قال مركز عدالة، اليوم الثلاثاء، "إن قرار لجنة الكنيست بالدفع نحو إنهاء عضوية كسيف يعكس الخطر الذي حذرنا منه في الالتماس الذي قدمناه إلى المحكمة العليا ضد "قانون الإقالة"، ويثبت أنه يهدف إلى قمع الآراء المعارضة وسيشكّل أداة للرقابة الأيديولوجية من الأغلبية على الأقلية".

ودان مركز عدالة القرار الذي اتخذته لجنة الكنيست بتبرير أن أفعال كسيف وتصريحاته تدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل.

وتابع مركز عدالة في رده على القرار: "ليس هناك دليل أفضل على ذلك من الحالة التي أمامنا الآن، حيث يحشد أعضاء الكنيست من معظم الأحزاب اليهودية، بغرض إسكات عضو كنيست بسبب معارضته لاستهداف  السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة. ولا أساس قانوني لهذا الطلب الذي لا يستوفي حتى شروط القانون الاشكالي الذي يستند إليه".

وقبيل الجلسة، طالب مركز عدالة، الأحد (28 كانون الثاني/يناير)، أعضاء اللجنة برفض الطلب بشكل قاطع. وفي رسالة أبرقها المدير العام لمركز "عدالة"،  د. حسن جبارين، إلى أعضاء لجنة الكنيست والمستشارين القانونيين للكنيست واللجنة، وإلى المستشار القانوني للحكومة، زُعم أن الوقائع وراء الطلب لا ترتقي لأن تكون سببًا شرعيًا لإنهاء ولاية ممثل جمهور في الكنيست وفقًا للصلاحية الممنوحة في تعديل القانون الأساسي المعروف باسم "قانون الإقالة". وذلك بعد أن وقع 85 عضوًا في الكنيست، من بينهم 21 عضوًا في المعارضة، على طلب يقضي بالبدء بإجراءات عزل عضو الكنيست عوفر كسيف، النائب عن حزب الجبهة للديمقراطية والسلام،  بعد توقيعه على عريضة تدعم توجه جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل العليا في لاهاي والمطالبة بالتحقيق مع إسرائيل بمزاعم ارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاء في الرسالة أن موقف عضو الكنيست كسيف هو موقف شرعي، قانوني ولا يقترن بدعم المواجهة المسلّحة ضد اسرائيل، كما أنّ قرارات سابقة للمحكمة العليا  وضّحت التباين بين مسألة دعم المواجهة العسكرية وبين رفض سياسة الاحتلال وما يتحتّم عليها من معاناة وظروف معيشية قاهرة لأهل القطاع وكارثيّة الوضع الإنساني الذي يخيّم على سكانه في جلساتها وحكمها. 

وأشارت الرسالة إلى أن ما فعله كسيف هو التوقيع على عريضة تدعم إجراء قانوني دولي أمام محكمة العدل الدولية - والتي تشارك فيها دولة إسرائيل كعضوٍ نشط وتضم هيئة قضاتها أيضًا قاضيًا إسرائيليًا (أهارون باراك) - والغرض منها هو دراسة انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية "منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، وحتى الدعوة إلى وقف الحرب، وهذا أمرٌ لا يشكل في حد ذاته "دعماً للكفاح المسلح للعدو"، حسبما تدعي الجهات المحرضة على النائب كسيف. إنما كل ما تتداوله المحكمة هو معارضة الحرب، والقصف العشوائي وإصابة المدنيين الأبرياء والدعوة إلى الامتثال لأحكام القانون الدولي والتزامات إسرائيل بموجبه. 

بدوره، عقب مركز "عدالة" قائلًا: "إن هذا الطلب ليس إلا ملاحقةً سياسية أخرى لتكميم أفواه المعارضين لهذه الحرب الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة، وقد طالت فيمن طالت أعضاء كنيست وممثلي جمهور من المفترض أنهم يتمتعون بحصانة دبلوماسية ما. إن كمّ الانتهاكات الدستورية في هذا الطلب مهول، فهو بمجرد تقديمه يهدد سلسلةً من الحقوق الأساسية: كالحق في الانتخاب والحق في الترشح، حرية التعبير السياسي،  الحق في تمثيل الأقلية والحق في المساواة، ويطغى على حرية التعبير بتخويفها من رأي الأغلبية. عمل آخر يندرج تحت قمع حرية التعبير للفلسطينيين والأصوات المناصرة لهم".