استجواب لوزير المالية حول عدم نقل ديون المياه والقروض من السلطات المحلية إلى اتحادات المياه والصرف الصحة

استجواب لوزير الداخلية حول رفض دائرة المياه والصرف الصحي التابعة للوزارة تعيين أعضاء إدارة جدد عن قرى الشاغور في اتحاد المياه والصرف الصحي في منطقة سخنين والشاغور

قدّم النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، استجوابين لوزيري المالية والداخلية حول أوضاع "اتحادات المياه والصرف الصحي" بعد إنشائها وانفصالها عن السلطات المحلية.
واعترض النائب غنايم في استجوابه الأول لوزير المالية على عدم نقل الديون والقروض التي أخذتها السلطات المحلية لتسديد أثمان المياه من حساب السلطات المحلية إلى حساب "اتحادات المياه والصرف الصحي" التي أنشئت.


مسعود غنايم

وجاء في استجواب النائب غنايم لوزير المالية: "إن اتحادات المياه والصرف الصحي التي أنشئت قامت بأخذ كل المعدات والبنى التحتية التي تتعلق بالمياه والمجاري والتي كانت تابعة للسلطات المحلية، لكن بالمقابل بقيت السلطات المحلية مكلفة بسد الديون والقروض التي أخذتها لدفع أثمان المياه والمجاري، ولم تنتقل هذه الديون لحسابات اتحادات المياه والصرف الصحي، الأمر الذي يشكل عبئا ثقيلا على السلطات المحلية وغبنا لهذه السلطات التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة".

 لماذا لا يتم تحويل الديون والقروض لحسابات اتحادات المياه والصرف الصحي؟
وتساءل النائب غنايم لماذا لا يتم تحويل الديون والقروض لحسابات اتحادات المياه والصرف الصحي؟ ولماذا لا تمد وزارة المالية يد العون للسلطات المحلية لسد ديونها وقروضها التي أخذتها لسد أثمان المياه.
وفي استجواب آخر لوزير الداخلية تساءل النائب غنايم حول سبب رفض المسئول عن مديرية المياه والصرف الصحي التابعة للوزارة تعيين ثلاثة أعضاء إدارة جدد عن قرى الشاغور الثلاث في مجلس إدارة اتحاد المياه والصرف الصحي في منطقة سخنين والشاغور.
وجاء في استجواب النائب غنايم أن الأعضاء الحاليين عن الشاغور في الاتحاد تم تعيينهم خلال وجود بلدية الشاغور التي ضمّت القرى الثلاث، لكن اليوم وبعد فك الدمج بين البلدات الثلاث فمن المفروض أن تعين كل سلطة محلية من القرى الثلاث ممثلا جديدا لها في الاتحاد، وذلك بموجب الاتفاق الذي وقّع بين البلدات المشاركة في الاتحاد، وكحق أساس لكل سلطة محلية في أن يكون لها ممثل في الاتحاد.