وصل بيان لموقع العرب جاء فيه: "أكدت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة رفضها التام لقرار لجنة السلوكيات البرلمانية بابعاد النائب عوفر كسيف لمدة ستة أشهر ووصفته بالقرار السياسي المشين معبرة عن اعتزازها بمسيف وصوته الشجاع المنتصر للانسانية والمناهض للاحتلال وجرائمة بشكل عام وتحديدا لكشف وفضح حرب الإبادة في قطاع غزة".

وتابع البيان: "ومن جهته، عقب كسيف قائلا: "هذا قرار واقع تحت الرقابة السياسية القومجية – لن يقمعوا واجبي في النداء لوقف الحرب والمجازر. إن الاتهامات بارتكاب جرائم حرب لها ما يبررها، وستحاكم عليها الحكومة الإسرائيلية عاجلًا أم آجلًا".

وقال البيان: ""تصريحاتي السياسية ضد الاحتلال والتطهير العرقي وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الفعلية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في غزة – والتي يشهد عليها العالم أجمع - هي تصريحات قائمة على أساس حرية التعبير السياسي وقد قيلت من منطلق ولائي ووفائي للصورة الأخلاقية للمجتمع الإسرائيلي ورسالتي لتحقيق العدالة لليهود والعرب". "هذا القرار هو استمرار للاضطهاد والملاحقة السياسية لمعارضي الحرب ومناهضي حكم نتنياهو الدموي".
واكد البيان: ""على مذبح تأبيد وبقاء حكم هذا الشرير المجرم، تتواصل حملة التحريض والملاحقة ضد كل من يُسمع صوتًا ناقدًا، بما في ذلك عائلات المختطفين"".

واختتم البيان: ""أنا فخور بأن أكون شريكًا لأولئك الصادقين الذين تلاحقهم هذه الحكومة الشريرة. لن أصمت وسأواصل النضال من أجل إنهاء الحرب، عودة المختطفين، إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل - من أجل السلام، المساواة والعدالة لكلا الشعبين"". حسب البيان