مركز أمان: النصف الأول من عام 2025 يسجّل أعلى حصيلة لضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي على مرّ السنين

 أبرز معطيات تقرير مركز أمان للنصف الأول من العام 2025:
- ارتفاع للسنة الثالثة على التوالي في أعداد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ تولّي الحكومة الحالية السلطة.
- عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي حتى النصف من عام 2025 بلغ 134 ضحية، وحتى نصف 2024 بلغ 114 ضحية، حتى نصف 2023 بلغ 111، حتى نصف 2022 بلغ 44، حتى نصف 2021 بلغ 57، حتى نصف 2020 بلغ 47.
- عدد الضحايا في الشهر الأخير حزيران بلغ 30 ضحية وهو الأعلى على مرّ الشهور في جميع السنين.
- هذا العام 2025: كل (يوم و8 ساعات و25 دقيقة) تقع جريمة قتل في المجتمع العربي.
- دوافع الجريمة: 114 حالة- خلفية إجرامية (تنظيمات وعصابات)، و11 حالة- خلفية اجتماعية.
- البلدات الخمس الأعلى في أعداد ضحايا القتل: الناصرة (11)، اللد (9)، الطيرة (8)، الرملة (7)، رهط (6).
- الفئة العمرية الأعلى في أعداد ضحايا القتل هي الشباب 25–39 عامًا بنسبة تفوق 58%.
- عدد ضحايا العنف والجريمة من النساء بلغ 9 حالات.
- أكثر من 76% من ضحايا جرائم القتل في الدولة هم عرب رغم أن نسبة العرب في الدولة تبلغ 21%.
- عدد القتلى في المجتمع اليهودي 1 لكل مئة ألف مواطن بينما في المجتمع العربي 16 لكل مئة ألف.
- 2022 العام الوحيد الذي سجّل انخفاضًا في أعداد القتلى في العقد الأخير وهو العام الذي كانت فيه الموحدة بالائتلاف الحكومي.
 
 أظهر تقرير نصف سنوي، صادر عن مركز أمان- المركز العربي لمجتمع آمن، تصاعدًا غير مسبوق في عدد ضحايا جرائم العنف والجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل، خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، حيث بلغ عدد الضحايا 134 قتيلاً، وهو الرقم الأعلى الذي يُسجّل في هذه الفترة الزمنية منذ بدء توثيق المعطيات.
 
وبالمقارنة مع السنوات السابقة، فإن عدد الضحايا حتى منتصف 2024 بلغ 114 ضحية، وفي النصف الأول من عام 2023 بلغ 111، مقابل 44 ضحية في نفس الفترة من عام 2022، و57 في 2021، و47 في 2020. هذا التصاعد المستمر، خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، منذ استلام الحكومة الحالية للسلطة، يُظهر بوضوح تفاقم ظاهرة العنف، وتحولها إلى أزمة مجتمعية مزمنة تتفاقم عامًا بعد عام، في ظل غياب حلول فعلية من الدولة وأجهزتها الأمنية.

ويُشير التقرير إلى أنّ شهر حزيران/يونيو 2025 وحده شهد مقتل 30 شخصًا من المجتمع العربي، وهو أعلى عدد يُسجّل في شهر واحد على الإطلاق منذ بدء التوثيق، أي بمعدّل قتيل كل يوم. وتوزّعت باقي جرائم القتل على النحو التالي: كانون الثاني 21 قتيلًا، شباط 27، آذار 13، نيسان 28، وأيار 15. وبذلك يتضح أن ثلاثًا من أصل ستة أشهر شهدت معدل قتل يقارب قتيلًا يوميًا، وهو مؤشر خطير على ازدياد وتيرة الجريمة إلى مستويات غير مسبوقة.

خلفيات الجرائم ودوافعها
بحسب مركز أمان، فإنّ 114 من أصل 134 جريمة قتل وقعت على خلفية إجرامية تتعلق بتنظيمات وعصابات الجريمة، فيما وقعت 11 جريمة على خلفية اجتماعية، وبقيت 9 حالات دون تصنيف دقيق لعدم توفّر معلومات كافية. ويعكس هذا التوزيع هيمنة الجريمة المنظمة على المشهد الإجرامي، وتحولها إلى شبكة معقّدة تستغل الفراغ الأمني وتقصير الشرطة.

التوزيع الجغرافي والبلدات الأكثر تضررًا
من حيث التوزيع الجغرافي، ما زالت منطقة الجليل (الشمال) تسجّل أعلى عدد من الضحايا، بواقع 51 قتيلًا، تليها منطقة المثلث (شمالي وجنوبي) بـ40 ضحية، والنقب بـ18، والمدن المختلطة بـ18، ثم القدس وضواحيها بـ6، فيما سُجّلت حالة قتل واحدة من الضفة الغربية (داخل الناصرة).

أما على مستوى البلدات، فقد تصدرت الناصرة القائمة بـ11 ضحية، تليها اللد بـ9، فالطيرة بـ8، ثم الرملة بـ7، ورهط بـ6 ضحايا. كما تطرق التقرير إلى جميع الجرائم التي وقعت في البلدات العربية، منها: شفاعمرو (5 ضحايا)، عرابة وسخنين وأم الفحم وكفرقرع (4)، عبلين وكفركنا وقلنسوة وتل السبع وعرعرة النقب وجلجولية (3).

الفئات العمرية والجندرية للضحايا
تُظهر بيانات مركز أمان أنّ الفئة العمرية الأكثر استهدافًا هي فئة الشباب بين 25–39 عامًا، إذ بلغ عدد الضحايا في هذه الفئة 77 من أصل 134، أي نحو 58%. وتوزعت الأرقام كما يلي: 30–39 سنة: 41 ضحية، و25–29 سنة: 36 ضحية. يلي ذلك فئة 40–49 سنة (16 ضحية)، ثم 50–59 سنة (15)، و20–24 سنة (14). كما قُتل 6 مراهقين أعمارهم بين 15–19 عامًا، و5 أشخاص فوق سن الستين، وضحية واحدة دون سن 14 عامًا.

أما من حيث الجنس، فقد بلغ عدد النساء اللواتي قُتلن في المجتمع العربي خلال النصف الأول من العام 9 ضحايا، في مقابل 125 من الذكور، مما يشير إلى هيمنة العنف الذكوري المسلّح وارتباطه بالصراعات الإجرامية المنظمة، دون التقليل من أعداد النساء الضحايا ودوافع عمليات القتل.

نسب القتل ومعدلاته بين العرب واليهود
كما يُظهر التقرير أنه رغم أن المواطنين العرب يشكّلون نحو 21% فقط من السكان، إلا أنهم يمثلون أكثر من 76% من ضحايا جرائم القتل في البلاد. ويُظهر التقرير كذلك أن نسبة القتل في المجتمع اليهودي لا تتجاوز حالة واحدة لكل 100 ألف نسمة، بينما تصل في المجتمع العربي إلى 16 لكل 100 ألف، ما يعكس فجوة خطيرة في الحماية، ويؤكد تقاعس الدولة وأجهزتها الأمنية في التعامل مع هذه الأزمة.

قراءة في أداء الشرطة والنهج الرسمي
أشار مركز أمان في تحليله إلى أن مظاهر العنف لم تعد ناتجة عن ظروف اجتماعية فقط، بل تعكس سياسة ممنهجة من الإهمال والتقاعس من قبل الدولة، وعلى رأسها جهاز الشرطة، الذي يتبنى وفق التقرير نهجًا أمنيًا منحازًا، يرى في المجتمع العربي تهديدًا أمنيًا لا مواطنين متساوي الحقوق. كما اتهم التقرير وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتسييس جهاز الشرطة، وتبني خطاب عدائي يعيق أي جهد جاد في مكافحة الجريمة.

توصيات مركز أمان
في ضوء المعطيات الخطيرة، أوصى مركز أمان بتفعيل شامل وفوري للخطة الحكومية رقم 549 لمكافحة الجريمة، ومحاسبة جهاز الشرطة على تقصيره، ووقف تسييسه. كما دعا إلى مضاعفة ميزانيات السلطات المحلية العربية لتقوية البنى الأمنية والاجتماعية، وإشراك شخصيات يهودية مؤثرة في حملات تضامن، وتوسيع التغطية الإعلامية للأزمة بوصفها خطرًا عامًّا على الجميع، لا "شأنًا عربيًا داخليًا".