-  النائبة زعبي:

*  نتائج البجروت في الوسط اليهودي، أكثر ثباتاً بكثير من تلك النتائج في المجتمع العربي
 
* مقولة "بوسع التعليم الحد من الفقر"، فهي مقولة صحيحة فقط للفئات الاجتماعية التي يهدف اقتصاد الدولة لرفاهيتها
 
* بالنسبة للفئات الأخرى فقد يؤدي ازدياد درجات التعليم إلى زيادة في نسب البطالة، كما هو الوضع في المجتمع العربي، حيث تزداد نسبة تعليم الفئات الأقل حظاً في ايجاد فرص عمل

ناقشت لجنة المعارف التابعة للكنيست الثلاثاء الفجوات في نتائج البجروت بين التجمعات السكانية المختلفة، مع التشديد على الفروقات بين التجمعات القوية اقتصادياً وتلك الضعيفة اقتصادياً.
وتشير المعطيات إلى أن 44.4% فقط من جيل 17 حازوا على شهادة البجروت، وأن معدل 43% من البلدات أقل من المعدل القطري، بينما وصل المعدل في البلدات العربية الى 32.4%، كما لم تصل أي بلدة عربية إلى النتيجة القطرية عدا عن الفريديس.
كما تشير المعطيات إلى أن نتائج البجروت في الوسط اليهودي، أكثر ثباتاً بكثير من تلك النتائج في المجتمع العربي، مما يدل على استقرار أكبر في جهاز التعليم في الوسط اليهودي، وعلى نظام مراقبة أكثر مصداقية خلال الامتحانات.
وخلال النقاش تطرقت النائبة زعبي إلى الفجوات الكثيرة التي تعاني منها وزارة المعارف، فهنالك فجوة بين التصريحات والسياسة المعلنة بسد الفجوات فيما يتعلق بالتحصيل العلمي، وبين الميزانيات المرصودة فعلا لهذا الهدف، إذ قامت الوزارة فقط خلال السنوات التسع الأخير بتقليص برامج الدعم ( شاحار، وبرامج التهيئة لامتحانات البجروت)بنسبة 65% ! وإلى فجوة أخرى إضافة إلى الفجوة بين البلدات القوية اقتصادياً وتلك الضعيفة اقتصادياً، وهي الفجوة بين البلدات العربية الفقييرة وتلك اليهودية الفقيرة! حيث للفقر أيضاً هوية قومية في الدولة اليهودية. فبرنامج التهيئة لامتحانات البجروت يضم 10 بلدات منها بلدة عربية واحدة فقط هي الناصرة.
وأضافت النائبة زعبي أن مقولة "بوسع التعليم الحد من الفقر"، فهي مقولة صحيحة فقط للفئات الاجتماعية التي يهدف اقتصاد الدولة لرفاهيتها، أما بالنسبة للفئات الأخرى فقد يؤدي ازدياد درجات التعليم إلى زيادة في نسب البطالة، كما هو الوضع في المجتمع العربي، حيث تزداد نسبة تعليم الفئات الأقل حظاً في ايجاد فرص عمل، أي المرأة العربية، فنسبة الاستفادة الاقتصادية من تعليم المرأة العربية لا تتناسب مطلقا مع النتيجة المنطقية.
من جهة أخرى تدل أبحاث صدرت مؤخرا أن الميزانيات المخصصة حاليا ضمن وزارة المعارف تعبر عن تمييز فاضح ضد المجتمع العربي. أما المعطى الثاني والأكثر خطورة ربما، هو أنه عندما تقوم وزارة المعارف بتخصيص ميزانيات داعمة للطلاب من بيئة اجتماعية –اقتصادية صعبة، فإنها تفعل ذلك فقط تجاه المجتمع اليهودي! أي أن وزارة المعارف تميز ضد المجتمع العربي مرتين، مرة عندما تريد أن تميز، ومرة عندما تريد أن تعدل!
وبناء على ذلك طالبت النائبة زعبي أن تقوم لجنة المعارف بإصدار توصية خاصة تطالب فيها وزارة المعارف بإعطاء تقرير سنوي روتيني تفصح فيه عن حجم وكيفية صرف ميزانيات سد الفجوات.