أبرز ما جاء في بيان المحكمة بلواء القدس:

استجواب الراب إلياهو بالإضافة الى مسؤولين صحفيين في وسائل الإعلام التي نشرت تلك التصريحات

النيابة العامة قررت إغلاق ملف التحقيق الجنائي ضد راب مدينة صفد، شموئيل إلياهو لعدم وجود شهادات وأدلة كافية ضده

كان من الصعب إثبات أن التصريحات التي نسبت الى راب صفد كما نشرت في وسائل الإعلام تمثل بصورة قاطعة ودقيقة الأقوال التي قالها كما هي على أرض الواقع

القضية تأتي في أعقاب إصدار فتوى أصدرها راب صفد بالتعاون مع رجال دين وربانيم آخرين مفادها حرمان اليهود من تأجير أو بيع شقق سكنية للمواطنين العرب

يستدل من التحقيقات بأن هنالك فجوة بين ما صرح به الراب وما نشر في وسائل الإعلام مع العلم أنه ليس بحوزة الصحفيين الذين أجروا اللقاء مع الراب أي تسجيل صوتي للمقابلة

مقال لرجال دين يهود نشر يوم 13.01.2011 وقّع عليه الراب شموئيل إلياهو يؤكد:

لدينا تحفظات مما قد يفهم في أعقاب نشر الرسالة الأخيرة وكأن هنالك تمييزا سلبيا بين مواطني الدولة غير اليهود إذ يجب على دولة إسرائيل التعامل مع كافة مواطنيها بمساواة في الحقوق كما تؤكد التوراة وقوانين الدولة

عمم الناطق بلسان المحكمة في لواء القدس بعد منتصف الليلة الماضية، بيانا صحفيا بخصوص قضية التحقيق مع شموئيل إلياهو راب مدينة صفد، جاء فيه: "في أعقاب دراسة دقيقة للشهادات التي تم جمعها في التحقيقات القائمة لدى الشرطة بخصوص قضية راب مدينة صفد شموئيل إلياهو والتي أوصى المستشار القضائي للحكومة قبل أشهر عديدة بالتحقيق فيها بشبهة التصريحات المحرضة على العنصرية من قبل الراب، تم التأكيد على إغلاق ملف القضية لعدم وجود شهادات كافية، وبالتالي كان من الصعب إثبات أن التصريحات التي نسبت الى راب صفد، كما نشرت في وسائل الإعلام، تمثل بصورة قاطعة ودقيقة، الأقوال التي قالها كما هي على أرض الواقع" كما جاء في البيان.

شموئيل إلياهو راب مدينة صفد

وتابع بيان المحكمة: "للتذكير فإن التصريحات التي يشتبه بأنها تعبر عن تحريض عنصري قيلت خلال مقابلات ولقاءات صحفية مع جالي تساهل، معاريف وهآرتس، وذلك في أعقاب إصدار فتوى، أصدرها راب صفد بالتعاون مع رجال دين وربانيم آخرين، مفادها حرمان اليهود من تأجير أو بيع شقق سكنية للمواطنين العرب، هذا الإدعاء الذي أكده إلياهو أيضا في مقال له في صحيفة هآرتس" كما جاء في البيان.

تحريض عنصري
وأضاف البيان كما وصل الى العرب: "في أعقاب تلك التصريحات، أوصى المستشار القضائي للحكومة، بفتح تحقيق جنائي ضد الراب شموئيل إلياهو بشبهة نشر تحريض عنصري والذي يشكل مخالفة قانونية بحسب البند رقم 144 "ب" لقانون المخالفات منذ العام 1977، علما أنه وفي إطار تحقيقات الشرطة في ملف القضية تم استجواب الراب إلياهو بالإضافة الى مسؤولين صحفيين في وسائل الإعلام التي نشرت تلك التصريحات" كما جاء في البيان.

لا توجد شهادات كافية
ونوه البيان: "يتبين من تحقيقات الشرطة أنه لا توجد شهادات كافية تشير الى أن تصريحات الراب التي نشرت في وسائل الإعلام تدل على تحريض عنصري لا سيما وأنه يستدل من التحقيقات بأن هنالك فجوة بين ما صرح به الراب وما نشر في وسائل الإعلام، مع العلم أنه ليس بحوزة الصحفيين الذين أجروا اللقاء مع الراب أي تسجيل صوتي للمقابلة، بحيث أرسل الراب رسالة الى إحدى وسائل الإعلام بعد نشر تصريحاته، مشددا بأن ما نشر يشوه حقيقة أقواله، وعليه لا يمكن تجاهل إمكانية، أن أقوال وتصريحات الراب قد تم تحريرها وتغييرها وبالتالي فإنها لا تعبر عن أقواله بصورة كاملة ودقيقة"" كما جاء في البيان.

المساواة بين المواطنين
وأكد بيان المحكمة بالقول: "جاء في مقال لرجال دين يهود نشر يوم 13.01.2011 ووقّع عليه الراب شموئيل إلياهو بأن: "لدينا تحفظات مما قد يفهم في أعقاب نشر الرسالة الأخيرة، وكأن هنالك تمييزا سلبيا بين مواطني الدولة غير اليهود. يجب على دولة إسرائيل التعامل مع كافة مواطنيها بمساواة في الحقوق، كما تؤكد التوراة وقوانين الدولة على حد سواء" كما جاء في البيان.

إغلاق ملف التحقيق الجنائي
وختم بيان المحكمة كما وصل الى العرب: "النيابة العامة –بالإستناد الى كل ما ذكر أعلاه- قررت إغلاق ملف التحقيق الجنائي ضد راب مدينة صفد، شموئيل إلياهو، لعدم وجود شهادات وأدلة كافية ضده" الى هنا بيان المحكمة.