صادقت الهيئة العامة في الكنيست بالقراءة الأولى على إقتراح القانون الذي قدمه النائبان الدكتور أحمد الطيبي والنائب يوسف العطاونة والذي ينصّ على تخفيض بنسبة الفوائد على الغرامات الإدارية بنسبة 15%، أي من نسبة 50% حتى نسبة 35%. وبعد مناقشته باللجنة، شمل التخفيض أيضًا الغرامات المفروضة على مخالفات السياقة. اقتراح القانون مرّ بنتيجة ١١ مع ودون معارضة.

وقال النائب احمد الطيبي في الهيئة العامة: "اقتراح قانون اجتماعي هام للمخالفين الذين لم يتمكنوا من دفع المخالفات في الوقت المحدد لذلك، هذا الاقتراح هو استمرار لعدة قوانين مررناها سابقًا، انا والنائب السابق أسامة السعدي، في دورات سابقة، بينهن قانون رخص السياقة وقانون منع السفر للمدينين في دائرة الاجراء، هذه بشرى لأصحاب الديون، لتخفيف الأعباء الاقتصادية، خصوصًا في ظلّ الغلاء المعيشي الذي يضرّ في جيب ابناء مجتمعنا".

فيما قال النائب يوسف العطاونة في الهيئة العامة: "جاء هذا الاقتراح للتخفيف عن أبناء مجتمعنا العربي، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية القاسية والمتدنية، ولتخفيف معاناة الشرائح المستضعفة والتي تعاني من الغلاء المعيشي، وارتفاع الاسعار الحاد. اقتراح هام واجتماعي بالدرجة الأولى، وهو بشرى لأبناء مجتمعنا العربي".