سمحون: ترسيخ الاتفاقيات بسن القوانين يضمن مصلحة الموظفين ويمكن تنفيذ سليم للالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والعمل اليوم تذكيرا لقانون رفع الحد الأدنى للأجور يحدد زيادة الحد الأدنى للأجور بقرار فوري وسيتم نقل المذكرة لهستدروت العمال ولممثلي أرباب العمل. 

الهدف من هذا القانون هو رفع الحد الأدنى بمرحلتين, المرحلة الأولى: في 1 يوليو 2011 وسيرفع الحد الادنى للأجور من 3890.25 شيكل الى 4100 شيكل وسيتم تطبيق المرحلة الثانية في 1 اوكتوبر 2012 وسيرفع الحد الأدنى الى 4300 شيكل.
اقتراح رفع الحد الأدنى هو نتيجة لتلخيص وصل اليها الموظفون في الهستدروت الجديدة, دائرة المنظمات الاقتصادية ووزارة المالية والتي تستند على الأتفاق الجماعي العام الذي وقع بين المنظمات الاقتصادية والهستدروت الجديدة في تاريخ 2 يناير 2011.
وزير الصناعة, التجارة والعمل شالوم سمحون قال :" إن ترسيخ الاتفاقيات بسن القوانين يضمن مصلحة الموظفين ويمكن تنفيذ سليم للالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور مقارنةً برفع الحد الأدنى للأجور بواسطة أمر توسيع". وتابع  سمحون:"القانون هو ثابت ويعطي اداة تنفيذ لوزارة الصناعة, التجارة والعمل في الحالات التي لا يدفع اصحاب العمل الحد الأدنى للموظفين, في حين أمرالتوسيع لم يكن قابلا للتنفيذ بأدوات عمل المكتب. القانون الجديد سوف يطبق على جميع العاملين".