توجه مركز مساواة الى وزيرة التربية ووزارة المالية مطالبا إياهم بتنفيذ التزاماتهم باغلاق الفجوات التعليمية بحسب الخطة الحكومية 550، حيث كان من المفروض ان ترصد الوزارات ميزانية بقيمة 1.5- 2 مليار لإغلاق الفجوات التعليمية في العام الدراسي 2022-2023.

وجاء في بيان صادر عن "مساواة" أنّه:"وفقا للمخطط 550 المعروف باسم "تقدم" كان من المفروض ان ترصد الحكومة حوالي 9 مليار شيكل لإغلاق الفجوات التعليمة خلال السنوات 2022-2026 . وأشار الاقتصادي في مركز مساواة محمد ابو ليل إلى أنّ :" الفجوات بين الطلاب العرب واليهود تؤدي الى تحصيل علمي متدني بين الطلاب العرب وتمس بحق الطالب العربي في التعليم والتعليم العالي وفرص حصوله على عمل ملائم في المستقبل".

 محمد ابو ليل منسق قسم المرافعة الاقتصادية وتحليل ميزانية الدولة في مركز مساواة

واقتبس مركز مساواة معطيات من تقرير وزارة التربية التي صنفت غالبية مدارس جسر الزرقاء "بالمدارس حمراء". وأشارت التقارير الى الفجوة بين الطلاب العرب وبين باقي الطلاب في البلاد. حيث خُمس الأطفال عرب النقب لا يدخلون الحضانات مقارنةً ب2.7% عند الأطفال اليهود، بينما نسبة الحاصلين على شهادة البجروت التي تتيح دخول الجامعات من عرب النقب هم 26.7% مقارنةً بما يقارب 48.4% من الطلاب العرب في البلاد ومقارنةً ب 72.5% من الطلاب اليهود.

وحسب معطيات الوزارة تبلغ نسبة التسرب من المدارس في العام 2018 عند الطلاب العرب في النقب 24.6% مقارنةً مع 12% من المجتمع العربي عامةً و6.5% من المجتمع اليهودي الغير متديّن. وكان من المفروض حسب الخطة 550 العمل على تقليص الفجوات بالتسرب من المدارس بنسبة 50% على الأقل بين التعليم العربي والتعليم اليهودي.

وأشار مركز مساواة الى إغلاق الفجوات في الساعات التفاضلية في المدارس الثانوية العربية والتي كان من المفروض ان تحصل حسب الخطة الخماسية 550 على 1.910 مليار شيكل.

وبقضية بناء الغرف التدريسية أشار مركز مساواة الى النقص ب 3,500 غرفة تدريسية، حيث من المفروض ان تصرف وزارة التربية 25% من ميزانيتها بمجال البناء ،بالمقابل على وزارة المالية تخصيص موازنة لبناء 1000 غرفة تدريسية على مدار خمس سنوات، وبحسب تقديرات مركز مساواة يتوجب على الحكومة صرف موازنة تقارب 3.187 مليار شيكل لبناء غرف تدريسية ووحدات رياض الأطفال خلال خمس سنوات.

يتابع مركز مساواة رصد الموازنات الحكومية بكل المكاتب الحكومية. ويقوم بالتنسيق مع لجنة متابعة قضايا التعليم العربي واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بمتابعة الميزانيات المرصودة للتعليم العربي. "، كما ورد في البيان.