فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا في واقعة تسريب وثائق منسوبة لحركة حماس، بعد التلاعب بها لتلائم وجهة نظر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويقود التحقيق الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك".

ويدور التحقيق حول تسريب وثائق منسوبة لحماس حصل الجيش الإسرائيلي عليها في غزة، تم التلاعب بها لتلائم وجهة نظر نتنياهو، الذي كان يرى أن زعيم الحركة يحيى السنوار ينوي تهريب أسرى عبر محور فيلاديلفيا.

وحسب المصادر، كان هدف نتنياهو من ذلك تعزيز موقفه الداعي لبقاء القوات الإسرائيلية في المحور الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وعلى خلفية هذه التحقيقات، توجه عدد من موظفي مكتب نتنياهو لطلب استشارة قانونية.

وبحسب مصادر، تفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيما حول تفاصيل التحقيق، وتمنع النشر حوله.

وستنظر محكمة العدل العليا الإسرائيلية، الأحد، في أسئلة تقدمت به وسائل إعلام محلية، تطالب فيه برفع الرقابة ومنع النشر المفروضين على ملابسات التحقيق.

واتهم قطبا المعارضة بيني غانتس ويائير لابيد، نتنياهو بالمسؤولية عن هذا "التسريب والخرق الأمني".

ورد نتنياهو على هذه الاتهامات بالقول إنه هو أيضا يطالب برفع حظر النشر عن التحقيق، مدافعا عن نفسه بالقول إنه "لم يجرِ أي تسريب من مكتب رئيس الوزراء، في الوقت الذي حصلت فيه عشرات التسريبات من اجتماعات الكابينت حول المفاوضات".

كما تم اعتقال عدد من المشتبه بهم بتسريب معلومات سرية من شأنها أن تضر بتحقيق أهداف الحرب.

وقال مكتب نتنياهو انه لم يتم التحقيق مع أي شخص من مكتب رئيس الوزراء أو اعتقاله في قضية التسريبات الأمنية الخطيرة