للمرة الثانية على التوالي، قبل قاضي المحكمة المركزية بمدينة بئر السبع، اليوم الخميس، استئناف الشرطة على قرار محكمة الصلح، وامر بتمديد اعتقال رئيس مجلس اللقية، أحمد الأسد، المشتبه به بتهديد زوجته الثانية، لمدة أربعة أيام أخرى على ذمة التحقيقات.

وكانت شرطة بئر السبع قدمت استئنافا على قرار آخر من قاضي محكمة الصلح أرييه دوروني-دورون بالإفراج عن رئيس مجلس اللقية، المشتبه به بارتكاب أعمال عنف ضد زوجته الثانية، والمس بخصوصيتها ومحاولة عرقلة مجريات التحقيق وتعدد الزوجات، حيث قرر قاضي المركزية د. يوفال ليفدارو أنه ينبغي قبول استئناف الشرطة. وذكر في قراره أن "هناك شبهات مقبولة بارتكاب ما نسب للمشتبه به، ما يؤكد تخوف الشرطة من الخطورة وعرقلة التحقيق. والانطباع هو أن وحدة التحقيق تعمل على النهوض بالتحقيق وأن البنية التحتية الجديدة التي تم تقديمها ليست هي نفسها كما كانت في الاستئناف السابق. أصبحت البنية التحتية الآن أقوى وأكثر تماسكًا وهي كافية لهذه المرحلة من الإجراءات".
وكان قاضي محكمة الصلح في مدينة بئر السبع أرييه دوروني دورون، قرر أمس للمرة الثانية على التوالي، إطلاق سراح رئيس مجلس اللقية، أحمد الأسد (56 عاما)، وفرض عليه الاقامة الجبرية حتى الاثنين القادم، إلا أن الشرطة طالبت بتجميد القرار، ليتسنى لها الاستئناف عليه إلى المحكمة المركزية.
وقال محامي الدفاع آفي حيمي أمس، إنّ "كل من كان في المحكمة استمع إلى الادعاءات من قبل الشرطة، التي أقدرها ولكن في هذا الملف الشرطة لم تحقق كما يجب. أشعر بالخجل والإحراج لأن هذه هي الطريقة التي يمكنك بها التحقيق مع رئيس مجلس، من خلال إثارة شكوك لا أساس لها من الصحة. آمل أن تمتنع الشرطة عن تقديم استئناف إلى المحكمة المركزية".
وكان قاضي المحكمة المركزية بمدينة بئر السبع يوفال ليفدارو، قرر مساء يوم الاثنين، قبول استئناف الشرطة على قرار اطلاق سراح رئيس مجلس اللقية، وأمر بتمديد اعتقاله على ذمة التحقيقات حتى أمس الأربعاء. وتوجه الشرطة لرئيس مجلس اللقية شبهات "التهديد والعنف الأسري والمس بالخصوصية وتعدد الزوجات".
ووفق التداول في المحكمة كانت الشرطة اعتقلت الأسد "بعد فرار زوجته الثانية منه بعد تهديدها بالقتل حيث قدمت شكوى في محطة شرطة موديعين بمركز البلاد حين كانت تسافر بسرعة 190 كلم/س على شارع رقم 6، وبعد تقديمها للشكوى تم نقلها إلى ملجأ لحمايتها"، وفق التداول في المحكمة.