- رئيس مجلس دير الأسد المحامي نصر صنع الله:

* نسير بالمسار الصحيح نحو الخلاص من أزمة المجلس المحلي

*عدم دفع الضرائب يمنع المجلس المحلي من الحصول على الهبة المشروطة بذلك

* اعذر من انذر.. في الشهر القادم سنقوم باتخاذ قرارات قانونية بحق كل من يتأخر عن واجبه وترتيب وتسديد ديونه دون تمييز

* سنقوم بتجهيز وكل مدارس القرية وتزويدها بكافة المستلزمات من اجل افتتاح السنة الدراسية القامة بالشكل المطلوب وبدون أي تشويش

"نسير بالمسار الصحيح نحو التخلص من أزمة المجلس المحلي وأدعو المواطنين للالتفاف حول مجلسهم والتعاون معه بكل ما يخص الضرائب من اجل تقديم الخدمات لهم على أحسن وجه" هذا ما قاله المحامي نصر صنع الله في بداية حديثنا معه حول أوضاع المجلس المحلي في دير الأسد.
وأضاف المحامي نصر صنع الله لمراسل موقع العرب: في الأسبوع الفائت قمنا بدفع كافة المعاشات المتأخرة لكل العمال إيمانا منا انه يحق للعامل تقاضي معاشه مقابل تعبه كما وقمنا بعدة مشاريع حيوية في القرية هذا بالإضافة الى الأعمال التطوعية العديدة التي قمنا بها وفي الآونة القريبة سوف نقوم بتجهيز وكل مدارس القرية وتزويدها بكافة المستلزمات من اجل افتتاح السنة الدراسية القامة بالشكل المطلوب وبدون أي تشويش.

صنع الله

المشاريع تتطلب الميزانيات
وتابع نصر الله لموقع العرب: يوجد الكثير من المشاريع التي تتطلب الميزانيات وكما هو معروف فالمجالس المحلية تتلقى الميزانيات من الدوائر والوزارات الحكومية التي تشرط تحويلها بنسبة الجباية في المجلس المحلي وعليه وبعد ان توجهنا عبر المكبرات الصوتية للمواطنين وبالرسائل الشخصية استجاب لهذا النداء الكثيرون ولهم منا الشكر والاحترام والتقدير. واليوم فإننا نتوجه الى من لم يحضر الى مكاتب المجلس المحلي ولم يرتب تسديد ديونه حتى اليوم بالحضور وترتيب أموره في أسرع وقت حيث سيكون مكتب الجباية مفتوحا طيلة أيام الأسبوع باستثناء يوم ألجمعه وهذه ليست المرة الأولى ولا الثانية التي نتوجه فيها للمواطنين وعليه اعذر من انذر وفي الشهر القادم سنقوم باتخاذ قرارات قانونية بحق كل من يتأخر عن واجبه وترتيب وتسديد ديونه دون تمييز بين هذا وذاك.

دفع المستحقات
واختتم المحامي نصر صنع الله حديثه لمراسل موقع العرب قائلا: التأخير في دفع المستحقات وخاصة ضرائب سنة 2010 يمنع المجلس المحلي من الحصول على الهبة المشروطة بقيمة 1.5 مليون شاقل الأمر الذي يضربنا جميعا وعليه فان اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أيا من مواطنينا والذي سيكلف المواطن المزيد من المصاريف والإحراج هو ما كنا لا نريده ولا نتمناه الا أن اتخاذ القرارات القانونية هي الخطوة الأخيرة بعد استنفاذنا كل الطرق والوسائل.