من المقرر أن تقوم مصلحة السجون غدًا الأربعاء بإطلاق سراح الناشطة السياسية مي يونس، وذلك بعد أن أمضت عشرة أشهر في سجن الدامون. يونس كانت قد اعتُقلت في 14 أكتوبر 2024 في بداية الحرب، إثر مداهمة منزل عائلتها في عارة واعتقالها من قبل الشرطة الإسرائيلية. خلال فترة اعتقالها، تم نقلها بين عدة سجون منها كيشون، هشارون، الرملة، وأخيرًا الدامون.
وُجهت إلى يونس عدة تهم بالتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام، بالإضافة إلى ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 25,000 شيكل. وبعد تقديم استئناف للمحكمة المركزية في حيفا، قضت المحكمة بأن التهم الموجهة إليها لا تبرر احتجازها لمدة عام كامل. بناءً على ذلك، تم تحويل قضيتها إلى محكمة الصلح في الخضيرة التي قررت تخفيف الحكم إلى عشرة أشهر، وسيتم الإفراج عنها غدًا.
وقد سُجلت ظروف الاعتقال خلال هذه الفترة على أنها قهريّة وصعبة للغاية، حيث حُرم المعتقلون من زيارة المحامين والعائلات، ومنع إدخال الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والملابس.