وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المتحدث باسم رئيس الوزراء نفتاليبينيت جاء فيه ما يلي: "تمت مناقشة هذا الموضوع خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، وولي عهد أبو ظبي، سمو الشيخ محمد بين زايد، في أبو ظبي في شهر ديسمبر الماضي، حيث تم الاتفاق خلاله على إسراع المباحثات بهدف إبرام الاتفافية، وكذلك خلال لقائهما في مصر الذي عُقد الأسبوع الماضي والذي اتفق فيه الزعيمان على إنجاز الاتفاقية في غضون أيام معدودة".

وأضاف البيان: "ويدور الحديث عن اتفاقية شاملة وهامة، والتي تشمل بين أمور أخرى قضايا تتعلق بتجارة البضائع، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية والمعايير، والجمارك، وتجارة الخدمات، والتعاون، والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية. وستشمل الاتفاقية 95% من المنتجات التي تتم المتاجرة بها بين الدولتين والتي ستكون معفية من الجمارك بشكل فوري أو تدريجي بمعنى المنتجات الغذائية والزراعية، ومستحضرات التجميل، والمعدات الطبية، والأدوية وغير ذلك. ومن المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقيعها من قبل الوزيرة باربيفاي ونظيرها الإماراتي واستكمال عملية إقرار الاتفاقية لدى كلتا الدولتين".

وتابع البيان: "وقال رئيس الوزراء، نفتالي بينيت: "إنها لحظة هامة في العلاقات التي تربط دولة إسرائيل بدولة الإمارات العربية المتحدة. حيث يتم تعزيز العلاقات المتينة التي حيكت بالفعل بين الدولتين اليوم من خلال اتفاقية التجارة الحرة، التي ستوطد التعاون الاقتصادي إلى حد ملموس بما يصب في مصلحة ورفاهية مواطني كلتا الدولتين ويعني المزيد من الحركة التجارية، والمزيد من فرص العمل، والمنتجات عالية الجودة بأسعار أرخص. وخلال لقائي الأخير بولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد، في شرم الشيخ، اتفقنا على إسراع العملية واستكمالها في غضون أيام معدودة، وهذا ما فعلناه".

وتابع البيان: "ومن جانبه رحب وزير الخارجية، يائير لابيد، بالاتفاقية كونها تتماشى مع روح قمة النقب التي نصت على إقامة التعاون المتواصل، واستمرار العلاقات وتحقيق الإنجازات الملحوظة التي ستحسّن حياة مواطني دولة إسرائيل وشعوب المنطقة" وقالت وزيرة الاقتصاد والصناعة، اللواء (المتقاعد) أورنا باربيفاي: "منذ إبرام اتفاقيات أبراهام، تعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على توسيع رقعة العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وعلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات الاقتصادية. ويشكل استكمال المفاوضات معلمًا رئيسيًا وتاريخيًا في العلاقات القائمة بين الدولتين فسنواصل مساعدة قطاع الأعمال التجارية الإسرائيلي على إقامة العلاقات التجارية في الإمارات العربية المتحدة من خلال اتفاقية التجارة الحرة، والملحقية الاقتصادية التابعة للوزارة وغيرهما من الأدوات الأخرى التي تتيحها الوزارة أمامه".

وجاء في البيان: "أعلنت وزيرة الاقتصاد والصناعة، اللواء (المتقاعد) أورنا باربيفاي، ووزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، الدكتور ثاني الزيودي، هذا الصباح (الجمعة) عن استكمال مفاوضات اتفاقية منطقة الحرة الشاملة بين الدولتين. في شهر سبتمبر من العام 2020 تم إبرام اتفاقيات أبراهام التي أسست للعلاقات الدبلوماسية بين دولة إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة. وبعدها بحوالي سنة واحدة، في شهر نوفمبر من العام 2021 انطلقت مفاوضات التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، والتي تم استكمالها اليوم، الموافق الأول من شهر أبريل 2022. وتمت مناقشة الموضوع خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بين زايد، في أبو ظبي في شهر ديسمبر الماضي، حيث تم الاتفاق خلاله على إسراع المباحثات بهدف إبرام الاتفافية، وكذلك خلال لقائهما في مصر الذي عُقد الأسبوع الماضي والذي اتفق فيه الزعيمان على إنجاز الاتفاقية في غضون أيام معدودة. ويدور الحديث عن اتفاقية التجارة الحرة الكاملة والأولى مع دولة عربية، والتي يتم إنجازها بعد فترة وجيزة للغاية من إقامة العلاقات الدبلوماسية. حيث استغرقت أعمال المفاوضات 5 أشهر وشملت 4 دورات تفاوضية والعمل الجاد بهدف استكمال المباحثات في أسرع وقت ممكن".

وتابع البيان: "وترأس الوفد الإسرائيلي للمفاوضات أوهاد كوهين الذي يتولى منصب رئيس إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة، بينما ضم طاقم المفاوضين ممثلين عن وزارة الاقتصاد والصناعة، ومكتب رئيس الوزراء، ووزارة الزراعة، وإدارة الجمارك التابعة لسلطة الجمارك، ووزارة الخارجية ووزارة العدل. ويدور الحديث عن اتفاقية شاملة وهامة، تشمل بين أمور أخرى القضايا المتعلقة بتجارة البضائع بما في ذلك الإجراءات التنظيمية والمعايير، والجمارك، وتجارة الخدمات، والتعاون، والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية. حيث تكمن في العلاقات الإسرائيلية الإماراتية إمكانات افتصادية هائلة في مجالات مختلفة، مما يعود بين أمور أخرى إلى قرب الشعبين من بعضهما البغض سواء جغرافيًا أو ثقافيًا وكذلك إلى الميزات الخاصة بالإمارات العربية المتحدة، التي تُعدّ ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي (بعد المملكة العربية السعودية) وسوقًا يستورد البضائع بحجم يبلغ مئات المليارات من الدولارات مع التركيز بشكل خاص على المنتجات التكنولوجية والحلول المتقدمة حيث تملك إسرائيل ميزة نسبية".

ومنذ إبرام اتفاقيات أبراهام، شهدت الحركة التجارية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل زيادة ملموسة إذ بلغ حجمها عام 2021 حوالي 900 مليون دولار. بينما تُعتبر إمكانات التجارة الاقتصادية بين الاقتصاديتين أكبر بكثير علمًا بأنها تشمل العديد من المجالات، بما في ذلك تصدير الحلول في مجال الطاقة، والصحة الرقمية والمعدات الطبية، والمياه (تحلية المياه / تنقية المياه / التوفير وترشيد الاستهلاك)، والحلول الزراعية، والحلول السايبرانية، والتكنولوجيات في مجال التكنولوجيا المالية وتصدير الألماس. وتكون الفوائد الرئيسية الناتجة عن الاتفاقية كالتالي: يغطي حجم الامتيازات المتبادلة على المنتجات التي توصل الجانبان إلى اتفاق بخصوصها أكثر من 95% من الدفاتر الجمركية الخاصة بكلا الجانبين ويشمل، بين أمور أخرى، تخفيض الجمارك المفروضة على كافة المنتجات الصناعية تقريبًا، وكذلك الامتيازات المتصلة بالمنتجات الغذائية والزراعية.

واختتم البيان: "كما وتدعم الاتفاقية مجال تجارة الخدمات بين الدولتين، وذلك من خلال ضمان اليقين التنظيمي في مجالات مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات المهنية والتجارية، وخدمات التوزيع (البيع بالجملة والبيع بالتجزئة)، والحوسبة وغيرها. أما الآن، وبعد استكمال المفاوضات، فسيتم رفع الاتفاقية على عملية التحرير القضائية، ليتم إبرامها بعدها من قبل الوزيرين وإقرارها لدى كلتا الدولتين. وبعد استكمال هذه الإجراءات، ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، حيث يُتوقع مساهمتها في زيادة نطاق التجارة الثنائية، وتوسيع رقعة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانات التجارة الاقتصادية الكبيرة الكامنة في العلاقات الإسرائيلية الإماراتية" إلى هنا نص البيان.