سويد يطالب وزارة الداخلية بوقف تغريم اصحاب البيوت غير المرخصة في يركا ومحاسبة المسؤولين على تقصيرهم

وصل ظهر اليوم الأربعاء بيان صحفي صادر عن مكتب النائب حنا سويد، وجاء فيه:" عقدت لجنة الداخلية البرلمانية أمس الثلاثاء جلسة خاصة لمناقشة أزمة السكن في يركا ووجود مئات البيوت خارج الخارطة الهيكلية للبلدة، بمبادرة النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية والنواب سعيد نفاع وحمد عمار وشكيب شنان ومجلي وهبة، وبمشاركة كبيرة من أهالي يركا ومن أصحاب البيوت غير المرخصة، ورئيس اللجنة المعينة حسين فارس ومستشار وزير الداخلية سعيد معدي وممثلو وزارة الداخلية".



وأضاف البيان:" وقال النائب سويد في تقديمه الموضوع امام اللجنة أن يركا هي أحد المراكز الاقتصادية الهامة في الشمال، وتعتبر مركزا استثماريا وتجاريا متطورا، ومركزا تجاريا هاما يجلب المزيد من الاستثمارات ويحتاج الى دفع عجلة التطور، بوضع التخطيط الملائم والمناسب لروح العصر. وأضاف سويد أن يركا اليوم تعيش بموجب خارطة تفصيلية تم اعدادها في سنوات السبعينات، قبل ما يزيد عن 35 عامًا، لهذا نرى في يركا أن أكثر من 130 بيتا خارج حدود البناء المصادق عليها في الماضي! وقال سويد إن العيش في بيت غير مرخص هو ليس رحلة ترفيهية، خاصة أن هذا الأمر يكلف ملايين الشواقل لهذه العائلات، فكل عام تدفع كل عائلة عشرات آلاف الشواقل كغرامات، ناهيك عن البنى التحتية المعدومة التي تتسبب بمعاناة يومية للأهالي، وأضرار كبيرة للسيارات، ما يضطر الأهالي استعمال سيارات الجيب".

المخطط القطري
وإختتم البيان:" أن مخططات وزارة الداخلية الخاصة بيركا لا تفي باحتياجات المواطنين، وأن المخطط القطري تاما 35 لا يفي باحتياجات اهالي يركا، لذلك يجب الضغط على الحكومة ووزارة الداخلية ومجلس التخطيط القطري لتغيير المخطط الذي يمس بيركا، من أجل اضافة آلاف الدونمات لمسطح يركا واتاحة المجال لبناء مساكن جديدة.ولخص سويد القضية بجانبين: الأول، وقف الغرامات التي تجبر السلطات اهالي يركا دفعها سنويًا، لأن هذه الأبنية أقيمت بغير ترخيص بسبب تقاعس السلطات عن أخذ دورها، ومن يجب أن يغرم هم المسؤولون عن هذا التقصير الذي يمس حياة اهالي يركا يوميًا. والجانب الثاني، هو العمل على تغيير مخطط تاما 35 الخاص بيركا، لاضافة اراضي واسعة لصالح يركا، لضمان تطويرها".