تخصيص الجزء الثاني والمركزي من اليوم التوجيهي للمناقشات ضمن إطار الموائد المستديرة الخمس التي ناقشت المشاريع التي أرادت السّلطات المحليّة التركيز عليها - النفايات والبيئة، زيادة الاستفادة من الطاقة، الاستخدام التجاري للأماكن العامّة في السّلطة، موقف للمركبات الثقيلة على أطراف البلدة والترويج للإعلانات الرقميّة (ديچيتال).

ضمن مشروع "موارد" بين سلطة التطوير الاقتصادي في وزارة المساواة الاجتماعية ووزارة الداخلية وإلكاجويينت، نظّم يوم توجيهي بموضوع التطوير الاقتصادي، بمشاركة السلطات العربية المحلية و150 مسؤولًا من السلطات العربيّة المحليّة المشاركة في المشروع.

هذا وقد حضر عن سلطة التطوير الإقتصادي كل من السيد حسان طوافرة، مُدير سلطة التطوير الاقتصادي، السيدة سليمة مصطفى، مديرة القسم الكبير للسلطات المحلية في سلطة التطوير الاقتصادي، والسيد بديع خورية، مُدير مجال تطوير اقتصادي ومدير مشروع "موارد" في سلطة التطوير الاقتصادي.

وتميّز هذا اليوم، بإطلاق دليل عمليّ وتطبيقيّ يوضّح كيفيّة التّعامل مع تنفيذ مشاريع التطوير الاقتصاديّ في السلطات المحليّة. من المهم الإشارة إلى أنّ هذا الدّليل يتمّ نشره لأوّل مرّة، ويعتبر علامةً فارقة، لأنّه يقدّم إجابات لأمور حقيقيّة وطارئة للسّلطات المحليّة، مع التركيز على السلطات المحليّة العربيّة فيما يتعلّق بزيادة الإيرادات الذاتيّة ما يسمح لهم بتقديم خدمات أفضل لسكّان البلدة التابعة للسلطة.

كما تمّ التطرّق إلى نموذج عن التّخطيط الاقتصاديّ في المجلس المحلي عارة - عرعرة من قبل السيد عماد محلم، مدير وحدة استنفاد الموارد والتخطيط الاستراتيجي، وتمّ الاطّلاع على الصورة العامّة من المعطيات والبيانات التي تتعلّق بالتطوير الاقتصاديّ في السّلطات المحليّة العربيّة، إضافةً إلى اتّباع الأخبار والمستجدات الحكوميّة المتعلّقة في هذا السياق، والتي قد تؤثّر على عمليّة التّطوير في السّلطات المحليّة.

وتمّ تخصيص الجزء الثاني والمركزي من هذا اليوم للمناقشات ضمن إطار الموائد المستديرة الخمس التي ناقشت المشاريع التي أرادت السّلطات المحليّة التركيز عليها - النفايات والبيئة، زيادة الاستفادة من الطاقة، الاستخدام التجاري للأماكن العامّة في السّلطة، موقف للمركبات الثقيلة على أطراف البلدة والترويج للإعلانات الرقميّة (ديچيتال).

في محصّلة اليوم، تمّ تحديد المعيقات والقضايا الرئيسيّة التي تواجهها السّلطات المحليّة في عمليّة تعزيز عمليّات التنمية الاقتصاديّة فيها. وبناءً على هذا المبلغ، سنلتقي قريبًا مع مختلف المسؤولين في السّلطات المحليّة لتقديم إجابات ومناقشة الأسئلة والطروحات المقدّمة.

يذكر أن مشروع "موارد" عنصرًا هامًّا في تنفيذ قرار الحكومة رقم 550، الذي تم اعتماده في شهر تشرين الأوّل/أكتوبر 2021، كخطّة خمسيّة للتطوير الاقتصاديّ-الاجتماعيّ في البلدات العربيّة، وتباعًا للقرارين 922 و1480، والذي عقبهما إقامة وتأسيس المشروع. وتهدف هذه القرارات إلى تحسين جودة الحياة ورفاهية السكّان. وقد وُلدت فكرة مشروع "موارد" وتأسّست نتيجة التعاون بين المكاتب الحكوميّة وجمعيّة "جوينت": سلطة التطوير الاقتصادي للأقليّات في وزارة المساواة الاجتماعيّة وتعزيز مكانة المرأة، قسم الميزانيّات في وزارة الماليّة، وزارة الداخليّة و"جوينت" – إلكا (جمعيّة تطوير وتعزيز القوى العاملة في الخدمة الاجتماعية في البلاد).

(محتوى مموّل)