السياسيون الليبيون:

نظام الاتحاد الفيدرالي يُعد خياراً لإقليم برقة، في إطار دولة ليبية مدنية ودستورية تكون شريعتها الإسلام

يجب التمسك بقيم ومبادئ ثورة 17 فبراير/ شباط من العام الماضي، وحماية كافة حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة والمساواة

أعلنت مجموعة من السياسيين الليبيين الثلاثاء، عن تأسيس "مجلس إقليم برقة الانتقالي"، في خطوة باتجاه إعلان الفيدرالية في المنطقة الشرقية، في الوقت الذي اعتبر فيه رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الرحيم الكيب، أن "الحديث عن الفيدرالية" أمر طبيعي في الدول الديمقراطية.

وعقد السياسيون، الذين قالت وكالة الأنباء الليبية "وال"، إنهم "من دعاة الفيدرالية بالمنطقة الشرقية"، مؤتمراً في مدينة بنغازي، لمناقشة "النظام الفيدرالي كخيار للنظام الإداري في ليبيا الجديدة،" أعلنوا فيه أن "نظام الاتحاد الفيدرالي يُعد خياراً لإقليم برقة، في إطار دولة ليبية مدنية ودستورية تكون شريعتها الإسلام". وقررت هذه الشخصيات، في بيان صدر عن المؤتمر، تأسيس "مجلس إقليم برقة الانتقالي"، برئاسة أحمد الزبير السنوسي، مؤكدين تمسكهم بدستور عام 1951، رافضين كل التعديلات التي صدرت بشأنه منذ تعديل عام 1963، كما أعلنوا رفضهم للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي.

توزيع مقاعد المؤتمر الوطني
وأكدت المجموعة، في بيانها، التمسك بقيم ومبادئ ثورة 17 فبراير/ شباط من العام الماضي، وحماية كافة حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة والمساواة، كما أعلنوا رفضهم قانون الانتخابات، وتوزيع مقاعد المؤتمر الوطني، وكافة القوانين والقرارات التي يعتبرون أنها تتعارض مع "صفة السلطة القائمة كسلطة انتقالية." من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، أن "الحديث عن الفيدرالية، إذا كان من باب التقسيمات الإدارية، ولا يؤدي إلى تقسيم الوطن، بل إلى تطويره، فهو ليس بالخطأ، وطبيعي في دولة ديمقراطية،" بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

أسلوب مقيت ومتخلف
وقال الكيب، في تصريحات للفضائية الليبية، مساء الاثنين: "لسنا مضطرين للمركزية، لأنها أسلوب مقيت ومتخلف وغير مقبول في القرن الـ21.. وكذلك لسنا مضطرين إلى الرجوع إلى الوراء 50 سنة، والعودة إلى الفيدرالية التي رفضها وألغاها الملك (الراحل) إدريس السنوسي، ووحد ليبيا، عندما كانت نظاماً فيدرالياً." وأكد الكيب أن حكومته تطمح إلى اللامركزية، التي تعطي مساحة شاسعة وواسعة للحركة، ولتفعيل الحكم المحلي، مشيراً إلى أنها (الحكومة) بصدد إنشاء ديوان لها في مدينة بنغازي، وآخر في مدينة سبها، لتسهيل حركة المواطن.