المتابعة تعقد اجتماعا مشتركا مع المجلس العام للجنة القطرية، في باقة الغربية وتحول لاجتماع شعبي بمشاركة المئات *تدعو الى أوسع مشاركة في مظاهرة باقة الغربية غدا الجمعة ضد الجريمة وستكون بمثابة تقديم للمظاهرة القطرية التي كانت ستعقد يوم السبت في أم الفحم *المظاهرة القطرية في أم الفحم ستكون يوم الجمعة 15 تشرين الثاني الجاري *المتابعة تدعو الى أوسع حراك شعبي بوقفات شعبية وغيرها ضد حرب الإبادة المستمرة، واستفحال الجريمة

جاء في بيان أنه: "أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم الخميس، الاضراب العام لجماهيرنا العربية يوم الأحد القريب، ردا على استفحال الجريمة، وجاء هذا في ختام اجتماع واسع، بالمشاركة مع المجلس العام للجنة القطرية للرؤساء، في باقة الغربية، ليتحول الى اجتماع شعبي بحضور المئات، ردا على جريمة قتل المربي زياد أبو مخ. كما اتخذ الاجتماع قرارات أخرى، في حين أن سكرتارية المتابعة كانت قد عقدت اجتماعها الدوري صباح اليوم في باقة الغربية، ودعت في ختامه الى أوسع مشاركة في مظاهرة باقة الغربية، التي ستجري يوم غد بعد صلاة الجمعة، في باقة الغربية، ضد استفحال الجريمة بشكل عام. كما تعلن المتابعة عن اضطراها لتأجيل مظاهرة أم الفحم التي كانت مقررة ليوم السبت القريب، الى الأسبوع التالي، الجمعة 15 الشهر".

وجاء في البيان: "كما ذكر، فقد شهدت مدينة باقة الغربية اليوم الخميس اضرابا عاما ردا على الجريمة، وحراكا على مستوى الهيئات الشعبية الوحدوية لجماهيرنا العربية، حيث عقد بداية اجتماع سكرتارية لجنة المتابعة الدوري، في مقر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثم عقد اجتماع آخر لسكرتارية المتابعة مع المجلس العام للجنة القطرية للرؤساء، وبحضور شعبي ضم المئات من باقة الغربية وخارجها".

وقال البيان: "ألقيت كلمات من رئيس البلدية رائد دقة، ورئيس المتابعة محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية مازن غنايم، ورئيس لجنة افشاء السلام المنبثقة عن المتابعة الشيخ رائد صلاح. وفي تلخيصه للاجتماع، أعلن رئيس المتابعة بركة، الاضراب العام لجماهيرنا يوم الأحد القريب، يشمل كل مجالات الحياة، وجهاز التعليم، باستثناء جهاز التعليم الخاص لذوي الاحتياجات. كما تقرر ارسال رسالة الى رئيس الحكومة، تعدد مطالب الجماهير العربية لملاحقة الجريمة، ضمن خطة وبرنامج عمل في وقت محدد، وإلا فإن الجماهير العربية ستتجه لتصعيد كفاحها، ومعها خطوات تصعيدية من رؤساء السلطات المحلية، تشمل الاضراب أمام مكاتب الحكومة، وحتى الاستقالة الجماعية".

اجتماع سكرتارية المتابعة

وأضاف البيان: "كانت لجنة المتابعة قد نقلت اجتماع السكرتارية الشهري الدوري، اليوم الخميس الى مدينة باقة الغربية، حيث عقد في مقر حزب التجمع الوطني الديمقراطي.  وقال رئيس المتابعة محمد بركة، في بيانه، إننا أمام استفحال حرب الإبادة الى شعبنا الفلسطيني والحرب على لبنان، وسط تواطؤ دولي مفضوح. وبموازاة ذلك، نشهد استفحال الجريمة في مجتمعنا العربي، ونعقد اجتماعنا اليوم في باقة الغربية، التي تشهد اضرابا عاما اليوم في اعقاب جريمة قتل مدير المدرسة، المربي زياد أبو مخ. إن الجريمة المستفحلة، تستخدمها السلطة الحاكمة كأداة إضافية لضرب مجتمعنا العربي من كافة الاتجاهات، وهذا هو معنى تواطؤها وتشجيعها لعصابات الاجرام".

وحسب البيان: "تابع بركة قائلا، إنه في الأيام الأخيرة عقدنا اجتماعا مشتركا مع لجنة التوجيه العليا في النقب، لبحث قضايا النقب، واستمرار مخططات الاقتلاع والتهجير وسلب الأراضي، وهذا قضية تقف على راس أولوياتنا، وقضية النقب هي قضية جماهيرنا العربية عموما. وقال بركة، إننا امام هجمة جديدة من القوانين العنصرية والاستبدادية الشرسة، وبأعداد كبيرة، ونحن كما يبدو في بداية هذه الموجة، وخلال أقل من أسبوعين تم سن عدة قوانين تستهدف شعبنا الفلسطيني، كقانون وكالة الأونروا، وانسحب الامر على قوانين لتضييق الخناق على جماهيرنا، ومنعها من حرية التعبير والعمل السياسي، وهذه قضية لا تخص أحزاب سياسية بعينها، بل جماهيرنا عامة". 

وبعد نقاش عام في الاجتماع، اتخذت القرارات التالية:

-  تدعو لجنة المتابعة جماهيرنا العربية الى استنهاض الوقوف مع شعبنا في مواجهة حرب الإبادة والتهجير المستمرة، من خلال النشاطات الجماهيرية العامة، وحاليا المبادرة الى وقفات شعبية في مختلف المدن والبلدات. وفي هذا المجال، تعلن لجنة المتابعة عن تأجيل مظاهرة يوم السبت القريب في أم الفحم، إلى يوم الجمعة التالي 15 تشرين الثاني الجاري، الساعة الثالثة عصرا في ام الفحم، بعج أن تم تقديم المظاهرة القطرية الى يوم غد الجمعة في باقة الغربية.

- تؤكد لجنة المتابعة مجددا، أن استفحال الجريمة في المجتمع العربي هو مخطط سلطوي، مع أذرعه المتمثلة بعصابات الاجرام، التي لا تجد ما ومن يردعها، لذا فإن كل قطرة دماء تراق، وكل ضحية تقتل تتحمل مسؤولية الحكومة الإسرائيلية بكل أجهزتها.

وتقرر المتابعة عقد يوم دراسي مع كافة الأطر الشعبية ولجان المتابعة ذات الشأن، لبحث استفحال الجريمة وما تبقى من سبل لمواجهتها.

- ترى لجنة المتابعة بوابل القوانين العنصرية والاستبدادية التي يقرها الكنيست، حربا إضافية تشنها إسرائيل على شعبنا في وطنه، وعلى جماهيرنا العربية، وأيضا وسط صمت دولي واطر حقوق انسان عالمية. تتابع المشهد وتسكت تواطؤا معه". إلى هنا نصّ البيان