دقة يؤكد: الداخليةاحرجت، حتى الوزير تعرض لضغوطات سياسية، بغية ان يقوم بفصلي

  قدم قبل قليل الدكتور فتحي دقة رئيس مجلس محلي زيمر استقالته الى وزارة الداخلية، وقام الدكتور دقة بتسليم متصرف لواء المركز في الوزارة شوكي عمراني، رسالة عن الاستقالة، وبرر دقة استقالته بالاسباب الشخصية، ورفض الحديث بتوسع عن هذه الخطوة. في سياق اخر، وعلى الرغم من توصيات مدير عام وزارة الداخلية ارييه بار، قبل اكثر من شهرين بالابقاء على رئيس مجلس محلي زيمر الدكتور فتحي دقة في منصبه، واقرار هذه التوصية من قبل الوزير مئير شطريت. هذا الاسبوع وفي خطوة غربية، قررت وزارة الداخلية اقامة لجنة تحقيق لفحص عمل رئيس مجلس زيمر، وجاء في البيان الصادر عن مكتب الناطقة بلسان الوزارة:" عين مدير عام وزارة الداخلية ارييه بار، وطبقا للصلاحيات الممنوحة له وفق قانون السلطات المحلية، لجنة تحقيق مهمتها ستكون فحص اذا ما كان بامكان وقدرة رئيس مجلس زيمر اداء وظيفته كما يجب، وتمهل الوزارة المواطنين فترة 30 يوما لتقديم اي اعتراضات او اي موقف الى لجنة التحقيق التي يتراسها جاك لاردو، حيث من المفروض ان تقدم اللجنة توصياتها حتى تاريخ15-10 -07". تجدر الاشارة، ووفق ما اكدته وزارة الداخلية في بيانها، بان مجلس زيمر لم يصادق على ميزانية العام 2007 بالوقت، وعليه تم اقصاء وفصل الاعضاء من منصبهم، مديرعام الوزارة اجرى جلسة استماع للرئيس وقرر الابقاء عليه في منصبه، وبالمقابل اقامة لجنة تحقيق بشان مستقبل الرئيس في المجلس.



 وقال الدكتور فتحي دقة رئيس مجلس زيمر في حديث لموقع "العرب": لم اتفاجأ من القرار باقامة هذه اللجنة، كونه في مرسوم الوزير الصادر في حينه حيث قرر الابقاء على في منصبي، وذكر انه لم يكن اي خلل في عمل ونهج الرئيس، بخصوص كل ما يتعلق في مشروع قانون الميزانية الذي لم يصادق عليه، وبالمقابل اوضح الوزير بانه بكل ما يتعلق في اداعاءات الاعضاء المفصولين لا نستبعد امكانية اقامة لجنة تحقيق لفحصها". واضاف الدكتور دقة:" اتمنى ان تكون لجنة التحقيق مهنية وموضوعية، مثلما كانت اللجنة السابقة وجلسات الاستماع السابقة، لكن سؤالي هو كيف يمكن للطاقم المهني للوزارة بتقديم توصيات للوزير بانه لايوجد اي خلل او شوائب في عمل الرئيس، وبالمقابل تقام هذه اللجنة. وزارة الداخلية كانت محرجة وتعرضت لضغوطات سياسية، حتى الوزير تعرض للضغوطات السياسية، بغية ان يقوم بفصلي، لايوجد لدي مشكلة مع هذه اللجنة، واتوخي المسؤولية والموضوعية في عملها". واوضح الدكتور دقة:" استغرب من قرار لاوزارة بالاسراع في اقامة مثل هذه اللجنة وايجاد الاعضاء، بدلا من تعيين اعضاء الى جانبي لادارة شؤون المجلس، انني احمل كامل المسؤولية على الوزارة، حتى الان لم يتم المصادقة على الميزانية، الامر الذي يمس بالخدمات للمواطنين ويعيق تطوير او الشروع بالمشاريع، ويعرقل عملية دفع المعاشات للمستخدمين".