الفيديو والصور المرفقة من الشرطة

بحسب الاشتباه، فإن المشتبهين  الثلاثة المركزيين من طوبا  قاموا بعمليات عن طريق منظمة إجرامية تبتز رسوم الكفالة (الخاوة)  من الشركات في الشمال تحت تمويه لعمل شركة حراسة

الخاوة في الشمال| أعلنت شرطة إسرائيل عن اعتقال عدد من المشتبهين من سكّان طوبا الزنغرية وسخنين بالضلوع في سلسلة حوادث إحراق حافلات شهدتها منطقة الشمال خلال الشهر الأخير.

وأوضحت الشرطة أنّ "المشتبهين الثلاثة المركزيين وهم في العشرينات من العمر من سكّان طوبا الزنغرية وقعوا في قبضة قوات الشرطة وهم في طريقهم لتنفيذ عملية اضرام نيران اضافية، حيث عُثر في السيارة التي استقلوها على معدات ومواد لاضرام النيران "، مشيرة الى أنّ اعتقال هؤلاء الثلاثة أدى الى اعتقال 8 مشتبهين آخرين خلال نشاط في سخنين وطوبا الزنغرية.

وجاء في بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ - لواء الشّمال أنّه :"أدى  نشاط سري قام به أفراد شرطة الشمال  إلى توقيف السيارة التي تواجد بها المشتبه بهم الثلاثة وهم من سكان طوبا الزنغرية أثناء قيادتهم بالقرب من مفرق عميعاد مساء يوم الجمعة. اثناء نشاط التفتيش في السيارة تمّ ضبط "أغراض لاضرام النار" والتي تضمنت: مواد قابلة للإشتعال، اغراض مراقبة وسطو، مصابيح، لوحات ترخيص مزيفة، قفازات وملابس للتغيير.".

وأضاف البيان:"بعد التحقيق مع الثلاثة، داهمت قوات الشرطة عددًا من الأهداف في قرية طوبا الزنغرية ومدينة سخنين صباح يوم الأحد، والقت القبض على 8 مشتبهين آخرين للاشتباه في تورطهم في عمليات إضرام النار والمساعدة في الجريمة، وفي وقت لاحق من اليوم ستتمّ إحالتهم للمحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.

كما يُنسب للمتشتبهين الثلاثة، وهم في ال 20 من العمر، حوادث الحرق المتعمد في محطة صفد المركزية وحوادث إضرام نار أخرى في أنحاء منطقة الشمال في الشهر الماضي وتمّ تمديد توقيفهم على ذمة التحقيق في المحكمة حتى يوم الثلاثاء المقبل 19.7.22

وبحسب الاشتباه، فإن الثلاثة قاموا بعمليات عن طريق منظمة إجرامية تبتز رسوم الكفالة من الشركات في الشمال تحت تمويه لعمل شركة حراسة."، بحسب البيان.

واختتم البيان:" اشار قائد شرطة الشمال اللّواء شمعون لافي إلى أنّه:""نعمل بكل قوتنا وبكل الوسائل المتاحة لنا ضدّ ظاهرة تحصيل رسوم "الكفالة" في مثل هذه القضية، حتى القضايا الاقتصادية ومن يبعثهم - المنظمات الاجرامية. بالتوازي مع الحملات التي نخوضها للقبض على المجرمين "على الحامي" ، فقد أثرنا ضرورة إجراء تغيير في القانون من أجل إتاحة أدوات إضافية للعمل ضدّ ظاهرة الابتزاز وتحصيل رسوم الكفالة."، "إلى هنا نصّ البيان.