رحّب سكان قرية وادي النعم مسلوبة الإعتراف في النقب، بقرار المحكمة المركزية في بئر السبع قبول الالتماس المقدّم من كل من جمعية حقوق المواطن وجمعية المخططين "بمكوم"، باسم اللجنة المحلية للقرية، حيث أصدرت المحكمة توجيهاتها للمجلس القطري للتخطيط والبناء لإجراء مداولة أخرى حول المخطط.

إسماعيل أبو سويلم

ورحّب إسماعيل أبو سويلم – عضو اللجنة المحلية لقرية وادي النعم، عضو اللجنة المحلية للقرية، في حديث لمراسل "كل العرب"، الذي وصفه بالقرار الصائب وتابع: "عملنا مع طاقم المحامين لإلغاء القرار المجحف للسكان وآمل أن لا تقوم سلطة توطين البدو بأي قرار مستقبلي بدون التشاور مع الأهل واللجان المحلية، وتعيد النظر في كل قراراتها والضغوطات التي تمارسها على الأهل من هدم تقوم حاليا، حيث تقوم بهدم بيوت بمساحة 50 مترا مربعا اليوم!".

وكتب نائب رئيس المحكمة المركزية، القاضي إلياهو بيتان، في قراره نقض قرار لجنة التخطيط، أن قضية إبعاد القرية مسافة خمسة كيلومترات عن مفرق المنطقة الكيماوية نأوت حوفاف، والتي تحول دون إنشاء المنازل السكنية أو التسوية القانونية لها في هذا الحيّز، هي قضية هامة.

أمل أبو التوم

الناشطة السياسية والاجتماعية أمل أبو التوم، قالت في حديث لمراسل "كل العرب" إنّ "قرار المحكمة هو ضوء أحمر بالنسبة لسلطة توطين البدو، حيث ينتظر الأهل في القرية منذ سنوات من أجل الاعتراف، وبدون مشاركة الأهل لن يكون هذا التخطيط ناجحا".
وحول إدعاء السلطات بوجوب التخطيط على دائرة بقطر 5 كلم عن المنطقة الكيماوية، قالت أبو التوم إنّ "هذا الادعاء غير صحيح واليوم يجوز التخطيط على بعد 2 كلم عن هذه المنطقة التي فرضتها السلطات علينا، وبالإمكان استغلال هذه المنطقة المحاذية للزراعة".

كمال بن نصير

أما كمال بن نصير، وهو من سكان القرية، فيضيف أنّ "هذا التخطيط الذي تقوم به السلطات لا يليق بنا، حيث نعيش على أراضينا أبا عن جد منذ عشرات السنين، والسلطات تقترح علينا قسائم مساحتها 250 مترا مربعا، فكيف بإمكاننا أن نعيش على هذه المساحة إذا أخذنا بالاعتبار رب أسرة مع سبعة أطفال؟! هذا لا يُعقل".
وأثناء جولة ميدانية، التقى مراسل "كل العرب" بعدد من السكان المحليين، من عائلة أبو سويلم، الذين أفادوا أن إلصاق أوامر الهدم مستمرة على بيوت المواطنين، حتى هؤلاء الذين يكتفون ببناء حتى 70 مترا مربعا، كعش الزوجية، ما أرغم العديد من الشبان للانتقال وتأجير بيوت في شقيب السلام أو في بئر السبع. وقال أحد الشبان الذي رفض أن يتحدث باسمه: "أريد أن أخطب وأتزوج، ولكن هذه السلطات لا تريدنا حتى أن نبني عائلة".

أمل بتغيير التوجه في التخطيط

تعتبر قرية وادي النعم أكبر القرى مسلوبة الاعتراف ويبلغ عدد سكانها أكثر من عشرة آلاف نسمة، وعدا انعدام البنى التحتية والكهرباء والحقوق الأساسية، فهي تعاني من استمرار عمليات الهدم التي تهدف إلى التضييق على السكان لقبول مخططات السلطات التي تتجاهل نمط حياتهم القروي الرعوي.
المحامية عبير جبران والمحامي جيل جان مور من جمعية حقوق المواطن، واللذان مثّلا السكان في الالتماس، رحبا بقرار المحكمة المركزية وصرّحا: "لقد قامت سلطات التخطيط على مدار سنوات بالدوس على السكان بواسطة قرارات خاطئة وغير مرتكزة إلى الوقائع، وقد تجاهلت السكان ورغباتهم ومست بفرص لتسوية القرية الأكبر غير المعترف بها في النقب. نأمل أن يؤدي القرار القضائي إلى تغيير في التوجه للسكان وطريقة التخطيط، وأن يؤدي في النهاية إلى تسوية القرية وتخطيطها وذلك بعد 70 عاما من العيش بدون بنى تحتية وبدون حقوق أساسية".
المهندسة دافنا سبورطا، من جمعية "بمكوم"، قالت: "على مدار ثلاثة عقود ونصف، عمل سكان وادي النعم على الدفع قدما بمخطط لقريتهم، ليلائم نمط حياتهم، وهو مخطط يجب أن يتم وضعه بتعاون وشفافية، ويحول دون اقتلاع آلاف السكان من مكان سكنهم. إن لبّ الخلاف بين ممثلي القرية والهيئات الرسمية يتمحور حول سؤال الحدود المقترحة للقرية، وهي تتأثر بصورة مباشرة من حدود بناء منطقة نأوت حوفاف الصناعية. قرار المحكمة هو خطوة هامة من أجل إجراء استيضاح معمّق ومهني لهذه المسألة".