المحامي أكرم محاجنة للعرب:

أنصح الأهالي باستشارة محامين مختصين في هذا المجال وتقديم الدعاوى بالسرعة القصوى قبل فوات الأوان ومرور السنين

القانون القديم نص على أنه من حق الأطفال المولودين مع إعاقات منذ الولادة ولم يتم تشخيص إعاقتهم خلال الحمل بمقاضاة الأطباء الذين أشرفوا على الحمل ضمن ما يسمى بالإهمال الطبي

القاضي ريفلين كتب في القرار الجديد بأنه يواجه صعوبات أخلاقية وإجتماعية وعقائدية وحتى فقهية بالنسبة لتعريف عبارة "موتي أفضل من حياتي"

بحسب القرار الجديد يستطيع الأهل رفع دعوى بحجة عدم إعطائهما فرصة القرار لاستكمال الحمل أو عدمه بالإضافة الى حقهما بالمطالبة بتعويض مالي عما يسمى بمصاريف ونفقات الطفل

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أن محكمة العدل العليا عدلت قبل أسبوع، القرار الذي كان قائما منذ العام 1986، حول الحق بمقاضاة المؤسسة الطبية والأطباء في حال ولادة طفل معاق ضمن ما يسمى بالإهمال الطبي.

 
المحامي أكرم محاجنة- تصوير: العرب.نت

وعن أبعاد التعديلات السلبية منها والإيجابية، أكد المحامي أكرم محاجنة من مدينة أم الفحم والمتخصص في مجال الإهمال الطبي في حديث خاص لموقع العرب وصحيفة كل العرب بالقول: "القانون الذي كان قائما منذ العام 1986 حتى قبل إجراء التعديل والذي صدر من قبل أربعة قضاة آنذاك، ينص على أنه من حق كل الأطفال المولودين مع إعاقات منذ الولادة ولم يتم تشخيص إعاقتهم خلال فترة الحمل، بالتوجه الى القضاء ومقاضاة الأطباء الذين أشرفوا على الحمل ضمن ما يسمى بالإهمال الطبي، بحيث نص القانون على أن الطفل يستطيع التقدم بالدعوة القضائية حتى بلوغه 25 عاما من العمر بإدعاء أن الطفل ولد عن طريق الخطأ وأن الموت أفضل من الحياة في هذه الحالة، وأنه فيما لو عرف الأهل منذ البداية بأن الطفل سيولد معاقا كان من الممكن إجهاض الجنين، ولكن وبسبب الإهمال الطبي بعدم تشخيص الإعاقة رفعت دعاوى قضائية عديدة تراوحت بين 5 الى 9 مليون شيكل كتعويض للمدعي".

الإعاقات الخفيفة
وأكد المحامي أكرم محاجنة ردا على سؤال لموقع العرب وصحيفة كل العرب بالقول: " على خلفية هذه الدعاوى القضائية قدمت استئنافات عديدة من قبل المؤسسات الطبية لمحكمة العدل لعدم شمل ما يسمى بالإعاقات الخفيفة مثل الطفل المولود مع تشوه جزئي كبتر الإصبع أو غيرها، حيث عدلت المحكمة القرار قبل نحو أسبوع وأعطت قرارا مفاجئا وبعكس كل التوقعات، كتبه القاضي ريفلين بموافقة ست قضاة آخرين".

موتي أفضل من حياتي!
وتابع محاجنة: " القاضي ريفلين كتب في القرار بأنه يواجه صعوبات أخلاقية وإجتماعية وعقائدية وحتى فقهية بالنسبة لتعريف عبارة "موتي أفضل من حياتي"، وبعكس محكمة العدل العليا منذ العام 1986 فإن القاضي ريفلين أخذ من الطفل حق مقاضاة المؤسسات الطبية، وبحسب القرار الجديد لا يحق للطفل التقدم بدعوى قضائية ضد الأطباء والمؤسسات الطبية بحجة أنه ولد معاقا بسبب الإهمال الطبي كما كان في السابق".

حق الأهالي بالمقاضاة
إلا أن المحامي أكرم محاجنة أشار الى أنه وبالرغم من الجانب السلبي لتعديل القرار، هنالك جانبا إيجابيا وقال: "القاضي ريفلين إنسان رحيم لم يرغب بترك الأطفال دون أي تعويض، وعليه أعطى حق المقاضاة للأهالي، بمعنى أنه يحق للوالدين مقاضاة المؤسسات الطبية. أضف الى ذلك، القرار الجديد وسع الإدعاءات شارحا أن هنالك ما يسمى بحق الذات، إذ يستطيع الأهل رفع دعوى بحجة عدم إعطائهما فرصة القرار لاستكمال الحمل أو عدمه، بالإضافة الى حقهما بالمطالبة بتعويض مالي عما يسمى بمصاريف ونفقات الطفل".

التقدم بدعوى خلال سبع سنوات فقط!
وردا على سؤال للعرب، قال المحامي أكرم محاجنة المتخصص في قضايا الإهمال الطبي: "القانون الجديد يمنح الحق بالتقدم لدعوى قضائية حتى سبع سنوات فقط، على غرار القانون القديم الذي سمح بالتقدم بدعوى قضائية خلال 25 عاما، وعليه نحن كمحامين وجدنا ثغرات للتعامل مع هذا الموضوع، وبالتالي أنصح الأهالي باستشارة محامين مختصين في هذا المجال وتقديم الدعاوى بالسرعة القصوى قبل فوات الأوان ومرور السنين".