أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه سيوقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية. ومن شأن هذا القرار إطلاق العنان بشكل أكبر لاعتداءاتهم، وإن كان الاعتقال الإداري موجها أساساً نحو الفلسطينيين، ونادراً ما يستخدم ضد المستوطنين إلا في حالات تكون فيها الاعتداءات متطرفة جداً ولها عواقب على إسرائيل نفسها، علماً أنه يوجد في الوقت الراهن ثمانية معتقلين إداريين يهود.

ووفقاً لبيان وزير الأمن المخوّل له إصدار أوامر الاعتقال الإداري بتوصية من جهاز الأمن العام (الشاباك)، أبلغ كاتس هذا الأسبوع رئيس "الشاباك" رونين بار بقراره في هذا الشأن، وطلب منه اتخاذ خطوات بديلة. وعلل كاتس قراره بشكل يخالف الواقع على الأرض ويزور الحقائق من خلال قوله: "في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، وتُفرض عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين، ليس من المناسب أن تتخذ دولة إسرائيل خطوة خطيرة من هذا النوع ضد المستوطنين"، وأضاف: "في حال وجود شك في ارتكاب أفعال جنائية، يمكن تقديم الجناة للمحاكمة، وإذا لم يكن كذلك، هناك خطوات وقائية أخرى يمكن اتخاذها من دون اللجوء إلى الاعتقال الإداري".

وصادق الكنيست الإسرائيلي، في يوليو/ تموز الماضي، بالقراءة الأولى من بين ثلاث قراءات، على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست سيمحا روتمان، ويطلب السماح بالاعتقالات الإدارية فقط لأعضاء المنظمات "الإرهابية"، على حد تعبيره، "التي تهدد الدولة أو مواطنيها". وطُرح القانون بهدف جعل إصدار أوامر اعتقال إدارية بحق المستوطنين الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية ضد الفلسطينيين أكثر صعوبة، إذ إن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ليسوا مواطنين إسرائيليين، فيما لا تُعتبر منظمات المستوطنين من جانب إسرائيل إرهابية.

وفي الوقت الراهن، لا يتضمن قانون صلاحيات الطوارئ المتعلّق بالاعتقالات الإدارية إشارة إلى ما يمكن أن تعتبره إسرائيل "منظمات إرهابية"، وبدلاً من ذلك، يسمح بالاعتقال بأمر من وزير الأمن لمدة تصل إلى ستة أشهر في الحالات التي يوجد فيها سبب "معقول" للاعتقاد بأن "أمن الدولة أو الأمن العام" في خطر. ويُمدَّد في حالات كثيرة سريان الاعتقالات الإدارية التي تبقي المعتقلين الفلسطينيين من دون حقوق قانونية.