كل أعضاء الكنيست العرب صوتوا ضد اقتراح القانون باستثناء النائب غالب مجادلة

إقتراح قانون لتقصير فترة رئاسة قاضي محكمة الإستئناف الشرعية من عشر سنوات الى سبع سنوات

صوت مع اقتراح القانون 35 عضو كنيست مقابل معارضة 10 نواب فقط وبالتالي صودق اقتراح القانون في القراءة التمهيدية

الجبهة والتجمع والقائمة الموحدة أرسلوا رسالة لوزير القضاء يعكوف نئمان تطالبه بعدم إتخاذ قرار في هذا الشأن في الوقت القريب لحساسية الأمر

النائب د. أحمد الطيبي للعرب:

لا يوجد في محكمة الإستئناف الشرعية سوى قاضٍ واحد فقط وهو القاضي أحمد ناطور

خطابي وجه للإئتلاف والحكومة التي تجندت وبشكل مستغرب للإطاحة بالقاضي ناطور

لماذا المس بكرامة القاضي ناطور الذي ستنتهي ولايته العام القادم؟ لماذا تحتاجون الى تطبيق قانون لتطبيق ذلك؟ إقتراح القانون خطير جدا ويهدف الى استبعاد شخص القاضي ناطور

القانون موجه ضد شخص القاضي ناطور ويهدف للإطاحة به والمس بكرامته وهذا ما دفع النواب العرب جميعا الى التصويت ضد إقتراح القانون

النائب غالب مجادلة للعرب:

يجب وقف التلون لأنني ضد ديكتاتورية الشخص الواحد ولكل منا شخص يبدله

الإقتراح لا يمس بكرامة القاضي لأن الوحيد الذي لا بديل له هو الله سبحانه وتعالى

لم أجند الليكود أو غيرهم بحيث صوت على التصريح 50 عضو كنيست من كل كتل البيت في الكنيست

إذا كان القرار والقانون يطبق على رئيس محكمة العدل العليا فكيف لا يطبق على محكمة الإستئناف الشرعية؟

نكن الإحترام لسماحة القاضي أحمد ناطور ولكننا نؤمن أن الديموقراطية هي أساس مهم جدا في حياتنا وأن كل إنسان يجب أن ينهي مدة عمل في فترة معينة

بعض أعضاء الكنيست يخافون من أن هذا الأمر سيطبق أيضا عليهم بعد فترة ليطال أروقة الكنيست ولكنني أطمئنهم ليزيلوا القلق من قلوبهم فنحن مختارو جمهور ولن يطالبنا هذا التغيير

الجمهور العربي والمسلم بالذات يعرف كيف يقدر المبادرة لتصليح القانون ويعرف كيف يقدر من عارض هذا التصليح ولبس ثوب "الإطاحة بالقاضي" إذ لا توجد إطاحة بالقاضي بل الهدف مصلحة سلطة الشريعة الإسلامية

الشيخ عبد الحكيم سمارة مدير المحاكم الشرعية وقاضي محكمة إستئناف للعرب:

ناطور استطاع أن يشق طريق المحاكم الشرعية من التدني الى قمم عالية جدا لدرجة أن المحاكم الشرعية اليوم تضاهي وتفوق المحاكم في الجهاز المدني العام

ناطور كان ملتصقا وما زال بشعبه وأهله لدرجة أن المحاكم الشرعية صارت أقرب ما يكون في هذه الأيام الى حزب الشعب وأبناء الأمة وكان كنزا ثمينا للمحاكم الشرعية

هذا قرار حكومي مؤسف لأننا نتحدث عن شخص ذات مميزات خاصة فالمحاكم الشرعية ستفقده لكونه رجل قانون بمستوى دولي ترك بصمات كبيرة على مسار المحاكم الشرعية

القاضي ناطور هو من استطاع أن يأخذ من الشريعة الإسلامية كل متطلبات الحداثة معتمدا في ذلك على أصول فقهية وهذه قدرة لا يتمتع بها كل الناس وتحتاج الى مهارات خاصة

قدم إقتراح قانون لتقصير فترة رئاسة قاضي محكمة الإستئناف الشرعية من عشر سنوات الى سبع سنوات في نموذج مشابه لفترة قضاة المحاكم الإسرائيلية. وقد قدم النائب غالب مجادلة عن حزب العمل إقتراح القانون المذكور وطالب بأن يتم تطبيقه في فترة القاضي الحالي لمحكمة الإستئناف الشرعية أحمد ناطور.

سماحة القاضي أحمد ناطور

وكان قد تقدم باقتراح القانون 54 عضو كنيست، مع العلم أن ثلاثة نواب عرب في البرلمان رفضوا التوقيع عليه وهم: د.عفو إغبارية وطلب الصانع ود.حنا سويد، في الوقت الذي قامت فيه أحزاب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والقائمة الموحدة بإرسال رسالة لوزير القضاء، يعكوف نئمان، تطالبه بعدم إتخاذ قرار في هذا الشأن في الوقت القريب لحساسية الأمر. هذا، وقد صوت مع اقتراح القانون 35 عضو كنيست مقابل معارضة 10 نواب فقط وبالتالي تمت المصادقة على اقتراح القانون في القراءة التمهيدية. يذكر ان كل اعضاء الكنيست العرب صوتوا ضد القانون ما عدا النائب مجادلة.


النائب الدكتور أحمد الطيبي

الطيبي: لماذا المس بكرامة القاضي ناطور؟
وقال النائب د. أحمد الطيبي قبل التصويت اليوم الأربعاء: " لا يوجد في محكمة الإستئناف الشرعية سوى قاضٍ واحد فقط وهو القاضي أحمد ناطور، الذي يزيد احتراما للمسلمين ولغير المسلمين، وهو القاضي الذي وقف دائما أمام الضغوطات والصعوبات والتحديات التي واجهته، كما أنه قدم استقالته أكثر من مرة إلا أن استقالته رفضت". وقال الطيبي: "لماذا المس بكرامة القاضي ناطور، الذي ستنتهي ولايته العام القادم؟ لماذا تحتاجون الى تطبيق قانون لتنفيذ ذلك؟ إن إقتراح القانون خطير جدا ويهدف الى استبعاد شخص القاضي ناطور".

قانون ذات أبعاد شخصية!
وقال النائب د. أحمد الطيبي في حديث خاص لموقع العرب وصحيفة كل العرب بعد التصويت: "أنا أؤيد تحديد المناصب لكبار المسؤولين والموظفين ولذلك قلت إنني أؤيد تحديد فترة مدراء الأقسام في المستشفيات مثلا، ولا مانع لدينا من تحديد مناصب قضاة ورؤساء محاكم، شرط ألا يكون الموضوع شخصيا. هذا القانون موجه ضد شخص القاضي ناطور ويهدف للإطاحة به والمس بكرامته وهذا ما دفع النواب العرب جميعا الى التصويت ضد إقتراح القانون".

الإطاحة بالقاضي ناطور!
وأضاف الطيبي للعرب: " القاضي يقول إنه سينهي رئاسته للمحكمة الشرعية بعد عام فلماذا هذه الحملة ضده وهو الذي أضاف احتراما لموقعه وللمسلمين في هذه البلاد. خطابي وجه للإئتلاف والحكومة التي تجندت وبشكل مستغرب للإطاحة بالقاضي ناطور.

النائب غالب مجادلة

مجادلة: أنا ضد دكتاتورية الشخص الواحد!
بدوره قال النائب غالب مجادلة خلال جلسة الكنيست اليوم موجها حديثه لأعضاء الكنيست: "يجب وقف التلون لأنني ضد ديكتاتورية الشخص الواحد ولكل منا شخص يبدله. إذا كان القرار والقانون يطبق على رئيس محكمة العدل العليا فكيف لا يطبق على محكمة الإستئناف الشرعية؟".
وأضاف مجادلة: " بعض أعضاء الكنيست يخافون من أن هذا الأمر سيطبق أيضا عليهم بعد فترة ليطال أروقة الكنيست ولكنني أطمئنهم ليزيلوا القلق من قلوبكم فنحن مختارو جمهور ولن يطالبنا هذا التغيير".

كفى للإجحاف!
بدوره قال النائب غالب مجادلة، في حديث خاص لموقع العرب وصحيفة كل العرب بعد تمرير إقتراح القانون بالقراءة التمهيدية مباشرة: "نجحنا بعون الله تعالى وبمساعدة 35 عضو كنيست ضد 10 من تمرير إقتراح القانون بالقراءة التمهيدية لتصليح مشروع قانون تنفيذ تحديد مدة فترة دورة رئاسة المحكمة الشرعية. هذا الإجحاف الذي كان في الماضي ليس له مكان وكلي ثقة وأمل أن نتقدم مع وزارة العدل وبالتشاور معي ومع سماحة القاضي أحمد ناطور لتنفيذ القانون بالقراءة الأولى والثانية والثالثة حتى نضمن استمرار العمل الدؤوب لمحكمة الإستئناف الشرعية لصالح المسلمين عامة في هذه البلاد".

تجنيد أعضاء من الليكود
ورد غالب مجادلة على سؤال لموقع العرب وصحيفة كل العرب فيما إذا قام بتجنيد أعضاء من الليكود من أجل أن يمر إقتراح القانون بالقراءة التمهيدية بالقول: " لا.. لم أجند الليكود أو غيرهم، بحيث صوت على التصريح 50 عضو كنيست من كل كتل البيت في الكنيست". وعن سبب تصميم مجادلة على تطبيق القانون في هذه الفترة الرئاسية التي يشغلها القاضي أحمد ناطور رد بالقول: "السبب هو لكوننا متساوين أمام القانون". وتساءل مجادلة عبر العرب: "هل حسب رأيك ديموقراطي وصحيح وناجع أن يشغل شخص منصب معين 18 عاما أو 10 سنوات؟ نكن الإحترام لمساحة القاضي أحمد ناطور، ولكننا نؤمن أن الديموقراطية هي أساس مهم جدا في حياتنا وأن كل إنسان يجب أن ينهي مدة عمل في فترة معينة. القاضي ناطور أشغل منصب رئيس محكمة الإستئناف مدة 18 عاما، و 10 سنوات قاضي المحكمة الشرعية، وأعتقد أن هذا غير ديموقراطي. فكما يسري القانون على محكمة العدل العليا، يجب ألا يستثني ذلك أي منصب بما فيها المحكمة الشرعية".

لا يوجد أي شيء شخصي ضد القاضي ناطور
وأشار عضو الكنيست غالب مجادلة بالقول: "التناوب بالوظائف أمر طبيعي جدا إذ لا يوجد أي شيء شخصي ضد القاضي ناطور لا سمح الله، ومعروف أن لغالب مجادلة دور كبير في مصلحة المحكمة الشرعية والعاملين في وزارة الأديان بفضل العلاقة الوثيقة التي جمعتني في عهد باراك مع د. يوسي بيلن وزير العدل آنذاك بحيث قمنا بتحسين مكانة وشروط عمل القضاة ولست بحاجة لأن أثبت اهتماماتي في هذا الموضوع. وأؤكد أن سماحة القاضي ناطور يتفهم الأمر وكلي ثقة وأمل أن نعمل معا وبالتشاور لتتكلل الخطة بالنجاح".

مصلحة الشريعة الإسلامية
وعلى سؤال لموقع العرب فيما لو كان الإقتراح يمس بكرامة القاضي ناطور كما قال النائب الطيبي، تحدث مجادلة قائلا: "الإقتراح لا يمس بكرامة القاضي، لأن الوحيد الذي لا بديل له هو الله سبحانه وتعالى. نحن مدينون للقاضي ناطور على عمله الدؤوب في هذا المجال ونكن له كل الإحترام ولكن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. أنا واثق جدا أن الجمهور العربي والمسلم بالذات يعرف كيف يقدر المبادرة لتصليح القانون ويعرف كيف يقدر من عارض هذا التصليح ولبس ثوب "الإطاحة بالقاضي" إذ لا توجد إطاحة بالقاضي بل الهدف مصلحة سلطة الشريعة الإسلامية".

بيان مكتب النائب مجادلة
بدوره عمم مكتب النائب مجادلة بيانا صحفيا هو التالي: "نجح نائب رئيس الكنيست، النائب غالب محمد مجادلة ظهر اليوم بتمرير تعديلاً لقانون القضاة في القراءة التمهيدية، كخطوة هامة باتجاه التصويت عليه في القراءات الثلاثة اللازمة كي يطبق ويدخل كتاب القوانين. وعقب النائب مجادلة إثر التصويت على القانون: "هذه خطوة لتصحيح تشويهاً تاريخياً وتطبيق للعدل". وكانت نتيجة التصويت في الهيئة العامة للكنيست: 35 نائباً صوتوا مع التعديل، و 10 صوّتوا ضده. وينص التعديل الذي اقترحه النائب مجادلة على تقليص فترة تولي منصب رئيس محكمة الاستئناف الشرعية من عشر سنوات الى سبع سنوات، وتحديد امكانية تولي هذا المنصب لمرة واحدة فقط. كما وينص الاقتراح على تطبيق هذا التعديل على الرئيس الحالي ومن بعده.

أقدر عمل القاضي ناطور
وأضاف النائب مجادلة: "قمنا وبالتعاون مع وزارة القضاء وأعضاء كنيست من جميع الكتل بمساواة شروط تولي منصب رئيس محكمة الاستئناف الشرعية مع شروط منصب رؤساء المحاكم: محكمة العدل العليا والمحاكم المركزية ومحاكم الصلح، ومراقب الدولة وأي منصب جماهيري آخر في دولة اسرائيل". كما وتطرق النائب مجادلة للتأثير المتوقع نتيجة هذا التعديل على القاضي أحمد ناطور، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية الحالي: "أقدر عمل القاضي احمد ناطور على مدار السنين كثيراً، وأشكره على عطائه كل هذه الفترة. مع ذلك، يجب أن تعطى الفرصة لقضاة جدد بأن يطمحوا لتولي هذا المنصب علماً أنهم محددون في فترة توليهم المنصب. فهدفنا هو لصالح المجتمع الاسلامي والعربي في البلاد، وهذا التعديل يخدم هذا المطلب". وقد أثار التعديل المقترح نقاشاً في وسط الجمهور العربي وممثليه، وشمل أيضاً انسحاب أعضاء كنيست عرب من دعمهم لهذا التعديل بعد أن كانوا قد وقعوا عليه" الى هنا نص البيان.

الشيخ القاضي عبد الحكيم سمارة

الشيخ القاضي عبد الحكيم سمارة: المحاكم الشرعية ستفقد لناطور
من جانبه، عقب الشيخ عبد الحكيم سمارة مدير المحاكم الشرعية وقاضي محكمة إستئناف في حديث خاص لموقع العرب وصحيفة كل العرب بالقول: "هذا قرار حكومي مؤسف لأننا نتحدث عن شخص ذات مميزات خاصة. المحاكم الشرعية ستفقد شيئا كبيرا لأن القاضي ناطور رجل قانون بمستوى دولي ورجل ترك بصمات كبيرة وما زال على مسار المحاكم الشرعية".

فراغ كبير
وأضاف الشيخ القاضي عبد الحكيم سمارة بالقول للعرب: "الدكتور أحمد ناطور استطاع أن يشق طريق المحاكم الشرعية من التدني الى قمم عالية جدا لدرجة أن المحاكم الشرعية اليوم تضاهي وتفوق المحاكم في الجهاز المدني العام. القرار في الحقيقة سيترك أثره في المحاكم الشرعية بشكل كبير ونحن بحاجة الى دراسة وفهم الوضع حتى نستطيع تعويض الفراغ الذي سيتركه رئيس محكمة استئناف بهذا الحجم".

ناطور حول المحاكم الشرعية الى حزب الشعب
ونوه بالقول: "لا شك أن المحكمة الشرعية اليوم فيها رجال ذوي قدرات عالية سواء في القانون العام أو الشرعي، ولكننا لا ننسى أن القاضي ناطور هو من استطاع أن يأخذ من الشريعة الإسلامية كل متطلبات الحداثة، معتمدا في ذلك على أصول فقهية، وهذه قدرة لا يتمتع بها كل الناس وتحتاج الى مهارات خاصة في التأصيل وتخريج أدلة الأحكام من مصادرها. القاضي ناطور كان ملتصقا أيضا وما زال بشعبه وأهله لدرجة أن المحاكم الشرعية صارت أقرب ما يكون في هذه الأيام الى حزب الشعب وأبناء الأمة الذين يحتاجون الى خدماتها. ومن أجل ذلك كان كنزا ثمينا للمحاكم الشرعية".

منع ناطور من الإستقالة سابقا
وشدد سمارة: "توجد حقيقة لا بد أن تذكر وهي أن القاضي ناطور منذ قرابة السبع سنوات وحتى الآن حاول مرارا وتكرارا أن يُعفى من مهامه في القضاء وكنا دائما نرده ونثنيه عن رغبته هذه. وأذكر أنه تقدم إلي بكتاب للخروج للتقاعد مرتين، ولكننا كنا نثنيه عن عزمه ولكن وعلى ما يبدو أن الطريق سارت سالكة أو تكاد لما يريده ويتمناه القاضي ناطور".

لا دوافع شخصية
وردا على سؤال لموقع العرب وصحيفة كل العرب حول إمكانية وجود دوافع شخصية في الإقتراح، رد الشيخ عبد الحكيم سمارة مدير المحاكم الشرعية وقاضي محكمة إستئناف بالقول: أتصور أن ما يكمن من وراء الأمر لا يتعلق بدوافع شخصية، إذ وبعد التحقق من الأمور تبين أن الكل يبحث عن التجديد ووجدت أن أكثر من يبحث عن التجديد هو القاضي ناطور نفسه. وقد تحدثت أنا كمدير محاكم الى النائب مجادلة الذي بدوره أكد لي بأنه يكن كل الإحترام والتقدير والمعاني والجل للدكتور أحمد ناطور ولا يوجد أي اعتبار شخصي".