- ارتفاع عدد القتلى في منطقة الشمال بـ 3 أضعاف، من 38 حالة عام 2022 إلى 114 حالة عام 2023 لتصبح المنطقة الأكثر دموية بواقع 46% من مجمل حالات القتل في مجتمعنا العربي

- ارتفاع بحالات القتل في منطقة المركز من 55 حالة عام 2022 إلى 92 حالة عام 2023، بواقع 36% من حالات القتل في مجتمعنا العربي

- تضاعف حالات القتل في منطقة الجنوب من 14 حالة عام 2022 إلى 32 حالة عام 2023

- اللد البلدة العربية الأكثر وقوعًا لضحايا العنف والإجرام بواقع 18 قتيلًا، تليها الناصرة بواقع 16 قتيلًا ثم رهط 14 قتيلًا

- ارتفاع بنسبة 45% في أعداد النساء القتلى وبنسبة 33% في أعداد القتلى القاصرين

- تقرير أمان يعزو الارتفاع الحاد في دالة العنف عام 2023 إلى سياسات التمييز والتهميش للحكومة الحالية المتطرفة وعلى رأسها الوزير بن غفير

- يدعو التقرير إلى إحياء الخطط الحكومية التي أقرت عام 2022 بجهود الموحدة والتي ساهمت في انخفاض دالة العنف عام 2022 لأول مرة منذ 10 سنوات

نشر مركز أمان- المركز العربي لمجتمع آمن، تقريره السنوي حول أعداد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي مع نهاية العام 2023 والتي تظهر تصاعدًا حادًّا ومضاعفًا في أعداد ضحايا العنف والجريمة في العام الأخير 2023 مقارنة بالعام السابق وبالعقد الأخير، حيث وصل عدد الضحايا مع نهاية 2023 إلى رقم قياسي غير مسبوق بلغ 247 ضحية، وهو ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 122% مقارنة بالعام الماضي 2022 الذي بلغ عدد الضحايا فيه 111 ضحية.

ومن أبرز معيطات تقرير مركز أمان هو الارتفاع الذي طرأ على أعداد ونسبة الجرائم في منطقة الشمال خلال العام 2023، بحيث أصبحت نسبة جرائم العنف في منطقة الشمال الأولى من بين بقية المناطق بواقع 46%، بعد أن تصدّرت منطقة المركز اللائحة في السنوات الماضية. إذ تبيّن المعطيات تضاعف أعداد جرائم القتل في منطقة الشمال العام 2023 بثلاثة أضعاف، بواقع 114 حالة، بعد أن كانت العام السابق 38 حالة.

كما شهدت منطقة المركز ارتفاعًا في أعداد القتلى عام 2023، حيث وصل عدد القتلى من منطقة المركز إلى 92 شخصًا (86 من مجتمعنا العربي سكان منطقة المركز و6 ضحايا من المواطنين الفلسطينيين سكان الضفة الغربية الذين قتلوا في منطقة المركز على خلفية جرائم العنف) مقابل 55 حالة قتل العام السابق 2022. ووصلت نسبة حالات القتل في منطقة المركز العام 2023 إلى 36% من مجمل الحالات في المجتمع العربي، لتتراجع لأول مرة بعد سنوات طويلة إلى المكان الثاني خلف المنطقة الشمالية. 

 وفي منطقة الجنوب تضاعفت حالات القتل من 14 حالة عام 2022 إلى 32 حالة عام 2023. كما تضاعفت حالات القتل في القدس الشرقية المحتلة من 3 حالات عام 2022 إلى 9 حالات عام 2023.

وتتصدر اللد قائمة البلدات العربية الأكثر وقوعًا لضحايا العنف والإجرام فيها، حيث بلغ عدد القتلى فيها 16 قتيلًا عام 2023، تليها مدينة الناصرة بواقع 16 قتيلًا، ثم مدينة رهط بواقع 14 قتيلًا. 

كما تشير المعطيات إلى تصاعد حادّ في أعداد قتلى العنف والإجرام في بعض البلدات العربية مثل: قرية طوبا الزنغرية التي وصل عدد القتلى عام 2023 فيها إلى 5، في حين لم تشهد غير حالة واحدة عام 2022. وقرية بسمة طبعون التي شهدت 6 حالات قتل عام 2023 في حين لم تشهد أية حالة قتل عام 2022. كذلك مدينة شفاعمرو التي شهدت أعدادًا غير مسبوقة في ضحايا القتل عام 2023 بمجمل 13 ضحية، مقابل ضحية واحدة عام 2022. كما شهدت أبو سنان 4 ضحايا عام 2023 مقابل ضحية واحدة عام 2022.

وبالتوازي مع الارتفاع الحادّ في مجمل أعداد ضحايا العنف والإجرام في المجتمع العربي، تشير المعطيات إلى ارتفاع مقلق أيضًا في أعداد الضحايا القاصرين دون سن الـ 17، إذ وصل عددهم هذا العام 2023 إلى 14 ضحية بينهم جنين في رحم أمه، مقارنة بـ 9 ضحايا العام 2022. 

وتشير المعطيات كذلك إلى ارتفاع في أعداد الضحايا النساء عام 2023، واللاتي بلغن 16 ضحية مقابل 11 ضحية عام 2022. وتعود معظم دوافع قتل النساء إلى دوافع على خلفية مشاكل عائلية، وبعضها إلى نزاعات بين عائلات إجرام، وفي حالة واحدة قتلت إحدى النساء إثر تبادل إطلاق نار بين مجرمين.

ووفقًا لتقرير مركز أمان حول دوافع القتل، تظهر المعطيات أن نسبة الضحايا الذين سقطوا بدافع الاقتتال بين عصابات الإجرام في منطقة الشمال بلغت قرابة 87% بواقع 96 ضحية، وفي منطقة المركز قرابة 70% بواقع 59 ضحية.

ونوّه التقرير إلى أن هذه المعطيات الصعبة تتحدّث فقط عن أعداد القتلى، علمًا وأن هناك آلاف جرحى الجسد والنفس نتيجة لحوادث العنف والإجرام في مجتمعنا العربي، والّذين تفوق أعدادهم الآلاف.

وحول أسباب هذا الارتفاع غير المسبوق في أعداد الجريمة والعنف في المجتمع العربي، يفيد الشيخ كامل ريان رئيس مركز أمان، بأنّ أحد الأسباب الرئيسة هو سياسات التمييز والتهميش للحكومة الحالية المتطرفة وعلى رأسها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي فشل في مهامه ووظيفته، وكذلك قيام هذه الحكومة المتطرفة بتحويل ميزانية المجتمع العربي للمستوطنين وللمدارس التوراتية، داعيًا إلى إحياء الخطط الحكومية التي أقرت عام 2022 بجهود القائمة العربية الموحدة والتي ساهمت في انخفاض دالة العنف عام 2022 لأول مرة منذ 10 سنوات من التصاعد.

وبنفس الوقت الذي يحمّل فيه الشيخ كامل ريان المسؤولية الأولى في الحد من هذه الآفة على كاهل الدولة وأجهزتها الرسمية، إلا أنه يؤكد على وجوب أخذ سلطاتنا المحلية العربية ومجتمعنا العربي بمؤسساته المدنية والدينية والاجتماعية والتربوية والسياسية والإعلامية دورها وفق رؤية شمولية وحدوية تتجاوز الخلافات الضيقة في سبيل تمكين وجودنا كمجتمع يقف أمام تحدٍّ خطير، بل قد يكون الأخطر في المرحلة القادمة.