وصل إلى موقع العرب بيان جاء فيه: "مع نهاية العام الحالي واستمرار الحرب وتداعيتها على القطاع الاقتصادي والصناعي في البلاد، دعا اتحاد ارباب الصناعة الحكومة الى العمل على تخفيض الضرائب وسائر التكاليف المفروضة على المصالح الصناعية والتجارية في البلاد وأرباب العمل خلال العام المقبل الجديد وذلك للتخفيف من حدة الازمة التي ألمت بهم بسبب الحرب".

وتابع البيان: "يستدل من خلال بحث اجراه اتحاد ارباب الصناعة ان ضريبة الأرنونا في إسرائيل اعلى بـ 30% من الولايات المتحدة الامريكية وبحوالي 45% من دول أوروبا. ومع دخول الزيادة المرتقبة على ضريبة الأرنونا في كل عام فمن المتوقع ان تصل الزيادة في العام 2024 الى أكثر من 2.68%، والتي ستتمثل بزيادة ضريبية ستصل الى أكثر من 900 مليون شيكل سيدفعه المواطنون والقطاع التجاري.   وأشار اتحاد ارباب الصناعة في بيان له ان أسعار المنتجات المسوقة في إسرائيل تعكس تكاليف إنتاجها، كما أن عبء ضريبة الأرنونا له تأثير مباشر على أسعار المنتجات في الاقتصاد. لذلك، لا بد خلال هذه الفترة من الغاء أي زيادة عبء ضريبية بالإضافة إلى الحد من سائر المدفوعات المترتبة على ارباب العمل والصناعة والتي تثقل كاهلهم".

وأظهر البيان: "علاوة على ذلك، أشار البيان انه مع بداية العام الحالي، ومع اقتراب تشكيل الحكومة، تعهدت الأخيرة بأنه من أجل مكافحة تكاليف وغلاء المعيشة والحد من التضخم المالي، سيتم تجميد ارتفاع ضريبة الأرنونا (الزيادة التلقائية السنوية) خلال العام 2023. وبما أن هذا التعهد لم يتم الوفاء به، وفي ضوء الزيادة العالية المتوقعة في عام 2024 والضائقة الاقتصادية التي تعاني منها العديد من الشركات في البلاد بسبب الحرب، فإننا نطلب من الحكومة أن تفي بتعهداتها في عام 2024 عندما يتم عندما يتم احتساب الزيادة التلقائية التي من المتوقع أن تصل الى نسبة 2.68%".

ووفق البيان: "يُقدر إجمالي المدفوعات الضريبة من الارنونا في البلاد منذ بداية العام 2023 بحوالي 35.7 مليار شيكل، وتعكس هذه المدفوعات زيادة تراكمية تبلغ حوالي 18% نتيجة تحديث صيغة ضريبة الأملاك (الزيادة التلقائية) في العقد الأخير. وسيكون للارتفاع الإضافي على ضريبة أرنونا في العام 2024 عواقب وخيمة على ارباب العمل والصناعة بشكل عام، والذين يعانون الأمرين من شح الطلب والاقبال، والنقص الحاد في الايدي العاملة بسبب الحرب، ومعاناتهم من ثقل سائر الضرائب والتكاليف من شحن ونقل ومواد خام مرتفعة الثمن خاصة في العامين الأخيرين".

وجاء في البيان: "يتطلب الامر ان تفي الحكومة بتعهداتها بالتعامل مع أسباب التضخم المالي والحد من زيادة ضريبة الأرنونا على وجه الخصوص، إلى جانب المباشرة بخطط شفاء داخل السلطات المحلية لنجاعة العمل وتقليل الضغوط المالية. ونعتقد أن تجميد زيادة الأرنونا لعام 2024 هو خطوة ضرورية لتخفيف العبء المالي المفروض على الشركات التي تسعى جاهدة للتعافي والنمو بعد الوضع الأمني".

واختتم البيان: "قال رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة د. محمد زحالقة ان عدم تجميد الزيادة المرتقبة على لضريبة الأرنونا على ارباب الصناعة ينضم الى الضربات المتكررة التي يتلقاها القطاع الصناعي في البلاد مرة تلو الأخرى، بدء بجائحة الكورونا قبل عامين والتبطؤ الإنتاجي الذي حدث آنذاك واستمرارا بغلاء أسعار المواد الخام والشحن، وحتى الارتفاع الكبير في الفائدة البنكية في البلاد خلال العام الحالي. كل هذا يجعلنا نشعر بالقلق إزاء قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي معظمها صناعات عربية، في الصمود مقابل كل هذه التحديات. بالذات في هذه المرحلة الحالية من الحرب وتعاظم موجات الغلاء يتوجب على الحكومة ان تعمل على تجميد هذه الزيادة والعمل على تخفيف الأعباء الضريبية وإعطاء المجال امام الاقتصاد بالتحرر من القيود والبدء مجددا بالتقدم والازدهار من خلال تخفيف الأعباء المفروضة على الصناعيين". إلى هنا نصّ البيان