توفيق مصاروة عضو بلدية الناصرة :
نحن ضد مخطط الارنونا الجديد ،وبناء على ذلك صوتنا في المجلس البلدي ضد هذا المخطط ،ويؤسفني القول انه لو وجدت معارضة تعمل بالشكل الصحيح والسليم ،لما استمرت البلدية بهذا النهج

المحامي يوسف نخاش :
نرى بضريبة الارنونا الجديدة تشكل تجاوزا للقانون واجحافا بحق مواطني المدينة يجب الغاؤها ، واعادة بحثها بصورة معمقة وجذرية وليس عشوائيا .وهناك ضرورة ان تجد بلدية استراتيجة عمل للاستثمار في السياحة ،الصناعة والتجارة وايضا يجب ايجاد خطة لتطوير منطقة السوق

علي سلام القائم باعمال رئيس بلدية الناصرة :
من حق كل حزب ان يقوم بعقد مؤتمر لكن اعتقد ان عليهم ان يطرحوا امورا ايجابية , وكان على اعضاء التجمع في البلدية ان يقوموا بطرح اقترحاتهم خلال جلسة البلدية الا انهم لم يطرحوها ولم يناقشوا الموضوع

للأسف الشديد لقد سمعنا من خلال وسائل الاعلام عن اتهام البلدية بادارتها السليمة بتجاوزات غير قانونية، وهذا غير صحيح بالمرة، وأنا أدعو اهل الناصرة جميعا بزيارة مكاتب البلدية والاطلاع على سير العمل في جباية الارنونا، ومكاتبنا مفتوحة للجميع
 

 عقدت قائمة التجمع الاصلاح والتغيير بعد ظهر اليوم الاربعاء مؤتمر صحفي ،استعرضت من خلاله الاسباب التي دفعت بالقائمة ،لرفض مخطط بلدية الناصرة الجديد ،في رفع نسبة ضريبة الارنونا .

 
افتتح المؤتمر وائل عمري سكرتير التجمع الوطني الديمقراطي قائلا ،ان قائمة تجمع الاصلاح والتغيير هي القائمة الوحيدة التي اجرت دراسة على موضوع الارنونا ،وبالتالي اجرت مقارنة بين الناصرة وبين المدن الاخرى ومن بينهم نتسريت عيليت ،وبحوزتنا الاثباتات والادلة تشير الى ان ضريبة الارنونا في الناصرة قيمتها اعلى من البلدات الاخرى .

تغيير الوضع القائم في المدينة
اما توفيق مصاروة عضو بلدية الناصرة قال،نحن ضد مخطط الارنونا الجديد ،وبناء على ذلك صوتنا في المجلس البلدي ضد هذا المخطط ،ويؤسفني القول انه لو وجدت معارضة تعمل بالشكل الصحيح والسليم ،لما استمرت البلدية بهذا النهج ،ان مدينة الناصرة تنحدر نحو الهاوية ،ويجب العمل على تغيير الوضع القائم في المدينة ،ويجب ايجاد مسؤولين وقيادات جديدة لاستلام زمام امور في الناصرة .

تجاوز للقانون واجحاف بحق مواطني المدينة
ومن ثم تحدث المحامي يوسف نخاش عضو البلدية عن التجمع الاصلاح والتغيير قال ،عقدت بلدية الناصرة في تاريخ 3.11.2011 جلسة غير عادية لاقرار ضريبة الارنونا الجديدة ،ونحن نرى بضريبة الارنونا الجديدة تشكل تجاوزا للقانون واجحافا بحق مواطني المدينة يجب الغاؤها ، واعادة بحثها بصورة معمقة وجذرية وليس عشوائيا .وهناك ضرورة ان تجد بلدية استراتيجة عمل للاستثمار في السياحة ،الصناعة والتجارة وايضا يجب ايجاد خطة لتطوير منطقة السوق ،وفي هذا السياق قدم في السابق بشير عبد الرازق خطة مدروسة ولكن لم يتم اقرار هذه الخطة في المجلس البلدي ،مع العلم انها لا تكلف البلدية مبالغ طائلة" .

تغييرات في الضريبة
واضاف نخاش :" كما وانه بموجب تعليمات مدير عام وزارة الداخلية رقم 1/2008 وبموجب البند الرابع ،الخامس والثامن من تلك التعليمات على إدارة البلدية إرفاق المعطيات التالية في حال إجراء أي تغيير(الزيادة القانونية هي بنسبة 3.1% وعدا ذلك يحكم بالتعليمات المرفقة) في تعريفات بنود الضريبة وقيمة الضريبة ووصفها النسب المؤوية للتغيير لكل بند ،القيمة المالية الإجمالية المتغيرة لكل بند جرى عليه تعديل ،المساحة الإجمالية بالأمتار لكل بند جرى عليه التغيير ،عدد المكلفين الذين سيتأثرون من التغيير ،على البلدية إخطار جميع المكلفين خطيا بنية البلدية لتقديم طلب لإجراء تغييرات في الضريبة وتزويد الوزارة بنسخة من هذه الإخطارات قبل أن تقديم البلدية طلب التغييرات.وجميع هذه التعليمات القانونية الواضحة والصريحة لم تقدمها البلدية لأعضاء المجلس البلدي ضمن اقتراحها قبل مناقشته وأيضا خلال مناقشة أعضاء المجلس . وخلال جلسة البلدية اثرنا هذا المستند القانوني إلا أن الرئيس وبحضور مستشار البلدية القانوني والمراقب الداخلي للبلدية صمتوا بل أحال الرئيس مشروع الاقتراح للتصويت".

التغييرات الاجتماعية والديموغرافية
وتابع نخاش:"اما بالنسبة لجانب المهني لرئيس البلدية ،عندما تم توجيه دعوة لنا بحضور المجلس البلدي لاقرار مخطط الجديد لارنونا تم ارفاق هذه المعلومات من قبل البلدية بان الذي قام بإعداد التقرير طاقم مهني ،وبان الاقتراح يتلاءم مع التغييرات الاجتماعية والديموغرافية ،يهتم في انتشار المرافق الاقتصادية في المدينة ،وايضا في تجسيد سياسة البلدية بما يتعلق بتشجيع السياحة واستيعاب مرافق اقتصادية جديدة في المناطق الصناعية .وبناء على ذلك طلبنا رئيس البلدية خطيا يوم 29/11/2011 نسخة خطية من الوثائق والمعطيات التي وردت في التقرير الذي ارسله مع الدعوة ، والتي شكلت لبنة أساسية لتقديم اقتراحه الجديد.لغاية ألان لم نستلم رد خطي أو آية وثيقة . في جلسة المجلس البلدي يوم 30/11/2011 رد رئيس البلدية شفهيا على طلبنا انه لا توجد معطيات ومستندات لديه يمكنه تزويدنا بها".

تسديد العجر المالي
وشدد نخاش :" خلال الجلسة دار نقاش امتد لمدة ساعات طويلة ،عدا ذلك ان بلدية تجبي 72 مليون من ضريبة الارنونا ،وتعمل على رفع ضريبة الارنونا لكي تتمكن من جباية 100 مليون بهدف تسديد العجر المالي في البلدية ،وهناك تناقص كبير في تقرير بلدية حلو مخطط البلدية بالنسبة للارنونا حيث انها ادعت يعمل على 1 . ضمان عدم المساس بمجمل قيمة الضريبة وجبايتها نتيجة هذا التغيير.2 على ميزانية السلطة المحلية أن تكون دون عجز مالي خلال سنتين. 3 . تقوية طابع المدينة كمدينة سياحية. 4 . تشجيع استيعاب مرافق التشغيل والأعمال الجديدة. 5 . تشجيع انتقال المصانع والورش للمناطق الصناعية الجديدة. 6 . رفع دخل البلدية من الارنونا. 7 . إعطاء البلدية مستقبلا مساحة من المرونة لتغيير التسعيرة في مرافق من أنواع معينة. 8 . إقرار تسعيرة مخفضة للمرافق السياحية في المناطق المفتوحة. 9 . رفع تسعيرة متدنية مثل الفنادق الكبيرة ومواقف السيارات ومساحات مشغولة للمطاعم وغيرها".

فرض قيمة الإيجارات
وتابع نخاش :"وبعد اجراء فحص تبين لنا انه البند 1 يتناقض مع بند 6 ومع بند 7. وبند 3 يتناقض مع بند 8 وبند 9 ،وتبين لنا ان البند 4 و 5 البلدية ليس لديها أي خطة لتنفيذ ذلك والاسباب في ذلك تعود الى الضريبة المفروضة على هذه البنود في المناطق الصناعية في نتسيريت عيليت اقل من الناصرة بكثير ،المنطقة الصناعية الجديدة (منطقة ب) تمّ تأجير معظمها من قبل مؤسسات الدولة الرسمية إلى شركة تجارية باسم " جروفيت" والبلدية لا تستطيع تحديد أو فرض قيمة الإيجارات عليها. كما أن البلدية لا تملك أي خطة اقتصادية واجتماعية لشغل الأملاك التي "ستنتقل" وتحديد استعمالاتها الجديدة".وتم التشديد خلال المؤتمر بانه بلدية الناصرة تجبي بشكل سنوي مبلغ 6 مليون شاقل من مشروع البلد سالكة ،وبان تحديد المناطق الصناعية تم تحديد مساحة كل منطقة تم بعشوائية دون أية دراسة إستراتيجة أو علمية بما في ذلك تغيير لأهداف الأراضي التي جرى إقرارها ضمن الخارطة الهيكلية للمدينة.

تعقيب علي سلام القائم باعمال رئيس بلدية الناصرة
وعقب علي سلام  القائم باعمال رئيس بلدية الناصرة على اتهامات حزب التجمع في حديثه:" من حق كل حزب ان يقوم بعقد مؤتمر لكن اعتقد ان عليهم ان يطرحوا امورا ايجابية , وكان على اعضاء التجمع في البلدية ان يقوموا بطرح اقترحاتهم خلال جلسة البلدية الا انهم لم يطرحوها ولم يناقشوا الموضوع للأسف الشديد لقد سمعنا من خلال وسائل الاعلام عن اتهام البلدية بادارتها السليمة بتجاوزات غير قانونية، وهذا غير صحيح بالمرة، وأنا أدعو اهل الناصرة جميعا بزيارة مكاتب البلدية والاطلاع على سير العمل في جباية الارنونا، ومكاتبنا مفتوحة للجميع".

وتابع علي سلام:" كما وأدعوهم للتناقش على ذلك، او طلب عقد جلسة خاصة مع رئيس البلدية لفحص الموضوع، وأتوجه لمواطني المدينة بفحص الامكانيات للدفع، ونحن على استعداد لمساعدة الجميع، حتى الاشخاص الذين لا يستطعون دفع الارنونا بتخفيضها من 20 الى 80%.ما يهمنا العمل من أجل مصلحة أهل الناصرة والمدينة والمضي قدما، وعندنا ادارة سليمة ومن أنجح البلديات على مستوى البلاد، اضافة ان الارنونا أرخص من نتسيرت عيليت لتشجيع اصحاب المصالح على العمل والتخفيف عنهم، ونفرح لوجود معارضة بناءة ونرحب بها للعمل سويا.
ورد سلام حول ادعاء اعضاء حزب التجمع ان البلدية جنت 6 ملايين من مشروع البلد سالكة قال: هذا عائد لمشروع البلد سالكة المشروع الذي يعمل عليه موظفين وهذه الميزانيات تعود لهم وللشركات والمحامين وليس فقط لبلدية الناصرة، وأكد مجددا من لديه شك بذلك فليتوجه للفحص في مكاتبنا فالمستندات مشكوفة ولا يوجد تجاوزات واذا كانوا يملكون مستندات بهذه الامور فنحن على استعداد لمناقشتهم ".
ورفض سلام ادعاء ان الشباب والمصالح تهاجر المدينة لنتسيرت عيليت قائلا: هذا غير صحيح، فالمصالح تتوسع في المدينة ولم تغلق او انها تفتح لها فروعا اخرى في نتسيريت عيليت ،ونعمل على مشروع ضخم وهو المنطقة الصناعية الشمالية والتي تقدر مساحتها ب 120 دونم لمصالح الناصرة وسينتهي العمل فيها خلال سنتين والحديقة الصناعية والتي سينتهي العمل فيها خلال ثلاثة اشهر وهذه حلول لاصحاب المصالح في الناصرة ".