قانون "الجزيرة" الذي يمكن بموجبه العمل ضد قناة أجنبية تضر باسرائيل وفق رأي أمني، تمت المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست. وبموجب القانون، ستتم الموافقة على الإجراءات بموجب أوامر يوقعها وزير الاتصالات شلومو كرعي، وستشمل، من بين أمور أخرى، إغلاق مكاتب القناة في إسرائيل، ومصادرة معدات البث، وإزالة القناة من إسرائيل. شركات الكابلات والأقمار الصناعية وحجب مواقعها الإلكترونية. ورحب كرعي بالقرار وقال: "لن تكون هناك حرية تعبير لأبواق حماس في إسرائيل. وسيتم إغلاق قناة الجزيرة في الأيام المقبلة".