أصدرت القائمة العربية الموحدة في ختام جلسة كتلتها اليوم الإثنين، بيانًا جاء فيه: "اتخذت حكومة نتنياهو سموترتش وبن غفير اليوم قرارًا عنصريًّا بالانتقام من المجتمع العربي بتقليص جميع ميزانياته، وتجاهلت التزاماتها تجاه المواطنين العرب في مكافحة العنف والجريمة، وتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين العرب واليهود، مما سيضر بكل مواطن عربي، حاضرًا ومستقبلًا، وسيؤدي لإضعاف السلطات المحلية العربية".

وأضافت الموحدة: "شمل القرار تقليص ميزانيات الخطط الخمسية التي أنجزتها القائمة العربية الموحدة للمجتمع العربي بنسبة تتجاوز 15% وألغت هبات الموازنة للسلطات المحلية بقيمة 200 سنويًا. كما يطال التقليص خطة "تقدم" 550 , خطة مكافحة العنف والجريمة 549 , خطة المجتمع العربي في النقب 1279 , والخطة الخاصة بقرية جسر الزرقاء 1804. ويضاف لهذه الإجراءات تقليص أفقي في الوزارات سيضر أيضًا في ميزانيات العرب. وإذا أضفنا لذلك تلكّؤ الوزارات في إجراءات التنفيذ فنحن أمام كارثة حقيقية ستنعكس أولًا على حياة وأمن ومعيشة المواطنين العرب وخدمات السلطات المحلية".

وتابعت الموحدة في بيانها: "القائمة العربية الموحدة عملت على إقرار وتنفيذ هذه البرامج لصالح المجتمع العربي خلال وجودها في الائتلاف الحكومي السابق، وتم رصدها وتنفيذها بشكل كامل في العام 2022 بينما تلكأت هذه الحكومة العنصرية الفاشية ‏في تنفيذها في العام 2023 وتعمل على تقليص الميزانيات وتعطيل تنفيذها في العام 2024. حكومة نتنياهو سموترتش وبن غڤير تتحمل مسؤولية هذا التقاعس والإهمال والتمييز العنصري، كما تتحمل أحزاب الجبهة والتجمع والتغيير مسؤولية التعاون مع أحزاب اليمين العنصري لحل الكنيست والحكومة السابقة مما أدى لعودة نتنياهو لرئاسة الحكومة مع سموترتش وزيرًا للمالية وبن غڤير وزيرًا للأمن القومي".

وختمت الموحدة بيانها: "لقد ثبت لأبناء مجتمعنا أن نهج القائمة العربية الموحدة هو القادر على حماية أمن وحياة المواطنين العرب وتحصيل حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وحل مشاكل الجريمة والعنف. هذا النهج السياسي الذي يفرض نفسه بقوة على صانع القرار في الحكومة ولا يقف في دكة الاحتياط يستجدي فتات حكومة سموترتش العنصري وبن غڤير الفاشي. ولا يضلل المواطنين العرب أنهم سيأخذون حقوقهم بدون مشاركة سياسية مؤثرة وفاعلة".