خط إنتاج الأقنعة سيغلق مع انتهاء الحملة بعد عامين ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأقنعة بضعفين عن سعرها الحالي

زئيف بيليسكي:

في حال لم يتم التدخل لحل هذه المعضلة فإن إسرائيل ستواجه وضعاً يشبه حرب الغفران عام 1973

النقص في أقنعة الغاز هو نتيجة لفشل الحكومة في تخصيص أموال كافية للمصنعين الإسرائيليين الذين يقومون بصناعة الأقنعة

هناك نقصاً كبيراً في أقنعة الغاز الجاهزة للاستخدام في حال وقوع حرب و60 بالمئة فقط من الإسرائيليين أي 4.5 إلى 5 ملايين شخص لديهم أقنعة غاز

تقرير رسمي:

فقط 60 في المئة من الإسرائيليين سيتزودن بالأقنعة الواقية من الغازات السامة

فقط 16 في المئة من الإسرائيليين حصلوا حتى اليوم على هذه الأقنعة ووفق المعطيات فإن 40 في المئة من المواطنين في إسرائيل لن يحصلوا على أقنعة في حالات الطوارئ

اتهم رئيس لجنة تحضيرات الجبهة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي زئيف بيليسكي، أحد المسؤولين عن شؤون الجبهة الداخلية للحكومة الإسرائيلية بالتجاهل المتعمد لقدرة اسرائيل في التعامل مع حالة الحرب، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات حول مواجهة محتملة مع إيران.

وقال زئيف بيليسكي إن هناك نقصاً كبيراً في أقنعة الغاز الجاهزة للاستخدام في حال وقوع حرب، موضحاً أن "60 بالمئة فقط من الإسرائيليين أي 4.5 إلى 5 ملايين شخص، لديهم أقنعة غاز".
وأضاف، كما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إنّه "يجب أن نكون حاضرين في أي لحظة لأي سيناريو محتمل، واليوم نحن غير مستعدين تماماً. ورأى بيليسكي، وهو من حزب (كاديما)، وكان ضابطًا رفيع المستوى في إحدى الوحدات المختارة في الجيش الإسرائيلي، إن "النقص في أقنعة الغاز هو نتيجة لفشل الحكومة في تخصيص أموال كافية للمصنعين الإسرائيليين الذين يقومون بصناعة الأقنعة". وبحسب بيليسكي فإنه مع الاضطرابات الحالية في المنطقة فإن "واقع أن الحكومة الإسرائيلية لا توفر هذا المنتج الأساسي الذي ينبغي أن يحصل عليه كل مواطن هو تجاهل متعمد".

"لماذا كان التقصير؟!"
وحذّر النائب بيلكسي من أنه في حال لم يتم التدخل لحل هذه المعضلة فإن إسرائيل ستواجه وضعاً يشبه حرب الغفران عام 1973، وبعدها تقام لجنة تحقيق لمعرفة لماذا كان التقصير. من جهتها قالت متحدثة باسم شركة البريد الإسرائيلية المسؤولة عن توزيع الأقنعة انه بحلول الثلاثاء الماضي وزعت الشرطة نحو 4 ملايين وخمسين قناعاً للغاز ولديها حالياً أقل من مئة ألف باقية.

محاكاة سيناريو السيطرة!
في السياق ذاته، أجرت الجبهة الداخلية هذا الأسبوع تدريبين لمحاكاة سيناريو السيطرة على البث الإذاعي في محطات الراديو المحلية والإقليمية. وذلك لفحص جاهزية واستعداد منظومة الإنذار التي تم تشغيلها في الماضي. وقامت بتجربة لإطلاق الإنذار في جميع محطات الراديو، في تمام الساعة 19:10. حيث تم خلال هذه التجربة قطع البث الإذاعي وتشغيل صفارة ستستمر لمدة عشر ثوانٍ. كما أنه تم على مدار ثلاثة أيام، تشغيل تجربة الإنذار في محطتي الراديو: إذاعة جيش إسرائيل وغال-غا-لاتس، في المنطقة الممتدة بين الخضيرة وغاديرا، الواقعة في جنوب إسرائيل، هذا وتم تشغيل منظومة الإنذار بواسطة البث الإذاعي في شهر آب (أغسطس) المنصرم، في إطار جولة التصعيد مع قطاع غزة وعلى ضوء سقوط بعض الصواريخ جنوبي البلاد. تم تشغيل منظومة الإنذار للمرة الأولى بواسطة محطات الراديو الإقليمية، في راديو الجنوب وراديو بئر السبع. حيث تم عند إطلاق القذائف، قطع البث الإذاعي وإسماع التوجيهات بالدخول إلى المناطق الآمنة في المنطقة المُهددة.

60% من الإسرائيليين يتزودون بالأقنعة
على صعيد متصل بيّن تقرير رسمي أن فقط 60 في المئة من الإسرائيليين سيتزودن بالأقنعة الواقية من الغازات السامة، الكمامات بحلول العام الجاري، موعد انتهاء حملة توزيع الأقنعة على المواطنين. وأظهرت معطيات عرضها قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أن فقط 16 في المئة من الإسرائيليين حصلوا حتى اليوم على هذه الأقنعة. ووفق المعطيات فإن 40 في المئة من المواطنين في إسرائيل لن يحصلوا على أقنعة في حالات الطوارئ.

ارتفاع تكلفة الأقنعة
وتبيّن في الجلسة أن خط إنتاج الأقنعة سيغلق مع انتهاء الحملة بعد عامين، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأقنعة بضعفين عن سعرها الحالي. كما تبيّن أن الأقنعة غير معدة لذوي الذقون الطويلة وان هناك أقنعة خاصّة لهم لكنها ستوزع للمواطنين الذين يعانون من مشاكل في التنفس، أي أن عليهم إزالتها في حال استعمال الأقنعة. وتبيّن أيضاً أن 24 في المئة من المواطنين ليست لديهم أمكنة آمنة لحالات الطوارئ أو ملاجئ عمومية، و40 في المئة من الملاجئ غير مؤهلة للاستعمال.

النقص في التمويل
وأوضح القائمون على تجهيز الجبهة الداخلية أن السبب في عدم الجهوزية هو النقص في التمويل، إذ هناك حاجة لـ230 مليون شيكل سنوياً لتجهيز الأمكنة الآمنة، فيما تصل الميزانية الخاصة في سلطة الطوارئ الوطنية إلى 14 مليون شيكل، منها 12 مليون شيكل كرواتب للموظفين، وباقي الميزانية مخصصة لإجراء تمرين طوارئ والمحافظة على جهوزية الجبهة الداخلية لحالات الطوارئ.
وقال رئيس سلطة الطوارئ، تسيكي رام، إن في كل وزارة شخصاً واحداً مسؤولاً عن الجبهة الداخلية، وغالباً ليست لديه المعرفة والدراية الكافية حول الموضوع، موضحاً أن جهوزية الوزارات لحالات الطوارئ تتراوح ما بين متدنية إلى متوسطة. أما بخصوص السلطات المحلية، قال رام إن 60 في المئة من السلطات ليست لديها غرف إدارة طوارئ، فيما 80 في المئة من تلك السلطات لا تملك حتى قسما للطوارئ. وقال قائد الجبهة الداخلية إنه يدرك هذه المشاكل الجدية وعزاها إلى النقص في التمويل، لكنه أضاف أن "صفارات الإنذار منتشرة في 90 في المئة من المناطق، وأن العمل يجري على تقسيم إسرائيل إلى 320 منطقة في حالات الطوارئ".