إلى متى سنبقى في الكنيست؟

ما جرى اليوم في الكنيست لا يمكن اعتباره مجرّد مشهد عنصري عابر، بل هو محطة خطيرة في مسار واضح نحو نزع الشرعية عن وجودنا السياسي. جلسة إقصاء النائب أيمن عودة، وما رافقها من تصريحات مليئة بالتحقير والعنجهية، كانت إعلانًا فجًّا بأن المؤسسة الإسرائيلية لم تعد تكتفي بتهميشنا، بل تسعى إلى طردنا سياسيًا بالكامل.

لم تكن هذه التصريحات زلات لسان، بل تعبيرًا واضحًا عن إجماع صهيوني جديد ـ قديم: لا مكان للعرب، لا في دوائر القرار، ولا حتى على مقاعد المعارضة. هذا هو “الإجماع الإسرائيلي” الحقيقي، الذي يشمل اليمين واليسار، نتنياهو وغانتس، سموتريتش ولبيد. كلّهم يقفون في خندق واحد حين يتعلّق الأمر بإقصائنا.

المخجل أن بعض الأحزاب العربية لا تزال تراهن على “شركاء عقلانيين” في الداخل الإسرائيلي، وتنتظر أن يأتي الخلاص من وسط المعسكر الصهيوني ذاته. فبيني غانتس، الذي علّقت عليه بعض الأحزاب آمالًا خلال الانتخابات، وقّع اليوم على قرار إقصاء عودة، دون تردّد، ليؤكد من جديد أن الرهان على المؤسسة خاسر، مهما تلونت وجوهها.

السؤال الذي علينا مواجهته بصدق هو: إلى متى؟
هل بقاؤنا في الكنيست، في ظل هذا التصعيد المستمر، يخدم قضيتنا؟ هل ما زالت هذه المنصة قادرة على حماية حقوقنا، أم تحوّلت إلى أداة لترويضنا وسلب شرعيتنا؟

نحن لا ندعو إلى ردود فعل انفعالية، ولا إلى قرارات فردية، بل إلى وقفة وطنية جادّة، جامعة، شاملة.
المطلوب اليوم ليس تعديل الخطاب أو تكتيك انتخابي، بل إعادة صياغة مشروعنا الوطني في الداخل. مشروع يُدرك أن إسرائيل الجديدة أكثر تطرفًا، وأقل حياءً، وأكثر عزمًا على تفكيك وجودنا.

لا يمكن أن نواجه هذه الغطرسة بذات الأدوات القديمة والخطاب الدفاعي ذاته.
المرحلة تتطلب جرأة، وحدة موقف، وتحرّرًا من أوهام الشراكة.
لقد تغيّرت قواعد اللعبة، ويجب أن نغيّر قواعد المواجهة.

فإما أن نكون على قدر اللحظة، أو نُقصى بصمت، واحدًا تلو الاخر

مراد حداد