عقدت لجنة الداخلية البرلمانية برئاسة النائب عن القائمة العربية الموحدة وليد طه، أمس الثلاثاء، جلسة لبحث قضايا القرى العربية التابعة للمجالس الإقليمية المختلطة، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي القرى العربية في عدة مجالس إقليمية مثل مطي أشير، زبولون، جلبوع، وغيرها.

وقد ناقشت اللجنة التبعات المالية والغبن اللاحق بالأهالي العرب بسبب تصنيف القرى العربية ضمن العناقيد الاجتماعية الاقتصادية المرتفعة للمجالس الإقليمية التابعة لها وليس وفقًا لأوضاع أهلها الاجتماعية والاقتصادية المتدنية، الأمر الذي يحرم أهالي القرى العربية من الحصول على التخفيضات والدعم المالي من المشاريع والبرامج الوزارية مثل المخيمات المدرسية الصيفية أو وضع الأطفال في الحضانات أو التخفيضات الضريبية وغيرها، كما يحرم القرى العربية من التقدّم للمناقصات الوزارية لدعم المشاريع فيها (קולות קוראים).كما ناقشت اللجنة آليات التمثيل السياسي الملائم للقرى العربية داخل المجالس الإقليمية بما يناسب حجم السكان العرب فيها، وكذلك تعامل المجالس الإقليمية ورؤسائها مع القرى العربية من حيث التخطيط والتطوير والبنى التحتية والمؤسسات العامة والمناطق الصناعية.