تفتتح وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة جولة أخرى من منح التحفيز للمصالح التي ستدخل تقنيّة الدفع الآمنة والمتقدمة دون اللمس ببطاقات الائتمان (EMV) والمنتشرة في أنحاء العالم

في السنوات 2020-2021 تمّ توزيع نحو 50 مليون شيكل لأكثر من 12,700 مصلحة

جاء في بيان صادر عن  وزارة الاقتصاد والصناعة، جاء فيه ما يلي:"أعلنت وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة عن استمرار خطة المنح التحفيزية للمصالح التجاريّة لإدخال تكنولوجيا المقاصة المتقدمة EMV. وفي السنوات 2020-2021، كان قد تم توزيع ما يقارب 50 مليون شيكل على المصالح التجاريّة في إطار الخطّة. وتخصّص وزارة الاقتصاد حاليًّا ميزانية إضافية بقيمة 6 مليون شيكل لصالح المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة.

ويذكر أنّ المنحة مخصصة للمصالح التي لم تستغل بعد حقّها في تلقي المساعدة حتى الآن في إطار الخطّة. وسيتم تحديد مبلغ المنحة على أساس تكاليف شراء وتركيب الجهاز، وحتى 80 ٪ من التكاليف، بشرط ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للجهاز 2500 شيكل شامل ضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك، يحق لكل مصلحة الحصول على مساعدة لتركيب حتى 20 جهازًا، مما يعني أن الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تحصل عليه المصلحة سيبلغ حوالي 50000 شيكل.

ويشار إلى أنّه في شهر تشرين الثاني 2019، أعلن بنك إسرائيل عن مطالبة المصالح التجاريّة إدخال نظام مقاصة دفع وفقًا لمعيار EMV، والذي يتيح الدفع بدون لمس ويعتبر أكثر تقدمًا وأمانًا. وقد عززت أزمة الكورونا من أهمية الانتقال إلى المدفوعات وفقًا لمعيار EMV، وتشجع وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة الانتقال إلى الدفع بموجب هذا المعيار من خلال منح تحفيزيّة للمصالح، التي يمكن أن تشكّل تكلفة تركيب الأجهزة عبئًا عليها.

ران كفيتي، مدير وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة: "خلال العامين الماضيين، نصادف العديد من المصالح التي أدخلت المعيار الجديد فعليًّا، وقد استعان الآلاف منها (12756) بمنح الوكالة. انا أدعو المصالح التي لم تستغل حقّها بعد لتقديم طلب عبر موقع الوكالة على الانترنت للحصول على تعويض مقابل تكاليف شراء وتركيب الجهاز".

ويمكن تقديم طلب للحصول على المنحة من خلال موقع الوكالة على الانترنت باستخدام نموذج رقمي خاص حتى 30/6/2022. ويوصى بتقديم الطلب بأسرع وقت ممكن، وسيتم منح الاستحقاق وفقًا لترتيب المتقدمين وحتى استنفاذ سقف الميزانية."، الى هنا نصّ البيان.