الدراسة هدفت إلى التعرف على ماهية الموازنة العامة ومراحل إعدادها وتطورها وتقسيماتها والقوانين المنظمة لها فلسطينياً

الدراسة توصلت إلى عدة نتائج أهمها أن أسلوب الموازنة المطبق فلسطينياً هو موازنة البنود وليس موازنة البرامج والأداء وأن نسبة النفقات التطويرية إلى النفقات العامة بلغت 12% أما النفقات الجارية فوصلت إلى 77% بالمتوسط

منحت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الأزهر في مدينة غزة، درجة الماجستير للباحث أحمد خميس أبو زعيتر في الاقتصاد، بعد مناقشة رسالته بعنوان "دور الإيرادات المحلية في تمويل الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية - مدخل لتعزيز الإيرادات المحلية لتغطية عجز الموازنة (2000 م- 2010 م)"، اليوم الاثنين (26/3/2012). وتكونت لجنة المناقشة والاشراف من، الدكتور سمير أبو مدللة رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر مشرفاً ورئيساً، الدكتور نسيم أبو جامع مشرفاً، الدكتور محمود صبرة مناقشاً داخلياً والدكتور مازن العجلة مناقشاً خارجياً من جامعة الأقصى.



وهدفت الدراسة إلى التعرف على ماهية الموازنة العامة ومراحل إعدادها وتطورها وتقسيماتها والقوانين المنظمة لها فلسطينياً، وكذلك التعرف على مصادر تمويل الموازنة الفلسطينية بشكل عام والمحلية منها بشكل خاص، والوقوف على أهمية كل منها وتحديد دوره في تمويل النفقات العامة في الفترة (2000 م – 2010 م).
كما ركزت الدراسة على إبراز أثر الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع الدول الأخرى لا سيما اتفاق باريس ، على إيراداتها المحلية، بالإضافة إلى تحليل الإيرادات المحلية للسلطة الفلسطينية عبر تقسيمها إلى أربع مراحل زمنية وفق التطورات السياسية، حيث اعتمدت على استخدام أسلوب التحليل الوصفي المقارن بدراسة الواقع ووصفه من خلال تحليل الموازنات العامة والتقارير المالية الفعلية الصادرة عن الجهات الرسمية.

الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها، أن أسلوب الموازنة المطبق فلسطينياً هو موازنة البنود وليس موازنة البرامج والأداء، وأن نسبة النفقات التطويرية إلى النفقات العامة بلغت 12%، أما النفقات الجارية فوصلت إلى 77% بالمتوسط، أكثر من 60% منها متعلقة بالرواتب والأجور، وأن الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية ساهمت في زيادة الإيرادات المحلية للسلطة من خلال مساهمتها في زيادة حجم التبادل التجاري. وخلصت الدراسة أيضاً إلى أن إسرائيل تستحوذ على أكثر من 77% بالمتوسط من حجم التبادل التجاري للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى أن تتحكم إسرائيل في أكثر من 64% من الإيرادات المحلية للسلطة، كما توصلت إلى أن متوسط صافي الإيرادات المحلية للسلطة بلغ 53% من متوسط إجمالي الإيرادات العامة، وساهم بمتوسط (25.29%) في الناتج الإجمالي المحلي، وفي تمويل 65% من متوسط النفقات الجارية، فيما أظهرت الدراسة أن متوسط المنح والمساعدات الخارجية التي تلقتها السلطة خلال فترة الدراسة بلغ 47% من متوسط إيراداتها العامة، 75% منها خصص لدعم الموازنة الجارية، و25% لتمويل النفقات التطويرية. إلى ذلك توصلت الدراسة إلى أن السلطة لا تستطيع الاستغناء التام عن المساعدات الخارجية لدعم الموازنة الجارية بحلول عام 2013 بدون اتخاذ مزيداً من الإجراءات التقشفية لخفض نفقاتها الجارية، والقيام بإجراءاتٍ فاعلة لزيادة الإيرادات المحلية لها.

ضرورة الإنتقال إلى موازنة البرامج
وقد أوصت الدراسة بضرورة الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء لضمان توزيع الموارد المالية المتاحة للسلطة الفلسطينية توزيعاً أمثلاً بما يتوافق مع الأهداف الأساسية للحكومة، وتفعيل الاتفاقيات التجارية مع العالم العربي على حساب العلاقة مع إسرائيل، وترشيد النفقات الجارية وعلى وجه الخصوص فاتورة الرواتب والأجور من خلال تقنين التوظيف العام وتطبيق قانون التقاعد المبكر، وكذلك إعطاء المصروفات التطويرية والتنموية قدراً أكبر من الأهمية، وتطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد رقم (8) لسنة 2011 وضرورة تعديل مختلف قوانين الضرائب الموروثة من الاحتلال، وأوصت كذلك بالسعي الجاد لتحويل سلطة النقد الفلسطينية إلى بنك مركزي فلسطيني له كامل الصلاحيات.