سويد: نحن نرفض اخضاع السكان لحلول تفرض عليهم بالقوة

ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الثلاثاء بمبادرة من النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، موضوع الغاء الاعتراف بقريتي عتير- ام الحيران وتل عراد في النقب، بطلب من مكتب رئيس الحكومة، بعد ان صادق المجلس القطري للتخطيط والبناء على مخطط متروبولين بئر السبع، الذي يشمل الاعتراف بالقريتين. شارك في الجلسة النواب ابراهيم صرصور وحنين زعبي وطلب الصانع.

افتتح الجلسة النائب حنا سويد، المبادر لعقد الجلسة، وفصل عملية الغاء الاعتراف بالقريتين، التي تمت بعد اقرار توصيات المحققة الخاصة، المحامية تلما دوخان، التي وكلها المجلس القطري لبحث اعتراضات اهالي القرى غير المعترف بها، ضد مخطط متروبيلين بئر السبع، وقدمت المحققة توصياتها التي تقضي بالاعتراف بالقريتين. وهاجم سويد قرار الغاء الاعتراف بعد المصادقة عليه، بطلب من مكتب رئيس الحكومة، الذي اتخذ بدوافع سياسية خالصة، تتعارض مع قرارات مؤسسات التخطيط، التي بحثت الموضوع وناقشته وصادقت على الاعتراف بالقريتين. وأكد سويد ان طلب مكتب رئيس الحكومة يتناقض مع جوهر التخطيط، ولا يقدم اي تسويغ سوى انه تم اجراء مفاوضات مع عدد من اهالي القريتين، لتبديل اراضيهم ونقلهم الى قرية حورة، لكن هذه المفاوضات لم ولن تسفر عن اي قرارات بهذا الشأن، لأن الأهالي يريدون البقاء على ارضهم، وتطوير قراهم.
وقال النائب سويد، نحن نرفض اخضاع السكان لحلول تفرض عليهم بالقوة، وأكد مطالبته باتخاذ قرار يلغي قرار الغاء الاعتراف بالقريتين. وقال سويد، ان هذه الحكومة التي لا تريد الاعتراف بالقرى العربية، هي ذاتها، اعترفت وشرعت التجاوزات الفاضحة، لاصحاب المزارع الفردية في النقب، الذين كانوا يخضعون لملاحقات قضائية وقانونية، تم الغائها بتشريع قانون خاص يعفي تجاوزاتهم.

وتحدث النائب ابراهيم صرصور الذي انضم الى مبادرة النائب سويد لعقد هذه الجلسة، وأكد ان السياسة الحكومية تجاه المواطنين العرب في النقب تعكس الوجه الحقيقي لسياسة التمييز، وقال ان قلب قرارات مؤسسات التخطيط بعد اقرارها مخطط فيه بعض المنفعة للسكان العرب، يجسد ان القرار السياسي هو الغالب، بدون الاكتراث للقرارات والتوصيات المهنية، التي تم المصادقة عليها مسبقًا.
وقال النائب طلب الصانع ان البحث المهني الذي اجري في مؤسسات التخطيط أثمر بالاعتراف بالقريتين، على الرغم من وجود العديد من الاعتراضات على توصيات المحققة الخاصة، التي لم تقبل كل الاعتراضات التي قدمت لها، لكن حتى هذا الشيء القليل الذي اقر بموجب التوصيات المهنية، يقلق مضاجع الحكومة، التي ترفض بشكل قاطع تحسين وضع المواطنين العرب في النقب، واتاحة المجال لهم لتطوير قراهم، ومزاولة حياتهم بشكل طبيعي.

وقال الشيخ ابراهيم الوقيلي رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، ان الدولة تريد اخلاء تلك المنطقة من المواطنين العرب، لاقامة بلدات يهودية جديدة، وهذا يندرج ضمن مخططاتها لمحو الهوية العربية في النقب. وأضاف الوقيلي ان المؤسسات الحكومية تصف اهالي النقب بالمخالفين والغزاة، لكن الحقيقة ان اهالي النقب العرب قدموا تنازلات كثيرة، واليوم اصبح وضعهم مأساوي، ولا يمكن تقديم اي تنازل بسبب التمييز الحكومي المستمر.
وقال ثابت ابو راس، مدير مكتب عدالة في النقب، ان لجنة التنظيم استجابت فورًا لطلب مكتب رئيس الحكومة، الغاء الاعتراف بالقريتين، وتم عقد الجلسة خلال 24 ساعة، من تقديم الطلب، الذي صادف يوم عيد الأضحى المبارك، الذي تم فيه تحويل اهالي القريتين من محتفلين بالعيد الى ضحية اخرى لسياسة الحكومة التمييزية. وأضاف ابو راس ان الحكومة تهدف الى فرض برامج التمدن والتركيز السكاني على اهالي القرى غير المعترف بها، بالقوة وبدون موافقتهم.
وفي نهاية الجلسة قدمت اللجنة توصياتها بمطالبة لجنة التنظيم اعادة النظر بقرار الغاء الاعتراف بالقريتين، وتعجيل عملية الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وطلبت من الحكومة تقديم تلخيص مفصل حول تنفيذ تقرير جولدبرج حول القرى غير المعترف بها في النقب، وطالبت بدمج المواطنين في عملية التخطيط بشكل فعلي، وعدم اجراء جلسات خلال أعياد الطوائف المختلفة.
وشارك في الجلسة وفد كبير من اعضاء المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، وعدد من اهالي القريتين، وممثلين للمؤسات الأهلية التي تهتم بقضايا النقب.