التوصل لتفاهمات بين الحكومة ومنتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية والإستجابة لمطالبهم بعد الرسالة التي أبرقها مركز السلطات المحلية ومنتدى الـ 15 لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمطالبته بالإستجابة لمطالب منتدى السلطات الدرزية والشركسية وإعلان الدعم الكامل من أجل تحصيل حقوقهم،تم التوصل الى تفاهمات مع الحكومة.

وصل إلى موقع العرب بيان جاء فيه: " بعد انعقاد جلسة بالقدس بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزير المالية سموطريش، مدير عام وزارة الداخلية،مدير عام مكتب رئيس الحكومة، ياسر غضبان رئيس مجلس كسرى سميع ورئيس منتدى السلطات الدرزية ونائب رئيس مركز السلطات المحلية، رفيق حلبي رئيس مجلس دالية الكرمل والناطق باسم المنتدى وبمشاركة عدد من رؤساء السلطات الدرزية. وتم خلال الجلسة الاتفاق بين الأطراف المصادقة على ميزانية 2024، تحضير خطة خماسية وإقامة لجنة من المكاتب الحكومية لمتابعة ومعالجة قانون الكهرباء وقانون كامينيتس(التنظيم والبناء) خلال شهر.وقال بيباس وغضبان:"نود أن نشكر جميع رؤساء السلطات على التزامهم ودعمهم لنضال السلطات الدرزية والشركسية العادل، ونشكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي استجاب لطلبنا وتعامل مع الموضوع شخصيا.عندما نعمل معًا من أجل هدف مشترك، نصل إلى إنجازات للحكم المحلي،قوتنا بوحدتنا".

وجاء في البيان: "تظاهر صباح اليوم الأحد 30.6.24 اليوم عدد من رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركية والمستخدمين فيها قبالة مكاتب الحكومة بالقدس بالتزامن مع إنعقاد جلسة الحكومة الأسبوعية، للمطالبة بتحويل الميزانيات بشكل فوري وعاجل ليتمكن الرؤساء من تقديم الخدمات الإساسية للمواطنين في مختلف مجالات الحياة قبل الإعلان عن عجزها وإنهيارها. وكان منتدى السلطات الدرزية والشركسية أعلن عن إنطلاق نضال لتحصيل الحقوق والبدء بسلسلة خطوات إحتجاجية ضد سياسة الحكومة.ويطالب منتدى رؤساء السلطات الدرزية والشركسية الحكومة بالمصادقة على خطة خماسية بشكل فوري وتحويل ميزانيات ملائمة لعام 2024 خاصة أن السلطات المحلية الدرزية والشركسية في البلاد الوحيدة التي لم تصادق على ميزانياتها،النضال من أجل إلغاء قانون كامينيتس ووقف ملاحقة وحدات إنفاذ القانون ووقف الغرامات والتوصل لتسوية بقضية البناء في البلدات الدرزية، والمصادقة على قانون الكهرباء وربط المنازل بشبكة الكهرباء". إلى هنا نصّ البيان