نجحت مؤسسة كرامة لحقوق الإنسان وبعد مجهود دام أكثر من سنتين، من تحقيق سابقة قانونية مهمة لخريجي فرع الهندسة الذين انهوا دراستهم الجامعية خارج البلاد.
وكانت مؤسسة كرامة تقدمت  بالتماس للمحكمة الإدارية في تل أبيب ضد كل من مسجل المهندسين، نقابة المهندسين، ووزير التجارة والصناعة، وجاء هذا الالتماس بأعقاب تقدم خريجي جامعات خارج البلاد لمسجل المهندسين التابع لوزارة التجارة والصناعة لتسجيل أسمائهم ضمن قائمة المهندسين، إلا أن الأخير طلب منهم الخضوع للجنة استشارية مختصة لتقييم قدراتهم، وبالفعل توجه الطلاب للجنة التي قامت بدورها باختبار قدراتهم خلال جلسة لم تتجاوز مدتها 10 دقائق، حيث أطلعت على المشاريع النهائية التي قدموها بنفس الجلسة (يذكر ان المشاريع المقدمة والتي تحتوي على عشرات الصفحات مكتوبة بلغات أجنبية يجهلها أعضاء اللجنة).
على اثر هذا اللقاء قام مسجل المهندسين برفض تسجيلهم مستندا إلى نتائج اللجنة التي رأت ان على الطلاب استكمال بعض المواضيع لكي يحصلوا على التسجيل، والذي تبين لاحقا أن المواد المطلوبة منهم استكمالها قد تعلموها في الخارج ونجحوا بها،  وبدورهم رفض الطلاب املاءات اللجنة.

المحامي ضرغام سيف

وبعد المداولات نجحت مؤسسة كرامة لحقوق الإنسان بواسطة المحامي ضرغام سيف أن تقلب الموازين خاصة أن محكمة العدل العليا قد رفضت التماسات مشابهة بهذا الخصوص والتي استندت إليها النيابة بادعاءاتها، إلا أن كرامة ادعت أن القانون لا يخول مسجل المهندسين بتحويل الملتمسين للجنة الاستشارة وبذلك يكون المسجل قد تصرف بغير صلاحية وعلية فقراره باطل أصلا، اضافة الى انعدام الشفافية في الإجراءات المتبعة أمام مسجل المهندسين، وارتكازه على قرارات غير مهنية للجنة الاستشارية.
وعليه قررت القاضية في المحكمة أن المسار التعليمي لخريجي الجامعات المعترف فيها خارج البلاد يضاهي مسار التعليم في البلاد، وبناءً عليه فان الشهادات الممنوحة من تلك الجامعات تثبت تأهيل أصحابها من اجل ممارسة المهنة.
وأوضحت القاضية انه لم يكن مكان أصلا لفحص مؤهلات الخريجين الشخصية في حين اثبتوا أن شهاداتهم التي حصلوا عليها تدل على تأهيلهم  بالصورة المطلوبة.
وقال المحامي ضرغام سيف مدير مؤسسة كرامة لحقوق الإنسان:" أن هذا القرار يضع حدا لنهج مسجل المهندسين غير القانوني اتجاه خريجي الهندسة من جامعات خارج البلاد، ويوضح أن كل شخص حاصل على شهادة من جامعة معترف بها له الحق في ادراج اسمه في سجل المهندسين دون الحاجة للخضوع للجان الفحص كما هو متبع حتى الآن".