وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن نادي الأسير جاء فيه ما يلي: "تُعقد في التاسع عشر من حزيران الجاري جلسة بشأن قضية الأسير أحمد مناصرة، وذلك أمام اللجنة الخاصة للنظر في تصنيف القضية ضمن "قانون الإرهاب"، والتي من المفترض أن تحدد إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، أم لا".

وجاء في البيان: "وقال نادي الأسير، إن الاحتلال يواصل جريمته المركبة والممنهجة والممتدة بحقّ الأسير مناصرة منذ يوم اعتقاله، لا سيما مع استمرار احتجازه في العزل الإنفراديّ بظروف قاهرة وصعبة، والذي ساهم بشكل كبير في تفاقم وضعه، فمؤخرًا أبلغ الاحتلال طاقم الدفاع، أنّه جرى نقله في تاريخ الثالث عشر من حزيران، إلى سجن "الرملة"، نظرًا لتفاقم وضعه الصحيّ والنفسيّ، وبالأمس تم إرجاء الجلسة المقررة للنظر في أمر تمديد عزله الإنفراديّ، وذلك حتى تاريخ السادس من تموز المقبل".

وتابع البيان: "وأكّد نادي الأسير أن مناصرة يواجه جريمة تنفذها عدة أجهزة وعلى عدة مستويات، ويُشارك فيها بشكلٍ أساس الجهاز القضائيّ للاحتلال، فحتّى المسارات "القانونية" وفي إطار ما يتيحه القانون الإسرائيليّ، عمّل الاحتلال على التسويف والمماطلة في التعامل مع قضيته والتضييق على أيّ مسار كان بالإمكان أنّ يساهم في إنقاذه. من الجدير ذكره أن أحمد مناصرة الذي واجه الاعتقال والتعذيب منذ أنّ كان في الـ13 من عمره، هو واحد من بين مئات الأطفال الذين يتعرضون لعمليات الاعتقال والتّعذيب في سجون الاحتلال سنويًا، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبيّ المتعمد (القتل البطيء). ويبلغ عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال اليوم نحو 170 طفلًا" بحسب البيان.