اشتكى مسؤولون في شركة "راد" للخرسانة في النقب، من هجمة غير مسبوقة للشرطة ومكاتب الضريبة والبيئة، على أفرع المصانع في مناطق مختلفة في الجنوب، ضمن ما أسمته الأنشطة التنفيذية في إطار "المسار الآمن" والجهود الوطنية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي وتعزيز سيادة القانون والردع.

وقال صاحب الشركة، رجل الأعمال قاسم أبو سريحان، في حديث لمراسل "كل العرب": "لقد تفاجأنا في الـ7 من يونيو/حزيران بحملة من الشرطة والمكاتب الحكومية المختلفة على مكاتب الشركة في عومر والمصانع في شقيب السلام وحورة وتل السبع، بدون أي إنذار مسبق. للأسف الحملة لا تليق بشرطة إسرائيل ولا بدولة ديمقراطية إنما تليق بالعالم الثالث. عند الاستجواب والاستفسار تبيّن أن التهمة الموجهة هي إلقاء النفايات بالرغم من أن الشرطة توجهت للمحكمة وطلب القيام باقتحام المصنع تحت بند تبييض الأموال، لتسهيل الأمر عليهم".

وكانت الشرطة أعلنت أنها نفّذت أنشطة إنفاذ مشتركة في قضية تُعرف باسم "وادي الخرسانة" - سكب خرسانة وتلوث بيئي والاحتيال - وتم ضبط جرافة و-7 شاحنات تقدر قيمتها بنحو ثلاثة ملايين شيكل، حيث تم وفق الشبهات، إلقاء النفايات بشكل غير قانوني أثناء ارتكابها مخالفات بيئية خطيرة، كما وتم التحقيق مع 10 من المسؤولين والعمال في الشركة من سكان تل السبع وحورة واللقية. ولا تزال الشاحنات والتراكتور مضبوطة لدى المكاتب الحكومية.

ويقول محامي الشركة، رأفت أبو سريحان، في حديث لمراسلنا، إنّ "في السابق حين كانت السلطات تقوم باقتحامات في النقب، كانت تتحجج بذرائع واهية وظالمة كعدم وجود تصاريح وعدم وجود تراخيص أو مبان غير قانونية، وهذه الأيام تحوّلت إلى الشركات التي تملك جميع التصاريح والرخص اللازمة. لقد تفاجأنا بالعشرات من رجال الشرطة، قاموا بالهجوم على مكاتب الشركة، والتي انتهت باتهامات عارية عن الصحة وباطلة تماما. سنقوم بفحص إمكانية مقاضاة الشرطة والمكاتب الحكومية على الأضرار التي قامت بها ضدنا".

وعقبت شرطة إسرائيل على توجه مراسل "كل العرب" بالقول: "في إطار التحقيق، تم فحص نشاط مصنع راد لتصنيع الخرسانة محدود الضمان، في منطقة حورة وشقيب السلام، والمكاتب في عومر حيث وجدت خروقات في الإدارة المالية، في دفاتر حسابات الشركة ووردت وفق الشبهات خروقات لقانون الحد من استخدام الأموال النقدية مما سيجر غرامات عالية. تم التحقيق مع المشتبهين، ومن المتوقع لاحقًا تقديم لوائح اتهام مرفقة بطلب توقيفهم حتى نهاية الإجراءات القانونية وطلب لمصادرة المركبات".

وتابعت الشرطة: "تعتبر شرطة إسرائيل والشعبة المدنية في النيابة العامة للدولة، أن نشاط الإنفاذ المشترك أداة فعالة للغاية في مكافحة ظواهر الإجرام وظواهر أخرى في المجتمع العربي، إلى جانب الإجراءات الجنائية، كل ذلك بهدف ضمان أمن وسلامة الجمهور. النيابة العامة للدولة، مع شرطة إسرائيل وجميع أجهزة تطبيق القانون، سيواصلوا العمل بكل الوسائل لضمان الأمن والسلامة العامة والحفاظ على البيئة".

من جانبهم، يرى المسؤولون في الشركة أنّ هذا التصرف غير مسؤول ضد شركة تُشغّل أكثر من ستين عاملا من المجتمع العربي في الجنوب، وتأتي ضمن سياسة التضييق على الشركة التي تعمل منذ سنوات بصفحة بيضاء، مع التأكيد على دفعها لكل المستحقات الضريبية والالتزامات المترتبة عن ذلك، لافتين إلى أنّ كافة الاتهامات باطلة.