* قرار حكومة اليمين المتطرف بطرد الأطفال أبناء مهجّري العمل واللاجئين السودانيين من البلاد إلى مسقط رؤوس آبائهم، هذا علما أن هؤلاء الأطفال بمعظمهم ولدوا، كبروا وتعلموا هنا

* الدولة لم تبلور حتى اليوم أي سياسة واضحة للتعامل معهم بما يحفظ حقوقهم، أي أنه لا حقوق منصوص عليها في القانون للعمال الذين تجلبهم الدولة بمبادرة منها- لا الحق بالتأمين الصحي ولا بإقامة الأسرة

-النائب دوف حنين:

* الدولة تعتاش من التنكيل العنصري بمهجري العمل واللاجئين

* هذه السياسة تكررت في كل مكان ففي تل أبيب أيضا تم تركيزهم في أحياء الفقر في الجنوب  لتتنازع هذه الشرائح المستضعفة والمعدمة على القليل المتوفر، من باب فرق تسد

* حكومة نتنياهو بدأت بتشريع قانون يشرعن احتجاز وطرد اللاجئين من جهة وينزل العقوبات الشديدة من جهة أخرى بكل من يقدم لهم العون

* في القاموس الصهيوني ليس هنالك لاجئون إلا اليهود، لكن هذا النضال سيزعزع هذه القناعة وهدفنا أن نستغله لإثارة الحساسية الاسرائيلية تجاه قضايا اللاجئين عامة وكأداة للتغلب على الإنكار القائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين

شهدت البلاد في الأشهر الأخيرة، حملة جماهيرية وإعلامية واسعة ضد قرار حكومة اليمين المتطرف، بطرد الأطفال أبناء مهجّري العمل واللاجئين السودانيين من البلاد إلى مسقط رؤوس آبائهم، هذا علما أن هؤلاء الأطفال بمعظمهم ولدوا، كبروا وتعلموا هنا، ولا يعرفون الكثير عن مسقط رأس آبائهم، لا يتقنون حتى اللغة ولا عنوان هناك يأويهم أو يهتم بهم

اسرائيل، ومن منطلقات عنصرية محضة وخدمة لأهداف رأسمالية خنازيرية تقرر إلقاء هؤلاء الأطفال إلى خارج حدودها لكن الحملة المناهضة الناجحة أدت إلى تجميد هذا القرار لثلاثة أشهر، وأما القوى المساندة لهؤلاء الأجانب فلا تخلي الميدان، إنما "تستعد لمواصلة الحملة خلال الأشهر الثلاثة القادمة أيضا" يقول النائب دوف حنين، ويضيف "سنواصل النضال إلى أن يلغى قرار الطرد نهائيا، وإلى أن تتبنى اسرائيل سياسة تقدمية للتعامل مع المهاجرين الأجانب إلى حدودها" حول مستقبل هذا النضال، وحول دوافعه وأبعاده، أجرينا هذا اللقاء مع النائب دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وصاحب اقتراح قانون "حقوق اللاجئين" وأحد أبرز قادة الحملة ضد الطرد والتهجير، والذي يتعرض مؤخرا لهجوم اعلامي لدوره هذا (أنظروا، مثلا، عنوان مقالة في صحيفة "معاريف"، الأربعاء، 5

8)

مهجّرو العمل: لمحة سريعة
جلب (أو، ربما، للدقة: استيراد) العمال الأجانب بدأ في مطلع سنوات التسعين، مع إغلاق المعابر أمام الفلسطينيين، كعقاب جماعي على انطلاق الانتفاضة الأولى

إغلاق المعابر هذا أدى إلى فجوة كبيرة في سوق العمل الاسرائيلي، وبخاصة في "الأعمال السوداء" الشاقة التي قام بها الفلسطينيون، سيّما في حقليّ البناء والزراعة، ما ادى إلى تسريع العمل على تشغيل مهجري العمل

ورغم مرور نحو العقدين على بدء تشغيلهم، لم تبلور الدولة حتى اليوم أي سياسة واضحة للتعامل معهم بما يحفظ حقوقهم، أي أنه لا حقوق منصوص عليها في القانون للعمال الذين تجلبهم الدولة بمبادرة منها- لا الحق بالتأمين الصحي ولا بإقامة الأسرة، والمزيد المزيد من الحقوق الأساسية هذا رغم أنها هي المسؤولة عن اصدار تصاريح لجلب العمال إلى البلاد وعن تحديد عددهم

أما كيف تتم عملية "الاستيراد"، فعن طريق شركات القوى العاملة، إذ أن كل هذا المشروع قد خصخص بالكامل!
في العام 2002 قررت الحكومة إقامة "شرطة الهجرة" بهدف تقليص ظاهرة العمال غير القانونيين في البلاد

الموجة الكبرى من الطرد والتهجير وقعت بين الأعوام 2002-2005، إذ تم طرد حوالي 40 ألف مهجر عمل والذين كانوا بالأساس من الرجال وقادة العمال المهجرين

هذه الموجة تركت الكثير من العائلات المنهارة: النساء وأبناؤهن بقوا في البلاد بينما تم تهجير الآباء

شرطة الهجرة قامت حتى العام 2007 بطرد حوالي 100 ألف ماكث غير قانوني في البلاد

في البداية، قررت الشرطة عدم طرد القاصرين لأسباب انسانية وكون اسرائيل موقعة على الوثائق الدولية لحماية الطفل والتي تمنع طردهم، لكنها قررت القيام بهذا بطريقة غير مباشرة، إذ لاحقت الآباء وطردتهم على أمل أن يقوم أبناؤهم ونساؤهم بالمهاجرة اثرهم لكن النساء قررن البقاء في البلاد كماكثات غير قانونيات وتربية أطفالهن "غير القانونيين" على مواجهة مصاعب العودة إلى دول العالم الثالث

 قبل عدة سنوات، وصل الوضع إلى نقطة الانكسار الأولى عندما وصل قسم من أبناء العمال إلى جيل الـ 18

الأطفال أصبحوا بالغين من ناحية قانونية ولذا فقد كانوا مرشحين للطرد هم أيضا، علما أن بعضهم عاشوا كل حياتهم في اسرائيل وتعلموا في مدارسها

هذا الوضع غير الطبيعي أدى بحكومة اسرائيل إلى منح 900 من أبناء مهجّري العمل مكانة سكان في اسرائيل على أن يحصلوا على مواطنة كاملة في حال تجندوا للجيش

لكن الحكومة لم تمنح مكانة كهذه لغير هؤلاء الأبناء وشرطة الهجرة قررت طرد حوالي 2000 آخرين

هؤلاء الأبناء قد يتم طردهم إلى بلاد هم لا يعرفونها، ولا يعرفون لغتها

عمليات الطرد كان من المقرر أن تتم في آب 2009، إلا أنها -كما أسلفنا الذكر- تجمدت لثلاثة أشهر على الأقل

في 15 نيسان 2008 اتخذ قرار بإقامة "سلطة الهجرة الجديدة" التي بدأت العمل في تموز كسلطة مستقلة في إطار وزارة الداخلية

قبل شهرين تمت إقالة كل رجال الشرطة في "شرطة الهجرة" وتم حل هذه الوحدة البوليسية

في المقابل تم تجنيد "مراقبين" جدد ليكونوا الذراع التنفيذية للوحدة الجديدة المؤتمنة على اعتقال وطرد العمال غير القانونيين، واسمها وحدة "عوز" وتعنى فقط بالاعتقال والطرد أي أن حالات الطرد، بما في ذلك طرد الأطفال، ستنفذ من قبل أشخاص هم ليسوا رجال شرطة، إنما مواطنون عاديون

وهذه مخالفة فظيعة للأعراف القانونية!

النائب حنين: الدولة تعتاش من التنكيل العنصري بمهجري العمل واللاجئين

النائب دوف حنين، يرى أن الحزب الشيوعي الاسرائيلي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مطالبان بقيادة نضال العمال الأجانب، كون النضال لا يدور فقط حول نضال انساني عادل، إنما أيضا حول نضال طبقي بامتياز في وجه الرأسمالية العنصرية

وحول هذا الموضوع يردف قائلا: في نفس الوقت الذي تقوم به اسرائيل بتهجير العمّال واللاجئين من حدودها بحجة القلق على الميزان الديمغرافي، فإنها تقوم بجلب عمال آخرين، ولكي تتضح الصورة يجب أن نفهم المصالح الرأسمالية التي تقف من وراء هذا النهج

علينا أن ندرك أن معظم العمال الأجانب وصلوا إلى البلاد بشكل قانوني

اسرائيل، منحتهم تصاريح عمل لكنهم مع الوقت تحولوا إلى غير قانونيين لعدة أسباب، كأن يمكث العامل في البلاد لأكثر من خمس سنوات، وأن تنتهي صلاحية التصريح "الفيزا" دن أن يتمكن من تجديده أو أن يموت المشغّل دون أن ينجح العامل بإيجاد مشغل جديد له خلال ثلاثة أشهر

كما أن كل عاملة اجنبية تضع في البلاد مولودا لها فإنها تتحول بشكل أوتومايكي إلى ماكثة غير قانونية وهذا قانون لا يصدّق ان يكون قائما في دولة ديمقراطية طبيعية، ويشكّل مسا خطرا بحقوق النساء

فهذه الأم التي قد يتنكر الأب على الأغلب من علاقته بها لئلا يطرد معها، ستحرم من كل التأمينات والخدمات اللازمة حتى تتدهور حالتها وحالة رضيعها

" ويضيف حنين: "لكن ليس هذا إلا القليل القليل، ففي البلاد هنالك ما يسمى بـ "ربط العامل" وهو ما زال قائما في البلاد رغم أن محكمة العدل العليا رفضته بشكل مطلق إلا أن وزارة الداخلية تدعي أنه لا بديل له

"

* وما هو نظام ربط العامل هذا؟!
قلنا أن استيراد العمال الأجانب يتم عبر المشغّلين: المشغّل المعني بجلب عمال أجانب يتوجه إلى وزارة الداخلية بطلب استصدار تصريح بجلب عمال أجانب وبعد الحصول على التصريح يتوجه إلى شركة قوى عاملة تتوسط بين العامل الأجنبي وبين المشغّل وتجلب العامل إلى البلاد

شركة القوى العاملة غير مسؤولة عن هذا العامل كون الاتفاقيات تنص على أنه "مرتبط" بمشغّله

أي أن وزارة الداخلية تخوّل المشغّل أن يصادر من العامل جواز السفر كي يضمن عدم تحركه إلى أي مكان بلا إذن منه، أي أن العامل لا حق له بالاستقالة من العمل حتى إن لم يعجبه نوع العمل أو تعامل المشغّل وفي حال هرب العامل من مشغله فإنه يعرّف فورا وفق القانون بـ "المتهرب" ويتحول إلى ماكث غير قانوني يجب طرده

عليّ أن أذكر أن مصطلح "الربط" يعيدنا إلى أمريكا في حقب تاريخية سوداء

هذه هي العبودية الحديثة! حنين، يشير استنادا إلى المعطيات التي نشرها "مقر دعم النضال" إلى أن الدولة غيرت من الأنظمة ليكون العامل مرتبطا بشركة القوى لعاملة وليس بالمشغل، أي أن بوسعه الاستقالة على أن تجد شركة القوى العاملة عملا له لدى مشغل آخر، وإن لم يحصل على مكان عمل فإنه سيعتبر غير قانوني

 نضالكم أدى إلى إلغاء تعليمات "الخضيرة-جديرا" فما هي هذه التعليمات؟
تعليمات "الخضيرة-جديرا"  جاءت للتضييق على العمال الأجانب وابعادهم عن العيش في مركز البلاد، وللدقة في المنطقة الواقعة بين شمالي جديرا وجنوبي الخضيرة

هذه التعليمات جاءت لتقول للعمال الأجانب أنه لا مكان لهم إلا في الضواحي- في الساحة الخلفية للبلاد، في المناطق العاجزة عن توفير أبسط الحقوق لسكانها الأصليين

هذه السياسة تكررت في كل مكان ففي تل أبيب أيضا تم تركيزهم في أحياء الفقر في الجنوب  لتتنازع هذه الشرائح المستضعفة والمعدمة على القليل المتوفر، من باب فرق تسد

* وما الحكمة من أن يتم تهجير العمال غير القانونيين من جهة بينما يتم جلب عمال جدد؟
هنا بالضبط تنكشف العلاقة بين السلطة ورأسالمال، فطرد العمال الموجودين في اسرائيل وجلب جدد مكانهم مصدر ربح كبير لشركات القوى العاملة ولوزارة الداخلية

وبهدف جباية هذه الأرباح، التي قدرها وزير الداخلية السابق بن ازري بثلاث مليارات شاقل سنويا فإن الحكومة مستعدة على غض البصر عما يرتكب بحق هذه الشريحة المستضعفة من جرائم ودوس لأبسط الحقوق بل والتعامل مع البشر كآلات

فشركات القوى العاملة تجبي أموالا طائلة من عمولات التوسط غير القانونية بين العمال الأجانب ومشغليهم، وتجلب إلى البلاد عمالا مع تصاريح مزيفة وتقدم للدولة أموالا، هي بالفعل رشاوى لضمان سكوتها وأما الدولة من طرفها فتمنح هذه الشركات الحق بالتصرف الهستيري دون أي رقابة

حول أرباح شركات القوى العاملة، نشر "مقر النضال" معلومات تشير إلى أن شركات القوى العاملة تبني ثروتها من التوسط بين العامل الأجنبي الذي يدفع مبالغ طائلة كي يصل إلى البلاد، تتراوح قيمتها بين 6 آلاف دولار و 20 ألف دولار وبين المشغّل

العامل يدفع المبلغ ومن ثم يتلقى بطاقة السفر وتصريح الدخول إلى البلاد "الفيزا"، وهذه المبالغ هي "فلكية" قياسا إلى مستوى معيشة مهجري العمل في دول العالم الثالث

ويضيف "مقر النضال" أن هذه الشركات تقوم عادة بحيلة شريرة لاستحلاب المزيد من الأموال من العمال: فهي، مثلا، تحصل على تصريح لجلب عامل اجنبي واحد للاهتمام بسيدة معينة، لكنها تجلب تسعة عمال لهذا الغرض، تشغل أحدهم وتكذب على الباقين مدعية أن "هذه السيدة توفيت لشديد الأسف" وأنه لا مشغّل لهم

بعد هذا البلاغ فإنهم يبقون وحيدين في المطار فيما تحظى شركة القوى العاملة بكل المربح الصافي!  شركات القوى العاملة انتهجت هذا النهج بشكل دائم من خلال تجاهل تام من قبل الحكومة إلى أن أثير الموضوع واتخذ قرار بالاعتراف بهؤلاء العمال كضحايا للغش والاحتيال ومنحهم فرصة شهر واحد للبحث عن شركة قوى عاملة جديدة لتشغيلهم

المشكلة هي أن شركات القوى العاملة تطمع بالربح الكبير من صفقة التوسط لذا فإنها ستتنازل عن هذا العامل وتعمل على جلب عامل (أو ربما تسعة) من الخارج من جديد!
وهذه المعطيات تؤكد أن سبب الطرد هو الشهية المفتوحة إلى استغلال المزيد من العمال وجلبهم إلى البلاد بمبالغ طائلة

* لكن الدولة تدعي أن مهجري العمل، يشكلون عبئا على السوق الاسرائيلية؟
مهجرو العمل لا يشكلون أي عبء، إنما يسهمون بالنمو الاقتصادي، لكن الدولة تعمل مؤخرا بشكل خاص على نشر الكثير من المعلومات الكاذبة بهف إثارة الهلع لدى الاسرائيليين وتبرير جرائم الطرد بحجة الحفاظ على الميزان الديمغرافي، علما أن الدولة تطرد عمالا باليد اليسرى وتجلب آخرين باليمنى

كما أن الدولة تدعي أن هؤلاء العمال يحتلون اماكن عمل بدلا من الاسرائيليين وهو ادعاء غير صحيح ايضا

لكن يجب الانتباه إلى أن سياسة تشغيل مهجري العمل، تمس بشكل كبير بكل الطبقات المستضعفة في البلاد، إذ أنها تستبيح حقوق العمال الأجانب وتستغل هذا الواقع لإنتاج سوق عمل منتهك يتم به المس بظروف كل العمال، بما في ذلك العامل الاسرائيلي، وتهدده -إن لم تعجبه الظروف- باستبداله بعامل أجنبي

 هذا بالاضافة إلى أن الدولة تستغل العمال الأجانب من أجل الامتناع عن تمويل مساكن وحضانات لتمكين النساء من الخروج إلى العمل ومن تمويل خدمات الرعاية التمريضية للمسنين من الطبقات الوسطى وما دونها

الدولة تستسهل وضعا تشغل فيه عمالا لا يحملون الجنسية وبلا أي شروط

ورفضها الدائم لمنحهم أي مكانة في اسرائيل يهدف إلى منعهم من الحق بالتأثير على سياسة التشغيل في صندوق الاقتراع، ولذا فإن الطرد مهم لاسرائيل للغاية، وفي هذا التصرف عنصرية صارخة

* دعنا الآن ننتقل إلى اللاجئين السودانيين

نعم، تشهد البلاد في السنوات الأخيرة ومع سوء الظروف في السودان وأرتيريا قدوم أعداد أكبر من اللاجئين الهاربين من الموت والدمار، ووفق المواثيق الدولية وقناعاتنا فإن على الدولة أن تقدم لهم حق اللجوء

وبناء عليه فقد بادرت في الدورة البرلمانية السابقة إلى وضع اقتراح قانون "حقوق اللاجئين" لكن الحكومة رفضته حينها والآن، بل أن حكومة نتنياهو بدأت بتشريع قانون يشرعن احتجاز وطرد اللاجئين من جهة وينزل العقوبات الشديدة من جهة أخرى بكل من يقدم لهم العون

* هنالك ادعاءات أن بعض هؤلاء اللاجئين يتجندون لصالح اسرائيل ضد شعوبهم فلماذا الاهتمام بقضاياهم؟
اهتمامنا بقضايا اللجئين هو موقف انساني بالدرجة الأولى

أما عن قيام اسرائيل بتجنيدهم لصالحها فهو احتمال وارد، فهم يأتون هنا عزّلا ومستعدين لتقديم كل شيء مقابل بقائهم هنا، فيصبح من الوارد أن تقوم جهات معينة باستغلال هذا الوضع وابتزازهم لصالحها، وقد تكون هذه الجهات رسمية

بالضبط من أجل منع هذه الحالة وضعنا اقتراح القانون، لنوفر شبكة أمان للاجئين وبذلك لنصعّب عملية ابتزازهم

* رأينا حملة جماهيرية ضخمة ضد اغلاق الحدود أمام السودانيين لكننا لم نرها ضد الاغلاق على المناطق الفلسطينية المحتلة أو دعما لحقوق اللاجئين الفلسطينيين!
هذا صحيح للأسف، ولكن، ولهذا الأمر بالذات فإنني أرى أن هذا النضال مهم جدا، فهو نضال ضد العنصرية، ويزعزع مسلّمات صهيونية أساسية، كالطابع اليهودي المحض للدولة

في القاموس الصهيوني ليس هنالك لاجئون إلا اليهود، لكن هذا النضال سيزعزع هذه القناعة وهدفنا أن نستغله لإثارة الحساسية الاسرائيلية تجاه قضايا اللاجئين عامة وكأداة للتغلب على الإنكار القائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين

أنا في كل مظاهرة أذكر هذه النقطة وأقول أن على دولة اسرائيل، كدولة للاجئين أن تكون حساسة بشكل خاص لهذه القضية، ومن التلون التوقيع على وثيقة الاعتراف بحقوق اللاجئين بعد الحرب العالمية الثثانية، عندما كانت أعداد اللاجئين اليهود كبيرة وانكارها اليوم لأن هوية اللاجئين تغيرت- هذا كيل مرفوض بمكيالين