران الاسرائيليون جاهزون؟ ان الكرة عندهم وعند الاميركان لكنهم قد يتذرعون بالانتخابات" الاسرائيلية المقررة في كانون الثاني (يناير)".