احتضن نادي توفيق زياد في مجد الكروم ندوة السياسية للمطالبة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتضامناً مع الرفيق النائب عوفر كسيف وضد كل الملاحقات السياسية العنصرية، حيث شارك في الندوة كل من النائب عوفر كسيف، والنائب السابق الحقوقي الدكتور يوسف جبارين، ورئيس مجلس مجد الكروم المحلي السيد سليم صليبي، وممثلو القوائم والأحزاب المختلفة في مجد الكروم،  ولفيف من الشخصيات الاجتماعية والسياسية من مجد الكروم والشاغور حيث تولى عرافة الندوة الدكتور حسين خطيب.

النائب السابق والحقوقي د.يوسف جبارين قال: "قانون استبدادي سن قبل سنوات والآن يتم استخدامه لأول مرة في الكنيست ويوم الاثنين سيتم التصويت عليه امام الهية العام في الكنيست وهناك حاجة ل 90 من اجل الإطاحة بالنائب عوفر كسيف, لكننا نستند حتى آخر لحظة من أجل منع هذه الأغلبية ونحن نقول أن هذا الإجراء هو إجراء انتقامي وهو إجراء استبدادي وهو لإسكات صوت وطني, صوت داعم للقانون الدولي".

 

 

وأضاف النائب السابق د. يوسف جبارين: "طبعا في حالة نجح اليمين واليمين المتطرف وللاسف ايضاً بتعاون بما يسمى المركز ومركز يسار، فإذا نجحوا بتجنيد 690 عضو كنيست، سينتقل الموضوع إلى المحكمة العليا، ونحن نأمل أن لا تصادق المحكمة العليا على ذلك، وكما هو معروف فإن المستشارة القضائية للكنيست والمستشارة القضائية للحكومة، تعارضن طلب طرد النائب عوفر كسيف واعتماداً على هذين الموقفين إذا صادقت الكنيست على ذلك".

 

وتابع: "مما لا شك به نحن نرى في ذلك أمر خطير، وجزء من محاولات اليمين، ليس شخصياً ضد النائب عوفر كسيف فقط، وإنما ضد الصوت المعارض للحرب والمعارض لاستمرار شلال الدم في غزة".

 

 

وعن الملاحقات السياسية من قبل السلطات، ضد الجماهير العربية والطلاب الجامعيين والعمال قال الدكتور يوسف جبارين: "منذ بداية  الحرب وأنا أرى ملاحقة سياسية واقول أنها سياسية بامتياز بمعنى أنه لا يوجد أساس قانوني لذلك, فكل ما نشر هو ضمن حرية التعبير وما يقوم به اليمين المتطرف هو خطوة لاستغلال القانون لإسكات صوت المواطنين العرب وهو صوت شرعي وحتى ان الشرطة تمنع ولا تصادق المظاهرات والوقفات الاحتجاجية ضد الحرب بالرغم من وجود قرار من المحكمة العليا يقون انه من حق المواطن أن يعبر عن رأيه ضد الحرب ووقف إطلاق النار، لكننا ومن خلال لجنة المتابعة نصر على حقنا بالتعبير عن رأينا حتى لو كلفنا الذهاب الى المحكمة العليا كل مرة من جديد".