أكّدت الـلـجـنـة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في تلخيص اجتماع السكرتارية، الذي عقد مساء الثلاثاء على أنها "ترفض العراقيل والمُعيقات الحكومية في تحويل الميزانيات اللّازمة للسلطات المحلية العربية".

ودعت اللجنة القطرية الى أوسع وحدة مُمْكِنة لانتخابات الكنيست القادمة،  بما يخدم مصالح وحقوق ومواقف الجماهير العربية وسلطاتها المحلية في البلاد، كما وردنا.

وجاء في بيان عمّمته اللجنة القطرية ما يلي:"عقدت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في البلاد، اجتماعاً هاماً لها مساء يوم الثلاثاء بتاريخ (2022/07/05)، بحثتْ خلاله عدداً من المواضيع الهامة، العامة والمهنية، واتخذت بصددها المواقف والقرارات المناسبة، بعد نقاش مطول وشامل حولها، ومن أبرزها:

- رفض العراقيل والمُعيقات الحكومية والرسمية المنهجية في تحويل الميزانيات اللَّازمة والمُستَحَقَّة للسلطات المحلية العربية، في بعض المجالات وأمام عددٍ من الوزارات، وفقاً لخطط التطوير الإقتصادي في المجتمع العربي، وبناءً على القرارات الحكومية الخاصة في هذا الصَّدد، حيث تكمُن أبرز هذه العراقيل في ميزانيات وسياسات وزارات الداخلية والمواصلات والتربية والتعليم والمالية..

وتؤكد اللجنة القطرية على رفضها واستعدادها لمواجهة أي سياسة رسمية تمييزية منهجية، تستهدِف المَساس بحقوق ومَكانة وصلاحيات السلطات المحلية العربية في البلاد، وتدعو الى اعتماد المعايير الواضحة والشفَّافة والعادلة في توزيع الميزانيات وفي تنفيذ المشاريع في المجتمع العربي، وتقرّر توجيه رسالة خاصة وشاملة حول هذه القضايا الى الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية ذات الصِّلة، كمرحلة اولى وأولية، قبل اتخاذ أي إجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعدية..

- مُطالبة الشرطة ومُؤسّسات الدولة الرسمية لتحمُّل مسؤولياتها في مواجهة استمرار وتصاعد ظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي، ومُطالبتها بكشف المجرمين والمسؤولين في هذه الأحداث، بما فيها تلك المُوجَّهة ضد رؤساء السلطات المحلية العربية، كما حدث مُؤخراً بحق رئيس مجلس محلي جلجولية درويش رابي..

- تدعو اللجنة القطرية الى أوسع وأشمل وحدة مُمْكِنة، بين الأحزاب والحركات السياسية التي تُشارك في انتخابات الكنيست القادمة، بما يخدم مصالح وحقوق ومواقف الجماهير العربية وسلطاتها المحلية في البلاد، والعمل في الوقت عينه على تحصين اللجنة القطرية من أي خلاف او اختلاف حول الإنتخابات البرلمانية، دون أن يعني هذا الحَياد في القضايا والمواقف المبدئية والعامة والوحدوية..

- توسيع عُضوية الهيئة التنسيقية القيادية المركزية في إطار اللجنة القطرية، وكذلك توسيع الطاقم الاستشاري والمهني للجنة، في سبيل تطوير وتحسين الأداء وتوسيع المَهام وتوزيع المسؤوليات، نحو مُتابعة تنفيذ الخطط والقرارات الحكومية في سياق مشاريع التطوير الإقتصادي في المجتمع العربي، في جميع المجالات..

- دعوة جميع السلطات المحلية العربية الى تسديد اشتراكاتها المالية السنوية للجنة القطرية، حتى تتمكَّن اللجنة من القيام بمسؤولياتها والتزاماتها وتطوير عملها وأدائها على مختلف المستويات."، إلى هنا نصّ البيان الصادر عن مكتب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية (الناصرة).