وصل بيان صادر عن مركز عدالة جاء فيه: "استدعت الشرطة بروفسور نادرة شلهوب – كيفوركيان لتحقيق رابع غدًا الخميس، 2.5.24. خلال التحقيق معها أمس، سُئلت شلهوب – كيفوركيان حول اعتبارها القدسَ الشرقية منطقة محتلة، عن معنى المصطلح "استعمار استيطاني" وما إذا كانت لا تزال تعتقد أن إسرائيل تقوم بجريمة الإبادة الجماعية في غزة".

أشار البيان: "أبرق طاقم الدفاع عن نادرة شلهوب - كيفوركيان، اليوم، الأربعاء الموافق الأوّل من أيّار/مايو، رسالةً إلى كل من المدعي العام للدولة، عميت أيسمان، ووكيل النائب العام للمهام الخاصة، ألون ألتمان، ومحطة شرطة "مفسيرت تسيون" المسؤولة عن التحقيق. أفادت الرسالة التي أرسلتها المحامية هديل أبو صالح، من مركز عدالة أنّ طاقم الدفاع أوصى شلهوب-كيفوركيان بعدم الرد على أسئلة سياسية أو على أي سؤال آخر لا يقع في إطار المواضيع المحددة التي صادق المدعي العام للدولة على التحقيق معها حولها. كما أعلن طاقم الدفاع أنه في حال تمّ استدعاؤها لتحقيق إضافي، سيقوم بفحص الخطوات القانونية المتاحة من أجل وقف هذه الملاحقة السياسية. وتأتي هذه الرسالة في أعقاب دعوة شلهوب – كيفوركيان للتحقيق للمرة الثالثة حول مواضيع تتعلق بالحرية الأكاديمية، مما يشكل ملاحقة سياسية واستغلالًا للإجراء القانوني بهدف التخويف والإسكات". 

وأردف البيان: "من بين المواضيع التي تم التطرق إليها في التحقيقات السابقة، والتي استمر كلٌّ منها 4 ساعات، سُئلت شلهوب – كيفوركيان عن سبب اعتبارها القدسَ الشرقية منطقة محتلة وعلى ماذا يستند موقفها هذا. كما سُئلت عن معنى مصطلح "استعمار استيطاني" وعن المصادر التي اعتمدتها حول عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة منذ بداية الحرب. بالإضافة، سألها المحققون ما إذا كانت لا تزال تعتقد أن إسرائيل تقوم بجريمة الإبادة الجماعية في غزة. ويشار إلى أنه في الثامن عشر من نيسان/أبريل، تم اعتقال شلهوب - كيفوركيان من بيتها في البلدة القديمة بالقدس. في اليوم التالي، قامت محكمة الصلح في القدس بإطلاق سراحها ومن ثم صادقت المحكمة المركزية على القرار رافضةً بذلك استئناف الشرطة. خلال الأسبوع الأخير، استدعت الشرطة شلهوب – كيفوركيان للتحقيق مرتين، وأعلمتها بشأن استدعائها لتحقيق إضافي يوم غد الخميس الثاني من أيّار/مايو.

وجاء في البيان: "وسبقت هذه الرسالة رسالةٌ أخرى (25.4.2024) تطرق فيها طاقم الدفاع الى عدم معقولية قرار المدعي العام بالسماح للشرطة بفتح تحقيق حول تصريحات شرعية وقانونية تعبر فيها شلهوب – كيفوركيان عن آرائها وتشكل جزءًا من عملها الأكاديمي. وعليه، كان بالأحرى ألا تمنح النيابة موافقة على تحقيقٍ كهذا منذ البداية. علاوة على ذلك، فإن الشرطة خلال التحقيقات لم تلتزم بحدود التحقيق الذي حددته النيابة العامة لثلاثة مواضيع عينية لا غير، وإنما استمرت بالتحقيق مع شلهوب – كيفوركيان حول مواضيع إضافية ذات طابع سياسي، مما يحول التحقيق إلى تحقيقٍ غير قانوني، وعلى المدعي العام التدخل لوقفه بشكل فوري". حسب البيان

طاقم الدفاع عن بروفسور شلهوب – كيفوركيان مكون من المحامي علاء محاجنة، ومن المحاميان د. حسن جبارين وهديل أبو صالح من مركز عدالة.