في خضم المناقشات حول ميزانية الدولة لعام 2024، اليوم الثلاثاء، وجهت النائبة عايدة توما-سليمان، من الجبهة والعربية للتغيير، تحذيرات شديدة من التقليصات المقررة في ميزانيات المجتمع العربي. على أن "هذه التقليصات تمثل دليلًا واضحًا على السياسات التمييزية التي تنتهجها الحكومة لإقصاء المجتمع العربي وعرقلة تقدمه".

وأكدت توما-سليمان: "في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية متزايدة بفعل الإصرار على استمرار الحرب وزيادة الإنفاق العسكري والأمني على حساب الاحتياجات المعيشية والحقوق الأساسية للمواطنين العرب، بحيث تصل نسبة التقليص في الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف نسبةً للتقليص العام"، وتتمثل قيمة هذا التقليص بمليار ونصف للسنة على مدار ثلاثة سنوات.

قالت توما-سليمان: "رغم ان التعديلات على الميزانية طرحت للتجاوب مع تداعيات الحرب، الا ان حكومة الاستيطان لم تفكر في تقليص ميزانيات الائتلاف والوظائف والمكاتب الحكومية غير الضرورية. لأنها لا تهدف الى حل الازمات المترتبة عن الحرب، انما لتحقيق طموحها السياسي والأيديولوجي وتوسيع نفوذها الاستيطاني". وأضافت توما-سلميان: "هذه الحكومة تقوم على مبدئين أساسيين، الأول هو تعميق الاحتلال وتحويله الى استعمار وتوسيع المستوطنات. والثاني هو مبدأ الفوقية اليهودية الذي يؤسس لنظام الفصل العنصري".

وتؤكد توما-سليمان: "ان التقليصات في ميزانيات الخطط الحكومية للمجتمع العربي تشكل تأكيدًا صارخًا على النهج التمييزي الذي تعتمده الحكومة ضد المجتمع العربي، الذي يتكبد تكاليف الحرب في الميزانيات، في التعبير عن مناهضته للحرب وعن حريته في العبادة. وحذرت توما-سليمان من السياسات القمعية لحكومة نتنياهو-بن جفير التي ستفاقم الفجوات وتعمق الازمات الاجتماعية داخل المجتمع العربي.

توما-سليمان تشير إلى أن الميزانية المخصصة للتطوير الاجتماعي والاقتصادي داخل البلدات العربية ستواجه تقليصًا شديدًا، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة وعميقة أمام تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، في ظل تصاعد استفحال الجريمة داخل المجتمع العربي، حيث تُسجل أرقام قياسية يوميًا في حوادث الجريمة مع وصول عدد الضحايا إلى 39 قتيلًا منذ بداية العام، "لم تتوانى الحكومة عن اتخاذ قرار بتقليص الميزانية المخصصة لمكافحة العنف والجريمة".

كما نوهت توما-سليمان الى مخاطر هذه الميزانية على الفئات المستضعفة والطبقات الوسطى حيث تم الجمهور جزء من المسؤولية في سد العجز في الميزانية اذ فرض ارتفاع بضريبة التامين الوطني، التأمين الصحي وضريبة القيمة المضافة دون ان يتم التعامل مع غلاء الأسعار والتقليصات في ميزانيات محاربة الفقر مما سيؤدي الى اثقال كاهل الجمهور بالعبء المالي الجديد.