كشف مكتب المرافعة العامة عن استخدام غير منظم وغير قانوني للصلاحيات التي تمتلكها الشرطة من أدوات تكنولوجيا، في تعقب المواطنين غير المشتبه بهك الذين مروا عبر حاجز ميتار.

واتضح من مستند وصل عن طريق الخطأ إلى مكتب المرافعة العامة، أنّ شرطة إسرائيل تستعمل تقنية "الموقع العكسي"، والتي يتم من خلالها تحديد موقع جميع مستخدمي الهواتف الخلوية في منطقة معينة، أثناء التحقيق في قضية جنائية حصلت في منطقة النقب، حتى لو لم يكن هناك اشتباه ضدهم.

هذه الصلاحية تمنح الشرطة إمكانية كشف بيانات استخدام الهواتف الذكية التي يحملها كل من تواجد في منطقة حصل بها مخالفة جنائية، وتمكن الشرطة من تتبع مكان جميع هذه الهواتف. وبذلك، تنتهك الشرطة خصوصية كل من يتواجد في المنطقة، وليس فقط المشتبه أو المتهم في المخالفة الجنائية.

هذه التكنولوجيا تتيح للشرطة إمكانية تتبع مكان عشرات، مئات وحتى الآلاف من الناس الأبرياء الذين لا تربطهم أية علاقة بالمخالفات الجنائية.
ويشار إلى أنّ قانون "بيانات الاتصال" في إسرائيل يمنح الشرطة صلاحية تتبع مكان مشتبه في مخالفة جنائية.

وتقول المحامية ليل فتيشي، من مكتب المرافعة العامة، أنّ "الشرطة تستخدم الأدوات التي تمتلكها بطريقة غير قانونية، وتقوم بتتبع جميع من تواجد في المنطقة التي وقعت بها مخالفة جنائية. استخدام هذه التقنية بدون رقابة وبطريقة غير منظمة وغير قانونية هو أمر في غاية الخطورة، وعلى الشرطة أن تستخدم الادوات التي تمتلكها بطريقة قانونية".

وقد اكتشفت المحامية فتيشي استخدام الشرطة لهذه التكنولوجيا بهذه الطريقة عن طريق مستند ارسلته لها الشرطة عن طريق الخطأ على ما يبدو، أثناء استلامها مواد تحقيق في ملف جنائي قام فيه المشتبه بسرقة سيارة من بئر السبع والمرور بها عن طريق حاجز "ميتار".

وقد لاحظت المحامية وجود مستند غير اعتيادي من ضمن مواد التحقيق، وهذا المستند السري يكشف أن "الشرطة قامت بتفعيل تكنولوجيا التجسس التي تمتلكها ليس فقط ضد المشتبه، بل ضد آخرين لا توجد لهم أية علاقة بالمخالفة".

المحامية فتيشي

هذا المستند السري كشف أن الشرطة قامت بالتجسس على جميع أرقام الهواتف المحمولة التي كانت موجودة في منطقة حاجز ميتار جنوب الخليل، وفي منطقة سرقة السيارة في مركز بئر السبع، بدلا من متابعة هاتف المشتبه فقط كما يسمح لها القانون.

هذه التكنولوجيا تتيح للشرطة استخدام أدوات وتقنيات يستخدمها جهاز الأمن العام (الشاباك)، لكن إذا كانت الشرطة تستخدم هذه التقنيات في أمور جنائية، وفي مخالفات مثل سرقة سيارات، ضد عدد كبير من الناس، وليس فقط ضد المشتبه، فهذا أمر في "غاية الخطورة ويجب على الشرطة الحد من استخدامها لهذه التكنولوجيا التي قد تنتهك خصوصية الكثير من الناس وبدون أن تكون لهم علاقة بالمخالفات الجنائية"، وفق محامية الدفاع.

وعقبت شرطة إسرائيل: "الشرطة تستعمل مجموعة من الوسائل التكنولوجية المتطورة، وفقا للقانون والنظم وبعد تلقي التصريح اللازم".