صادقت الهيئة العامّة للكنيست هذا المساء بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون قدّمه النائب عن القائمة العربيّة الموحّدة وليد الهواشلة، إلى جانب نوّاب آخرين، يقضي بتعديل طريقة احتساب رسوم مواقف السيّارات المدفوعة في البلاد. ويسعى هذا التعديل إلى تحديد رسوم المواقف بناءً على وقت الاستخدام الفعلي، بدلًا من فرض رسوم وفق فترات زمنيّة مسبَقة كما هو معمول به حاليًّا.
ويهدف هذا الاقتراح إلى احتساب عادل في تكاليف الرسوم، ممّا يخفّف من العبء المالي عن السائقين، لا سيّما في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة الراهنة. إضافة إلى ذلك، يسعى القانون إلى تقليل رسوم المواقف في المناطق المكتظّة، وتشجيع الاستخدام المنظَّم للمواقف.
وقد أشار النائب وليد الهواشلة إلى أنّ هذا القانون يعالج شكوى شائعة بين المواطنين، ويضع حلًّا عمليًّا لتخفيف بعض الأعباء عنهم، وأضاف: "لا يعقل أن يضطرّ السائق لدفع رسوم ساعة كاملة في موقف، رغم أنّ وقوفه لم يتعدَّ دقائق معدودة! بعض الناس يفضّلون ركن السيّارة في أماكن غير قانونيّة، لأنّهم لا يريدون دفع رسوم ساعة، في الوقت الّذي يعلمون فيه أنّهم لن يقفوا أكثر من دقائق، ويخاطرون بذلك بمخالفة وربّما أكثر من ذلك". وأكّد الهواشلة على ضرورة أن ترافق هذه الخطوة إجراءات إضافيّة لدعم السائقين، لا سيّما وأنّ الدولة تشهد انحدارًا قيميًّا في التربية المروريّة، يتجلّى في ارتفاع أعداد الحوادث والنزاعات على الطريق.